به گزارش اخبار ساختمان، فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به اینکه با قوانین دستوری، نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه نیز با توجه به سیاست هایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریباً رکودی قرار گرفت.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به اینکه عده ای از فعالان حوزه مسکن اذعان می کنند که دولت نباید در این بازار دخالت داشته باشد، افزود: در راستای کنترل وضعیت بازار مسکن بی شک هیچ نوع دیدگاهی در خصوص عدم ورود دولت وجود ندارد، به عنوان مثال دولت می تواند در حوزه توسعه زیرساخت های کشور ورود داشته باشد اما در حوزه تصدی گری ممکن است، ورود نداشته باشد؛ بر همین اساس باید در سطوح اقتصادی و مدیریتی کشور در خصوص دخالت دولت در تمام حوزه ها، تعیین تکلیفی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تورم حاکم است از این رو نمی توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد زیرا طی فرآیند با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد. به تبع آن نیز پروژه متوقف می شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند. از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی‌الحساب موجب سردرگمی متقاضی و سازنده و … خواهد شد.

این کارشناس مسکن افزود: در زمینه ساخت نهضت ملی مسکن بانک ها هم همکاری لازم را ندارند، زیرا وام نهضت ملی مسکن از ۳۵۰ میلیون تومانی آغاز شد و به ۵۵۰ میلیون تومان رسید که این روزها هم از افزایش وام به ۸۰۰ میلیون تومان صحبت می شود. به نظر می رسد شبکه بانکی سردرگم است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده، دولت چهاردهم باید در ابتدا یک نقشه راه منسجم در زمینه خانه دار شدن مستأجران با همراهی شبکه های بانکی از طریق اجرای برنامه های عملیاتی مشخص، طراحی کند. در دولت های مختلف سیاست های مسکنی متفاوتی را عملیاتی و اجرا کرده ایم که از این موارد می توان به عملیاتی سازی سیاست زمین شهری در دهه ۶۰، در سیاست زمین پاک در دهه ۷۰ و سیاست واگذاری زمین به انبوه سازان در دهه ۸۰ اشاره کرد.

این کارشناس مسکن گفت: سیاست واگذاری زمین به مردم و انبوه سازان را می توان جزو تجربه های موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم می تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمینه مدیریت بازار مسکن موفق تر عمل کند. البته در حوزه مسکن می توان با استفاده از روش های متنوع دیگری مانند شهرک سازی، مسکن مشارکتی، پیش خرید مسکن و… زمینه های خرید مسکن برای مستأجران را فراهم کنیم.

مهر