با ابلاغ بخشنامهای جدید از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، بار دیگر بر مرجعیت انحصاری مقررات ملی ساختمان در طراحی، محاسبه و اجرای پروژههای ساختمانی و نقش غیرقابلجایگزین مهندس ناظر در کنترل انطباق نقشهها و اجرای ساختمان تاکید شد؛ ابلاغیهای که میتواند معادلات نظارت فنی در ساختوساز شهری را وارد مرحلهای تازه کند.
بازگشت به متن قانون در نظام کنترل ساختمان
در پی انتشار نامهای رسمی از سوی حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استانها، الزام به تطبیق کامل نقشههای مصوب ساختمانی با مباحث مقررات ملی ساختمان بهعنوان تنها مرجع فنی کشور، مورد تاکید مجدد قرار گرفت.
در این نامه که در چارچوب اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده، تصریح شده است که مقررات ملی ساختمان «اصل حاکم و معیار قطعی» در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری انواع ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و بهداشتی است و هرگونه عدول از آن، مغایر با قانون تلقی میشود.
مسئولیت مستقیم مهندس ناظر در مواجهه با مغایرتها
بر اساس مفاد این ابلاغیه و با استناد به بند ۱۳-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران ساختمان مکلفاند عملیات اجرایی را از حیث انطباق با پروانه، نقشهها، محاسبات فنی و مقررات ملی ساختمان، در حدود صلاحیت حرفهای خود کنترل کرده و در پایان کار، صحت اجرای ساختمان را گواهی کنند.
همچنین در بند ۲-۲-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تاکید شده که مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی معتبر در فرآیندهای ساختمانی است؛ موضوعی که بهصراحت اعلام میکند نقشههای مصوب نباید ناقض مقررات ملی باشند. بر همین اساس، مهندس ناظر موظف است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان نقشههای مصوب و مقررات ملی، مقررات ملی را مبنای عمل خود قرار داده و این موارد را در گزارشهای نظارتی درج کند.
ابلاغیهای فراتر از یک دستور اداری
همزمان با انتشار این نامه، سیامک الهیفر، کارشناس رسمی دادگستری مرکز و عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران با اشاره به محتوای ابلاغیه، آن را فراتر از یک یادآوری اداری دانسته و بر اهمیت نقشی تاکید کرده است که اگرچه ستون فقرات نظام کنترل ساختمان به شمار میآید، اما سالها با بیتوجهی مزمن مواجه بوده است.
به گفته او، این بیتوجهی نهتنها موجب تضعیف فرآیند نظارت فنی شده، بلکه مسئولیتهای سنگین، بعضا نامتوازن و پرهزینهای را بر دوش مهندسان ناظر گذاشته است؛ موضوعی که اکنون با این ابلاغیه، بار دیگر به متن قانون بازگردانده میشود.
الزام به اقدام و گزارشدهی استانها
در بخش پایانی نامه، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، خواستار اطلاعرسانی این موضوع به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و مراجع صدور پروانه شده و تاکید کرده است که گزارش اقدامات انجامشده در این خصوص باید به این دفتر ارسال شود.
رونوشت این نامه برای استحضار و اقدام لازم به طاهرخانی، معاون سازمان مسکن و ساختمان، قربانی، مدیرکل سازمان مسکن و ساختمان، مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی کل کشور و افراز، معاون ترویج و کنترل ساختمان ارسال شده است.
این ابلاغیه به تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ و با شماره ۱۳۴۲۵۲/۴۲۰ صادر شده و میتواند نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه نظارت حرفهای در ساختوساز شهری کشور باشد.
source