بازار مسکن ایران وارد مرحلهای شده که بسیاری از فعالان آن از آن با عنوان «قرمزترین وضعیت یک دهه اخیر» یاد میکنند. تازهترین دادههای آماری نشان میدهد بخش ساختمان در نیمه نخست امسال نه تنها از رکود خارج نشده، بلکه با سقوط تازهای روبهرو بوده؛ سقوطی که ریشههای آن از کمبود انرژی در کارخانههای مصالح تا فرار سرمایهگذاران خصوصی و نااطمینانیهای سیاسی امتداد دارد.
تازهترین گزارشها تصویر نگرانکنندهای از بخش ساختوساز در ایران ارائه میکند. تولید بخش ساختمان در نیمه اول امسال ۰.۸ درصد افت داشته و بخش اصلی این کاهش در تابستان و همزمان با «جنگ و آتشبس» رخ داده است؛ جایی که ارزش افزوده بخش ساختمان ۱.۸ درصد نسبت به تابستان سال گذشته کاهش یافته است.
این وضعیت در حالی رقم میخورد که طبق هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، قرار بود بخش ساختمان هر سال ۹ درصد رشد داشته باشد. با این حال، سال گذشته این بخش تنها ۰.۵ درصد رشد مثبت ثبت کرد و در سال جاری نیز هنوز در محدوده منفی حرکت میکند. روند بلندمدت نیز امیدوارکننده نیست؛ زیرا از سال ۹۸ به بعد، بخش ساختمان بهطور میانگین سالانه بیش از ۶ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است؛ نتیجهای از ترکیب رکود خرید، ریسکهای اقتصادی و سیاسی و فرار تدریجی سرمایهگذاران.
هدفگذاریهایی که روی کاغذ موفق بودند، اما در عمل شکست خوردند
در گزارش نظارتی برنامه هفتم ذکر شده میزان تحقق نوسازی بافت فرسوده ۱۰۰ درصد، تولید صنعتی ساختمان ۱۶۰ درصد و مسکنسازی دولتی ۸۰ درصد بوده است. اما واقعیت این است که بخش ساختمان قرار بود ۹ درصد رشد کند که تنها نیم درصد آن محقق شد؛ یعنی ۹۴.۵ درصد از هدف رشد از دست رفته است.
همزمان، آمارهای جدید مرکز آمار نشان میدهد عملکرد امسال حتی از سال گذشته هم ضعیفتر بوده و ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۰.۸ درصد کاهش یافته است. در تابستان نیز رشد بخش ساختمان به منفی ۱.۷ درصد رسیده است.
چرا تحلیل رسمی دولت غلط است؟
در تحلیل ناظران برنامه هفتم، دلیل اصلی شکست اهداف، «عدم مشارکت بخش خصوصی» عنوان شده؛ اما آمارها میگویند این تحلیل خلاف واقع است. بخش خصوصی در سالهای اخیر نه از سر بیمیلی، بلکه به دلیل ریسکهای فزاینده اقتصادی و غیراقتصادی و رکود مزمن در معاملات مسکن، توان ادامه فعالیت خود را از دست داده است.
حدود دو هفته پیش مرکز آمار گزارش مهمی منتشر کرد: حجم سرمایهگذاری برای «شروع پروژههای ساختمانی» ۶۹ درصد افت واقعی داشته است؛ سقوطی کمسابقه که نشان میدهد موتور ساختوساز عملا خاموش شده است.
فرار سرمایه از ساختمان؛ چرخهای که هر روز عمیقتر میشود
سرمایهگذاران ساختمانی در سالهای اخیر با سه مانع بزرگ روبهرو بودهاند:
- رکود شدید خرید مسکن که فروش واحدها را غیرقابل پیشبینی کرده
- تورم افسارگسیخته هزینه ساخت که طی یک سال، دستکم دو برابر تورم قیمت فروش بوده
- ریسکهای ناشی از جنگ، فضای سیاسی و نااطمینانیهای گسترده که در تابستان امسال به اوج رسید
در چنین فضایی طبیعی است که سرمایهگذاران ساختمانی از ورود به پروژههای بلندمدت پرهیز کرده و یا فعالیت خود را به حداقل رسانده باشند.
بحران انرژی؛ ضربه پنهان اما تعیینکننده
یکی از عوامل مهم رکود فعلی، «ناترازی انرژی» است. کارخانههای تولید مصالح ساختمانی طی یک سال گذشته با کمبود آب، برق و گاز مواجه بودهاند؛ کمبودی که تولید را مختل و به افزایش شدید هزینهها دامن زده است. این وضعیت بهتنهایی قابلیت آن را دارد که چرخه ساختوساز را زمینگیر کند و عملا همین اتفاق افتاده است.
مشکل اصلی: دولت رقیب بخش خصوصی شده است
در گزارش نظارتی برنامه هفتم، بار عدم تحقق اهداف بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده؛ اما فعالان صنعت ساختمان تاکید میکنند که:
- دولت در کوتاهکردن فرایند صدور مجوزها موفق نبوده
- دستگاههای اجرایی همچنان موانع اداری گسترده ایجاد میکنند
- دولت به جای نقش رگولاتوری، خود را در جایگاه رقیب بخش خصوصی قرار داده است
در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش خصوصی فقط زمانی سرمایهگذاری میکند که بازار فروش آینده روشن داشته باشد. اما دولت همچنان بر «تولید بدون توجه به کشش تقاضا» اصرار دارد.
source