یکی از اتفاقاتی که ممکن است روی بازار مسکن اثری جدی بگذارد، ممنوع شدن معاملات وکالتی است. موضوعی که اتفاقا توسط یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک نیز برای کاهش قیمت مسکن و کاهش حضور دلالان و واسطه گران در بازار پیشنهاد شد.

به گزارش پرشین سازه ، یکی از اصلی ترین دلایل گرانی مسکن حضور دلالان است که به شکل روانی، قیمت ها را بالا می برند و منتظر می مانند تا سود خود را از این ماجرا به جیب بزنند. متاسفانه، اشکالی از معاملات مسکن از جمله معاملات قولنامه ای و وکالتی نیز در افزایش حضور این افراد بی تاثیر نبوده! به همین جهت است که توصیه می شود معاملات وکالتی محدود شوند تا بتوان اثری واقعی روی بازار مسکن گذاشت.

تورج سرباز، یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که تعداد اسناد قولنامه ای در کشور ما خیلی زیاد است. البته از مرداد ماه امسال، قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول اجرایی شد و روند اعتبارزدایی از اسناد عادی نیز آغاز گردید.

آقای سرباز اعلام کرد که به تمام مالکان دارای اسناد قولنامه ای، مهلتی چندساله داده شده تا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند. همچنین باید در نظر داشت که بر اساس قانون، تنظیم سند، خرید و فروش، و اجاره املاک با اسناد عادی از جمله قولنامه و مبایعه نامه ممنوع است. بنابراین تمام کسانی که می خواهند اقدام به انجام یک معامله کنند، حتما باید سند رسمی دریافت نمایند.

از آن جایی که سامانه کاتب برای تسهیل و قانونمند شدن کار راه اندازی شده، دیگر مشکلی از این بابت نیز نخواهد بود. به این ترتیب، مشاوران املاک باید یک دفترخانه را مشخص کرد و به همراه طرفین معامله به دفترخانه مزبور مراجعه کنند و قرارداد نهایی را به شکل کاملاً رسمی تنظیم نمایند.

در حال حاضر بخش زیادی از پرونده های حقوقی و قضایی دادگستری ها به همین اسناد عادی مربوط می شود. تا زمانی که اسناد املاک و مستغلات به شکل رسمی ثبت نشود و قابلیت پیگیری نداشته باشد، اوضاع به همین منوال خواهد بود. البته با اقداماتی که در طی سال های گذشته برای اعتبارزدایی از اسناد عادی صورت گرفته، احتمالاً شاهد کاهش حجم این پرونده ها خواهیم بود.

در دوره ای که اسناد عادی و قولنامه ای، رواج زیادی میان مردم داشتند، بخش زیادی از افراد فریب کلاهبرداران و شیادان را خوردند و بعضاً ملکی را می خریدند که به چند نفر دیگر نیز فروخته شده بود. از آن جایی که اسناد عادی فاقد کد رهگیری هستند، به سادگی می توان چنین اتفاقاتی را رقم زد.

تورج سرباز، در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که در سامانه کاتب، امکان ثبت معاملات عادی وجود ندارد اما تمام کسانی که مبایعه نامه عادی دارند، فرصتی داده شده تا بتوانند از طریق این سامانه سند رسمی دریافت کنند. در صورت اثبات اصالت مبایعه نامه مزبور، شرایط برای مالک فراهم است که بتواند سند ملک خود را دریافت کند.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک بار دیگر تاکید کرد که مهمترین نکته ای که در مورد اعتبارزدایی از اسناد رسمی وجود دارد، کاهش حجم پرونده ها و دعاوی حقوقی در مراجع قضایی است.

ایشان که یکی از اعضای حقوقدان هیئت مدیره مشاوران املاک به حساب می آید، در ادامه صحبت های خود پیشنهاد کرد که محدودیت و ممنوعیت بیشتری در خصوص معاملات وکالتی مسکن اعمال شود تا کمتر شاهد تخلف در این حوزه باشیم.

وی تاکید کرد که بخش زیادی از این به اصطلاح معاملات وکالتی، در حقیقت پولشویی هستند. به همین جهت است که وقتی از اسناد عادی اعتبارزدایی شود، پولشویی در بخش املاک نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

ایشان در انتهای صحبت های خود به مزیت های آماری اعتبارزدایی از اسناد عادی نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که با ثبت رسمی اسناد، می توان آمار دقیق و قابل استنادی در مورد بخش مسکن به دست آورد و بر اساس این آمارها، می توان سیاست گذاری های دقیق تری داشت.

به این ترتیب می توان فهمید که تعداد مالکان زمین و مسکن چقدر است و بر اساس آن، می توان برای بخش مسکن و ساختمان برنامه ریزی کرد. شاید با استفاده از همین آمارهای دقیق، بتوان در نهایت مشکل مسکن را حل کرد.

در حال حاضر، مدت هاست که بازار مسکن دچار مشکلات عدیده است که با وجود تلاش های مکرر، هیچوقت حل نشده اند. به نظر می آید که با حل ریشه ای این معضلات و دستیابی به آمارهایی که می توانند در حل معضل کمک کننده باشند، در نهایت بتوان بحران مسکن را تا حدی حل و فصل کرد.