رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر بررسی بیش از ۶۰۰۰ پرونده انتظامی در سراسر کشور اعلام کرد: تقویت رویکرد پیشگیرانه، آموزش مستمر مهندسان و اصلاح ساختارهای قانونی، مهمترین راهکارها برای کاهش تخلفات و افزایش اثرگذاری آرای انتظامی در نظام مهندسی ساختمان است.
شورایهای انتظامی؛ ارکان مظلوم اما حیاتی سازمان
در نشست هماندیشی شورایهای انتظامی نظام مهندسی کشور که به میزبانی استان البرز برگزار شد، دکتر حسین خلیلیمرد، رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور، شورایهای انتظامی را «ارکان مظلوم سازمان نظام مهندسی» توصیف کرد.
وی با قدردانی از میزبانی استان البرز، هدف اصلی این نشست را تبادل نظر میان کارشناسان و حقوقدانان، ایجاد وحدت رویه و یافتن راهکارهای عملی برای کاهش پروندههای انتظامی عنوان کرد.
بررسی ۶۰۰۰ پرونده و تاکید بر اصل پیشگیری
رییس شورای انتظامی کشور با اشاره به بررسی بیش از ۶۰۰۰ پرونده انتظامی از سراسر کشور، پیشگیری را مهمترین راهکار برای کاهش حجم پروندهها و تسریع در روند رسیدگی دانست و تاکید کرد: آموزش و ارتقای فنی مهندسان، محور اصلی تحقق این رویکرد است.
به گفته خلیلیمرد، بخش قابل توجهی از پروندهها ناشی از سهوهایی است که ریشه در ناآگاهی یا بهروز نبودن دانش مهندسان دارد؛ مسائلی که میتوان با آموزشهای کوتاهمدت و هدفمند از بروز آنها جلوگیری کرد.
شکایتهای واهی؛ چالشی برای اثرگذاری آرای انتظامی
وی یکی از عوامل کاهش اثرگذاری آرای انتظامی را تعدد شکایتهای واهی و غیرمستند دانست و افزود: این موضوع موجب اتلاف زمان و طولانی شدن نوبت رسیدگی میشود و در نهایت کارآمدی احکام را کاهش میدهد.
رییس شورای انتظامی کشور همچنین از مذاکرات انجامشده با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان شورا در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد.
تقویت استقلال شورای انتظامی در قانون جدید
در ادامه این نشست، دکتر لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و عضو شورای انتظامی مرکزی، با اشاره به گستردگی سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش نارضایتیها را امری اجتنابناپذیر دانست و نقش شورای انتظامی را رسیدگی به همین نارضایتیها عنوان کرد.
وی «مستند و مستدل بودن آرا» و «جلوگیری از هرگونه شائبه تبعیض» را از وظایف اصلی شورای انتظامی دانست و از افزوده شدن سامانه آرای شورای انتظامی و بخش پاسخگویی به پرسشها به سامانه جامع خدمات مهندسی خبر داد؛ اقدامی که به گفته او گامی مهم در مسیر شفافیت و تسهیل دسترسی مهندسان است.
ناآگاهی؛ ریشه بسیاری از تخلفات مهندسی
دکتر اسدی با اشاره به قانون جدید نظام مهندسی، تاکید کرد که استقلال شورای انتظامی در این قانون تقویت شده است. وی افزود: تعداد بالای احکام درجه یک و دو نشان میدهد که بخش زیادی از تخلفات، ناشی از کماطلاعی مهندسان از فرآیند قانونی ارایه خدمات مهندسی است.
او برخورد قاطع با تخلفات مهم و تعلیق پروانه فعالیت در پروندههای حساس را ضروری دانست و از اعضای شوراهای انتظامی خواست نقدها و پیشنهادات خود را برای اصلاح آییننامهها ارائه کنند.
پیشگیری هوشمندانه؛ موثرتر از برخورد پس از تخلف
در بخش دیگری از این نشست، دکتر فرید نجفنیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز، آموزش را «سرمایهگذاری موثر» و تبادل نظر میان متخصصان را «ضروری و ارزشمند» توصیف کرد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه علمی و پیشگیری هوشمندانه اثربخشی بیشتری نسبت به برخوردهای پس از وقوع تخلف دارد، خواستار تبدیل شورای انتظامی به نهادی پیشگیرانه و ارتقادهنده شد.
عوامل اصلی بروز تخلفات در مهندسی ساختمان
نجفنیا مهمترین عوامل بروز تخلفات را شامل موارد زیر دانست:
- ابهام و پیچیدگی مقررات و تعدد آییننامههای پراکنده
- فشارهای اقتصادی و درآمد ناپایدار
- ضعف آموزش حقوقی مهندسان
- عادی شدن تخلف در ذهن برخی فعالان صنعت
وی همچنین بر ضرورت حفظ کرامت حرفهای مهندسان در کنار قاطعیت قانونی تاکید کرد.
مصوبات مهم نشست هماندیشی شورایهای انتظامی
در این نشست، تصمیمات مهمی برای کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی اتخاذ شد، از جمله:
- افزودن دورههای «اخلاق حرفهای» و «اصول گزارشنویسی» به آموزشهای اجباری ورود به حرفه
- تدوین فرمت واحد گزارشنویسی بهصورت کشوری و تفکیکشده برای هر رشته
- نهاییسازی و ابلاغ قریبالوقوع آیین رسیدگی جدید به تخلفات انتظامی
- طراحی دورههای آموزشی جدید برای ارتقای پایه با رویکرد پیشگیرانه
همچنین استان البرز به عنوان دبیرخانه دایمی هم اندیشی شوراهای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد.
خبر مرتبط:
تاکید رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر تسریع رسیدگیها و نقش سامانه جامع
source