هدف اصلی راه اندازی سامانه خودنویس، علاوه بر کنترل معاملات اجاره مسکن، کاهش هزینه های مستاجران نیز بود. حالا گفته می شود که از خردادماه سال ۱۴۰۲ که این سامانه راه اندازی شد تا به امروز، مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

به گزارش پرشین سازه ، این اولین سامانه ای نیست که برای مدیریت بازار اجاره مسکن راه اندازی شده است. سامانه املاک و مستغلات که از سال ۸۸ فعالیت خود را تحت نام سامانه ایران املاک آغاز کرد، قرار بود همین کار را انجام دهد و معاملات اجاره مسکن را تحت نظارت و کنترل درآورد.

اولین کاربران این سامانه، بنگاه های مشاور املاک بودند و از آن جهت ثبت قراردادهای ملکی خود بهره می بردند. از همان موقع تا سال ۱۴۰۲، فعالیت این سامانه ثابت مانده بود و تغییر خاصی در این ۱۴ سال نداشت.

از خرداد سال گذشته بود که زمزمه هایی مبنی بر راه اندازی سامانه خودنویس به گوش رسید. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دولت باید سامانه ای راه اندازی می کرد تا از طریق آن، هزینه های اجاره مسکن مستاجران کاهش یابد.

از آنجایی که سامانه املاک و مستغلات یا همان ایران املاک قبلی نتوانسته بود نیازهای جدید بازار مسکن را پوشش دهد، سامانه خودنویس در دولت سیزدهم رونمایی شد و در دسترس مردم قرار گرفت. اصلی ترین هدف این سامانه، تسهیل دسترسی مالکان و مستاجران به سامانه ای بود که امکان ثبت قرارداد به شکل رایگان را فراهم کند.

حالا دیگر مردم حق انتخاب دارند و می توانند یا خود دست به تمدید قراردادهای اجاره بزنند یا به سراغ مشاوران املاک بروند. به این ترتیب، بخشی از هزینه های اجاره مسکن کاهش می یابد. سامانه خودنویس چندین ویژگی درجه یک دارد که آن را به ابزاری کارآمد تبدیل کرده است. البته در همان ابتدای کار مخالفت های زیادی با این سامانه صورت گرفت اما آمارهای امروز نشان می دهد که این سامانه مسیر خود را در بازار مسکن پیدا کرده و توانسته خود را به عنوان ابزاری هوشمند در میان کاربران جا بندازد.

احراز هویت در این سامانه کاملاً آنلاین است و افراد می توانند از طریق پنجره خدمات دولت هوشمند، هویت خود را تایید کنند و از خدمات این سامانه بهره ببرند.

یکی دیگر از قابلیت هایی که منجر به تمایز سامانه مزبور شده، همکاری با سامانه ثبت اسناد است. به عبارت دیگر، واحدهایی که توسط این سامانه قرارداد می شوند، دارای سند رسمی هستند و قابلیت پیگیری خواهند داشت. این موضوع سبب افزایش اعتماد و اعتبار سامانه خودنویس شده است و به این ترتیب، نرخ شکایات را هم پایین آورده!

سامانه خودنویس را می توان در هفت روز هفته و به شکل ۲۴ ساعته استفاده کرد. هر کاربر یک پنل اختصاصی دارد که بعد از احراز هویت به وی اختصاص می یابد. از جمله مهمترین اهداف سامانه خودنویس، حذف کاغذبازی های اضافه بود که فرآیند اجاره مسکن را هزینه‌بر و کُند می کرد.

به دلیل ارائه سرویس تصدیق اسناد و تایید اهلیت، نرخ شکایت های حقوقی کاهش یافته و حالا مستاجران و دیگر کاربران می توانند با خیال آسوده تری از خدمات آن بهره مند شوند.

از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این سامانه، امکان برگزاری جلسه های لایو است که می تواند برای نشست میان موجر و مستاجر مفید باشد و در نتیجه روند عقد قرارداد را تسریع ببخشد. به طور کلی امنیت این سامانه بسیار بالاست؛ چرا که طرفین قرارداد احراز هویت می شوند و پشتیبانی چت و تماس این سامانه نیز از ۸ صبح تا ۱۲ شب در دسترس است.

به نظر می آید که دولت با راه اندازی این سامانه، بخش زیادی از تعهدات خود نسبت به این بخش از قانون جهش تولید مسکن را اجرا کرده است. البته از دیگر اهداف دولت، ایجاد شفافیت در حوزه مسکن بود که خوشبختانه با این سامانه تا حدی اجرایی شده است. سامانه مزبور به شبکه بانکی کشور متصل است و تعرفه مشاوران املاک را نیز به صورت اتوماتیک محاسبه می کند. به همین دلیل، شفافیت مالی بالایی دارد و به مبارزه علیه پولشویی کمک کرده است.

برخلاف تصور افراد، قراردادهایی که از طریق این سامانه صادر می شوند، کاملاً رسمی بوده و پشتوانه قانونی دارند. به عبارت دیگر می توان با استناد به آنها، در محاکم قضایی ارائه دعوی داشت.

بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر بیش از ۵.۵ میلیون کاربر ثبت شده در سامانه مزبور وجود دارد. از زمان راه اندازی تا به امروز نیز نزدیک به ۱.۳ میلیون قرارداد از طریق آن ثبت شده است که همین موضوع باعث صرفه جویی ۲۴۷۰ میلیارد تومانی در قراردادهای اجاره شده است.

از میان ۱.۱ میلیون کد رهگیری صادر شده برای این قراردادها، نزدیک به ۱ میلیون قرارداد به واحدهای مسکونی مربوط بوده اند. ۱۳۵ هزار قرارداد نیز برای واحدهای تجاری و اداری بوده اند.

ناگفته نماند که بخش فروش این سامانه نیز راه اندازی شده و تا به امروز ۲۰ هزار کد رهگیری در بخش فروش املاک مسکونی صادر شده است. با توجه به این آمارها می توان گفت که سامانه خودنویس در تحقق بخش مهمی از اهداف خود موفق ظاهر شده و توانسته در راستای ایجاد آینده ای روشن در مدیریت و شفافیت بازار ملک، گام محکمی بردارد.