افزایش بی وقفه اجاره بها، زندگی خانوارهای متوسط و کم درآمد را به نقطه ای رسانده که بخش بزرگی از درآمد ماهانه شان صرف مسکن می شود. بسیاری از خانواده ها مجبورند بین تأمین نیازهای روزمره و پرداخت اجاره ماهانه یکی را انتخاب کنند، وضعیتی که بحران اجتماعی و اقتصادی تازه ای در شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.
به گزارش اخبار ساختمان، افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ باعث شده خانواده های دهک متوسط و پایین، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف مسکن کنند. بر اساس مشاهدات میدانی، برخی خانوارها تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را برای پرداخت اجاره اختصاص می دهند. این امر موجب کاهش قدرت خرید و محدود شدن دسترسی به سایر نیازهای اساسی زندگی شده است.
وضعیت فعلی به ویژه در محله های پرتقاضا شدیدتر است. خانواده هایی که پیش تر توانستند با درآمد متوسط، مسکن مناسبی تهیه کنند، اکنون در معرض جابهجایی اجباری به مناطق حاشیه ای یا کوچکتر شدن واحد مسکونی قرار دارند. این فشار اقتصادی باعث افزایش استرس و نگرانی های روانی نیز شده است.
از سوی دیگر، بازار اجاره به دلیل کمبود واحدهای اقتصادی و افزایش تقاضای مستأجران جدید، وارد چرخه ای شده که فاصله بین اجاره واقعی و توان مالی خانوارها را روزبهروز بیشتر می کند. کارشناسان هشدار می دهند ادامه این روند می تواند باعث بحران اجتماعی و افزایش مهاجرت داخلی شود.
قطبی شدن شهرهای ایران
بحران اجاره بها تنها محدود به جنبه مالی نیست؛ تأثیرات اجتماعی آن نیز قابل توجه است. خانواده ها برای کاهش هزینه ها ممکن است تعداد اعضای خانواده را در واحدهای کوچکتر جمع کنند، شرایط زندگی مشترک را به سختی تحمل کنند یا از خدمات آموزشی و بهداشتی صرف نظر کنند.
این فشار اقتصادی می تواند به کاهش بهره وری نیروی کار و افزایش مشکلات سلامت روان منجر شود. وقتی خانوارها بخش عمده درآمد خود را صرف اجاره کنند، توان پرداخت هزینه های بهداشت، درمان، آموزش و تفریح کاهش یافته و کیفیت زندگی آنها به شکل ملموسی افت می کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم تنظیم بازار اجاره و کنترل قیمت ها، تنها باعث تشدید فقر و افزایش نابرابری در جامعه خواهد شد. افزایش اجاره در مناطق مرکزی و پرتراکم، به تدریج موجب قطبی شدن شهرها شده و دسترسی دهک های پایین به خدمات شهری را محدود می کند.
راهکارها و ضرورت سیاستگذاری
راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای کاهش فشار اجاره وجود دارد. کارشناسان پیشنهاد می کنند دولت با ارائه تسهیلات مالی، توسعه مسکن حمایتی و ایجاد ابزارهای مالی جدید، امکان اجاره مناسب را برای خانوارهای کم درآمد فراهم کند.
در عین حال، شفافیت در بازار اجاره و پایش مستمر قیمت ها می تواند جلوی افزایش های غیرواقعی را بگیرد. سرمایه گذاری در ساخت واحدهای اقتصادی و متوسط، به ویژه در مناطق پرتقاضا، می تواند عرضه و تقاضا را متوازن کند و از فشار بر مستأجران بکاهد.
در نهایت، بدون اصلاح سیاست ها و توجه ویژه به دهک های آسیب پذیر، فشار اجاره بر خانوارها همچنان افزایش خواهد یافت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن دامنه دار خواهد بود. مراقبت و مدیریت بازار اجاره، نه تنها دغدغه مستأجران، بلکه ضرورتی حیاتی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
گسترش نیوز
source