به گزارش اخبار ساخته ها؛ تخصیص زمین رایگان به متقاضیان یکی از اقدامات گسترده توسط دولت سیزدهم در حوزه مسکن  بود که این اقدام توانست بخش عمده ای از نیازهای مسکن متقاضیان را پاسخ دهد. در حال حاضر ۲میلیون و ۶۰۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن در کشور در حال ساخت است و حدود یک میلیون واحد مسکونی دیگر هم باید توسط دولت ساخته شود که به گفته بسیاری از کارشناسان باید برای تسریع در روند ساخت این  واحدها دولت باید اقدام به تامین زمین با هزینه صفر درصد کند تا بخشی از نیازهای مسکنی کشور پاسخ داده شود‌.

در همین زمینه متقی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن  با بیان اینکه دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی باید سیاست های برنامه هفتم در خصوص بخش مسکن را دنبال و سیاست تخصیص زمین با قیمت صفر را ادامه دهد گفت: رونق تولید مسکن یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم بود که با توجه به قانون جهش تولید مسکن توانست آن را به خوبی اجرا کند بنابراین باید همین سیاست را دولت چهاردهم  ادامه دهد تا نیازهای مسکنی کشور پاسخ داده شود‌.

وی ادامه داد: طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که بخشی از نیاز از طریق تخصیص زمین  تامین شود‌. دولت باید برای تامین زمین و تسهیلات برنامه ریزی کند.

متقی با بیان اینکه دهک‌های پایین جامعه در حال حاضر توان تامین پرداخت اقساط مسکن را ندارند، بنابراین طبق یکی از بندهای قانون جهش تولید مسکن باید زمین رایگان در اختیار این دهک ها قرار داده شود  تا آنها اقدام به دریافت تسهیلات و ساخت مسکن کنند گفت: سیاست تخصیص زمین با قیمت صفر و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن می تواند بخشی از این نیاز متقاضیان را پاسخ دهد.

او گفت: دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را دادند و شروع به کار کردند، هر چند در یک سال ابتدایی روند مسکن سازی به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت ها خیلی کند بود. 

عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور  با بیان اینکه پروژه مسکن از سال ۱۴۰۰ و همزمان با فعالیت   دولت   سیزدهم شروع شد  گفت: در این مدت ۲ و نیم میلیون قطعه زمین به مردم اعطا شد تا اقدام به مسکن سازی کنند بنابراین برای سایر متقاضیان باقی مانده باید این سیاست دنبال شود.

وی ادامه داد: برای پیشبرد نهضت ملی مسکن نیاز به اعطای تسهیلات ساخت و تخصیص زمین با قیمت صفر است  و باید برای یک میلیون پروژه مسکن که سالانه‌ باید ساخته شود این سیاست تا پایان دولت چهاردهم ادامه یابد.

 انتهای پیام/

منبع خبر: اقتصاد آنلاین