املاک بی‌سند در دستگاه‌های دولتی به یک خطر خاموش برای سرمایه‌های عمومی تبدیل شده است. دیوان محاسبات اعلام کرده که نظارت پیشگیرانه بر این املاک را آغاز کرده؛ اقدامی که می‌تواند از هدررفتن میلیاردها تومان دارایی عمومی در دعاوی حقوقی جلوگیری کند.
نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات بر املاک فاقد سند دستگاه‌ها
دیوان محاسبات کشور از آغاز فرآیند نظارت پیشگیرانه بر ثبت املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی خبر داده است؛ نظارتی که هدف آن جلوگیری از تضییع اموال عمومی و تقویت توان دولت در دفاع حقوقی از مالکیت خود است.
این نهاد نظارتی اعلام کرده است که دستگاه‌هایی با بیشترین حجم املاک فاقد سند، باید در اولویت اقدام قرار گیرند. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- وزارت آموزش‌وپرورش با ۳۸ هزار و ۴۸ فقره ملک فاقد سند
- وزارت بهداشت با ۱۲ هزار و ۷۵۴ فقره
- وزارت ورزش‌وجوانان با ۴ هزار و ۸۳۰ فقره
دیوان محاسبات تاکید کرده که پیگیری اجرای تکالیف قانونی در این دستگاه‌ها در دستور کار هیات‌های حسابرسی ذی‌ربط قرار دارد.
قانون چه می‌گوید؟ الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول
بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم موظف‌اند حداکثر دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، تمام املاک دولتی و عمومی فاقد سند رسمی را در این سامانه ثبت کنند.
این الزام از آن جهت اهمیت دارد که مطابق ماده (۱) همین قانون: اسناد غیررسمی در مراجع قضایی قابل استماع نیست.
به بیان ساده‌تر، اگر دستگاه‌های اجرایی این املاک را رسمی نکنند، دولت در پرونده‌های حقوقی عملا قدرت دفاع از مالکیت اموال عمومی را از دست می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند به واگذاری ناخواسته املاک، خسارت‌های سنگین مالی و تضعیف سرمایه‌های ملی منجر شود.
اهمیت نظارت پیشگیرانه؛ جلوگیری از یک بحران حقوقی و مالی
حجم بالای املاک فاقد سند در برخی دستگاه‌های مهم نشان می‌دهد که خطر از دست رفتن دارایی‌های دولتی واقعی و جدی است.
ورود دیوان محاسبات با رویکرد پیشگیرانه، اقدامی برای جلوگیری از شکل‌گیری بحران در آینده و تضمین صیانت از اموال عمومی است.
به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده، دستگاه‌هایی که در ثبت این املاک تعلل کرده‌اند، باید پاسخ‌گوی عدم اجرای تکالیف قانونی خود باشند.
source