سفته بازی و سوداگری بازار مسکن را کاملاً مغشوش کرده و گرچه بیش از یک سال است که هیجانات بازار کاهش یافته اما به هرحال، همچنان حضور سوداگران، تهدیدی برای بازار به حساب می آید. به همین دلیل است که مالیات سالانه بر خانه های لوکس و خالی، امسال هم یکی از نقاط امیدواری فعالان بازار و متقاضیان موثر مسکن است. سوال اینجاست که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که در روزهای اخیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، چه صحبتی در مورد این مالیات ها صورت گرفته است؟

به گزارش پرشین سازه ، رئیس جمهور در روز گذشته، لایحه مزبور را به مجلس ارائه کرد. بر اساس این لایحه، دولت درخواست کرده که مالیاتی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان بر زمین و املاک وضع شود.

بر اساس این پیشنهاد، زمین و خانه های فوق گران برابر ۰.۲ درصد از مازاد ارزش بهای ملک مورد نظر خود، نسبت به کف قیمت ۵۰ میلیارد تومان هستند. مثلاً اگر فردی دارای یک خانه به ارزش ۸۰ میلیارد تومان است، باید به ازای ۳۰ میلیارد مازاد بر ۵۰ میلیارد تومان، ۰.۲ درصد ارزش کل را مالیات پرداخت کند. به عبارت دیگر، مالیات این فرد برای داشتن چنین خانه ای ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

نکته مهم اینجاست که مالک این ملک کسی خواهد بود که از ابتدای سال ۱۴۰۴ این ملک را خریده باشد و سند به نام زده است. به خاطر داشته باشید که مالیات مزبور به شکل سالانه پرداخت خواهد شد و فارغ از معامله ملک، دارندگان چنین املاکی هر سال مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. حتی کسانی که یک ملک گران قیمت و لوکس دارند نیز مشمول مالیات مزبور می باشند.

البته در خصوص این موضوع، تناقضات زیادی وجود دارد. مثلاً بسیاری از افرادی که حالا ملک گرانقیمت دارند، املاک مزبور را در سال های گذشته خریداری کرده اند و در آن زمان، املاک مزبور اساساً انقدر گران نبوده اند.

علاوه بر این، بعید است که دولت از محل دریافت این مالیات، بتواند درآمد خوبی کسب کند؛ چرا که تعداد واحدهای خیلی لوکس محدود هستند و صرفاً در برخی از مناطق شمالی تهران و منطقه ۱، می توان آنها را پیدا کرد.

برخی از لوکس ترین خانه های موجود در ایران در محله هایی مثل الهیه و زعفرانیه واقع شده اند و بسیاری از آنها، ارزشی چندین برابر ۵۰ میلیارد تومان دارند. بنابراین دریافت مالیات از این واحدها، می تواند معقول و منطقی باشد اما اجبار به پرداخت این مالیات برای کسانی که صرفاً یک خانه دارند، چندان درست نیست.

در کل دنیا نیز مالیات بر املاک، صرفاً برای مالکانی است که دارای چندین خانه هستند و عملآً مشغول سوداگری در بازار مسکن می باشند. این در حالیست که افراد تک خانه ای، سوداگر محسوب نمی شوند و در ملک خود سکونت می کنند.

در واقع هدف از وضع قوانین مربوط به مالیات مسکن، این بوده که سوداگران را به اجاره داری سوق دهد. سوال اینجاست که هدف دولت از وضع این قانون مالیاتی برای تمام مالکان چیست؟ آیا می توان صاحبخانه ای که خود در ملک ساکن است را به اجاره ملک خویش ترغیب کرد؟ این تناقضات است که در طی چندین سال گذشته باعث عدم موفقیت این قانون شده است و تکرار آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز، دردی را دوا نخواهد کرد.

هدف دولت این است که مالکان چند خانه ای را به اجاره املاک خویش ترغیب کنند اما برای کسانی که به دلیل تورم، ارزش ملکشان بالا رفته و حالا بیش از ۵۰ میلیارد تومان قیمت گرفته، هیچ برنامه ای ندارند.

وقتی چنین قوانینی وضع می شود، هدف اصلی دولت این است که عرضه به بازار را افزایش دهد و اجازه حضور سوداگران در بازار مسکن را ندهد. واقعیت اینجاست که در تمام دنیا، مسکن خط قرمز دولت هاست و تمام تلاش خود را می کنند که به یک کالای سرمایه ای تبدیل نشود. به همین دلیل است که مالیات های مختلفی برای ان وضع می کنند.

به نظر می آید که لایحه جدید دولت و جزئیات مربوط به اخذ مالیات از دارندگان خانه های لوکس، صرفاً یک محل درآمد جدید برای دولت تعیین می کند و اصلاً فرقی نخواهد کرد که چه تاثیری روی بازار خرید و اجاره مسکن می گذارد.

بر اساس لایحه مزبور، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند که با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به زمین ها و املاک تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و تحت تکفل خود را تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند.

در صورتی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی مجلس رای بیاورد، احتمالاً بسیاری از ساکنان خانه های گرانقیمت ناچار به پرداخت این مالیات خواهند شد و اصلاً بعید نیست که این موضوع اثر معکوس بگذارد و وضعیت را بدتر کند.