یک کارشناس بازار مسکن گفت: با قوانین دستوری، نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد، ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند.

به گزارش اخبار ساختمان، بازار مسکن با چالش های جدی دست و پنجه نرم می کند و فعالان حوزه مسکن معتقدند، قیمت مسکن به گونه ای است که قدرت خرید متقاضیان پاسخگوی خرید ملک نیست و خانه اولی ها توان خرید خانه های نوساز را از دست دادند.

طی پنج سال گذشته بازار معاملات مسکن با فراز و نشیب های متعددی روبرو بوده است، این در حالی است که مسکن از اسفند ماه سال گذشته با افزایش قیمت رو به رو شده و تداوم این روند تا به امروز موجب دلسرد شدن بسیاری از مستأجران شد. همچنین با رشد مجدد قیمت مسکن در ابتدای امسال موجب تشدید کابوس کرایه نشین ها شد.

بازار مسکن از اواخر سال گذشته تا به امروز در رکود تورمی قرار دارد. با وجود تداوم شرایط رکودی در معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در سال جاری، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش است.

بازار مسکن به قیمت گذاری دستوری توجهی ندارد

در این راستا فرهاد بیضایی کارشناس ارشد حوزه مسکن با اشاره به اینکه با قوانین دستوری، نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ وضعیت مسکن در شرایط تورم بسیار سنگینی قرار گرفت. در ادامه نیز با توجه به سیاست هایی که به خصوص در حوزه بانک مرکزی اتفاق افتاد، از اواسط سال ۱۴۰۲ بازار مسکن در شرایط تثبیت قیمت و تقریباً رکودی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند. ساخت مسکن علاوه بر اینکه مسیر مستأجران را برای خرید خانه هموار می کند، موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با میزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقیمی دارد.

بیضایی ادامه داد: در اقتصاد ایران تورم حاکم است از این رو نمی توان با قاطعیت یک نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد زیرا طی فرآیند با کمبود منابع مالی رو به رو خواهیم شد. به تبع آن نیز پروژه متوقف می شود و متقاضی در انتظار تحویل خانه خواهد ماند. از سویی دیگر اجرای قراردادهای علی‌الحساب موجب سردرگمی متقاضی و سازنده و … خواهد شد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: با توجه به شرایط بازار مسکن، روز به روز سیاست های تصدی گری و دخالت حداکثری دولت در زمینه شهرسازی افزایش یافت که در مقابل بخش خصوصی مسکن یا کسانی که دارای بخش خصوصی بودند با شدیدترین مقررات برای کنترل حوزه ساخت و ساز مواجه بودند؛ قطعاً بخشی از نقاط ارزش زیست محیطی دارند که جز منابع عمومی به شمار می روند و هیچگونه ساخت و سازی در این مناطق نباید رخ دهد و از سوی دیگر باید از زمین خواری جلوگیری، حفظ و صیانت شود.

بیضایی خاطرنشان کرد: سیاست واگذاری زمین به مردم و انبوه سازان را می توان جز تجربه های موفق در کشور برشمرد که دولت چهاردهم می تواند با استفاده از تجارب حاصل شده، در زمینه مدیریت بازار مسکن موفق تر عمل کند. البته در حوزه مسکن می توان با استفاده از روش های متنوع دیگری مانند شهرک سازی، مسکن مشارکتی، پیش خرید مسکن و… زمینه های خرید مسکن برای مستأجران را فراهم کنیم.

افزایش عرضه مسکن تأثیری در بازار ایجاد نکرد

یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم دارد. بررسی ها نشان می دهد که عرضه در بازار مسکن افزایشی شده اما همچنان شاهد تمایل خریداران به واحدهای با متراژ متوسط هستیم چراکه قدرت خرید در این بازار تغییری نکرده است.

با توجه به گفته عده زیادی از فعالان بازار مسکن، امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته است و افزایش قدرت خرید مسکن باعث می شود که بازار جان تازه ای بگیرد اما متأسفانه در این زمینه بانک ها در پرداخت تسهیلات همکاری نکرده و همین امر باعث ایجاد مشکلات زیاد در این بخش می شود.

مهر

source

توسط chidanet.ir