بر اساس گفته های برخی از کارشناسان بازار مسکن، از ابتدای پاییز، میزان عرضه مسکن به بازار اجاره افزایش یافته و همین عامل، تغییراتی را به همراه داشته است. از سوی دیگر، گرانی ها منجر به افزایش فروش متری مسکن در برخی از مناطق تهران شده است.

به گزارش پرشین سازه ، نائب رئیس اتحادیه املاک می گوید که عرضه از تقاضا پیشی گرفته و همین عامل سبب کاهش قیمت اجاره خواهد شد. البته این موضوع بدان معنا نیست که قیمت اجاره مسکن کمتر شده و قرار است تغییر خاصی را در بازار شاهد باشیم. هنوز هم اجاره مسکن بیشترین سهم سبد هزینه های خانوار را می بلعد و در طی یک سال گذشته، قیمت ها باز هم با افزایش رو به رو بوده اند.

در سال جاری، حقوق و دستمزد به اندازه ۲۷ درصد رشد کرد، این در حالیست که فقط اجاره بهای مسکن ۴۲ درصد رشد داشته است. در ضمن، آمارهای اعلام شده رسمی هستند و احتمالاً با قیمت واقعی بازار متفاوت است. بنابراین می بینیم که تغییرات قیمتی  اجاره مسکن در پاییز امسال، نمی تواند اثر چندانی روی قدرت پرداخت اجاره مستاجران داشته باشد.

وضعیت کنونی اجاره بها در حالیست که در طی سال های گذشته، قیمت نهاده های ساختمانی نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده و به همین دلیل، تولید مسکن کمتر شده است. بنابراین انتظار می رود که وضعیت اجاره نشینی در سال های آتی، وخیم تر شود؛ چرا که تازه آن زمان است که اثر واقعی کمبود مسکن خود را نشان خواهد داد.

تورم نهاده های ساختمانی، کاهش سرمایه گذاری در بازار مسکن و کمتر شدن قدرت خرید و اجاره مردم، سه عاملی است که منجر به بحران بزرگ مسکن شده و تا به امروز نیز، راه خاصی برای پایان آن پیدا نشده است. در ضمن، بیش از یک سال است که بازار مسکن دچار رکود شده که همین عامل، همه چیز را بدتر کرده است.

سوال اینجاست که آیا نهضت ملی مسکن همان نجات دهنده ای است که وضعیت را درست خواهد کرد؟ گزارش های رسمی چیز دیگری می گوید: تا به امروز فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی از این طرح ساخته شده و به دست متقاضیان رسیده است.

بر اساس آمارهای جدید وزارت راه و شهرسازی، از آغاز دولت سیزدهم تا به امروز فقط ۳۶۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در این طرح وجود دارد. این در حالیست که قرار بود تا به امروز ۳ میلیون واحد مسکونی تکمیل شده و به دست متقاضیان برسد.

با توجه به این گزارش ها، بعید است که طرح نهضت ملی مسکن بتواند تغییری در قیمت ها ایجاد کند. گفته می شود که ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت هستند. در صورتی که این تعداد خانه وارد بازار مسکن شوند، قطعاً روی قیمت اثر می گذارد اما سوال اینجاست که با توجه به گزارش های موجود، آیا چنین تعدادی به بازار عرضه خواهد شد؟

دولت برای کنترل بازار اجاره نیز اقدامات مختلفی از جمله تعیین سقف افزایش اجاره، انجام داده است اما به نظر می آید که موجران فارغ از قوانین دستوری دولت عمل می کنند و هنوز هم چهارچوب مشخصی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد. به همین دلیل انتظار می رود که دولت چهاردهم دست به عمل زده و بلاخره کاری جدی در راستای کنترل بازار اجاره انجام دهد.

فروش متری مسکن، پیامد ناگزیر گرانی ها بود!

بعد از گرانی مسکن، پدیده های زیادی در بازار رخ داد که یکی از آنها، فروش متری مسکن بود. نائب رئیس اتحادیه املاک می گوید که وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم همسو با برنامه هفتم توسعه پیش می رود. بنابراین شاید بتواند تغییری ایجاد کند.

در حال حاضر که قیمت مسکن هیچ تناسبی با درآمد و قدرت مالی مردم ندارد، پدیده هایی مثل فروش متری مسکن طبیعی هستند. بانک ها که قرار بود تسهیلات مسکن پرداخت کنند، کم کاری می کنند. مثلاً دریافت وام ودیعه مسکن بسیار سخت شده و بانک ها در راستای تعهدات خود نسبت به قانون جهش تولید مسکن عمل نمی کنند. به همین دلیل باید بازنگری جدی در مورد عملکرد بانک ها صورت بگیرد.

بر اساس گفته های داوود بیگی نژاد، اصلی ترین منابع مالی کشور دست بانک هاست و فقط آنها می توانند تغییری در وضعیت مسکن ایجاد کنند.

در حال حاضر، مناطقی مثل منطقه ۲۲، جولانگاه افرادی شده اند که اقدام به خرید و فروش متری مسکن می کنند. بیشتر آنها، ملک متری می خرند تا از نابودی سرمایه های خود جلوگیری کنند. بنابراین این مدل خرید و فروش نیز فقط جنبه سرمایه گذاری دارد.

بیگی نژاد تاکید کرد که واحدهای خریداری شده به شکل متری، میان دو یا چند نفر تقسیم می شود و سود حاصل از فروش آن نیز تقسیم می گردد. در حال حاضر، مردم عادی توان خرید یک واحد کامل را ندارند. به همین دلیل، فروش متری مسکن برایشان جذاب است.