علی آذری، نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط قوه قضاییه اظهار داشت: «از سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار و سپس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در سال ۱۴۰۳، مسیر ده‌ساله‌ای را طی کرده‌ایم تا به ساماندهی حقوقی اموال غیرمنقول برسیم. این قوانین، همراه با آیین‌نامه‌های اجرایی، برای تسهیل امور مردم و کاهش تراکم پرونده‌های قضایی در این حوزه طراحی شده‌اند.»
وی افزود: «یکی از نوآوری‌های آیین‌نامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می‌کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. به‌ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می‌شود. در گذشته، مواردی وجود داشت که برخی افراد در تنظیم قراردادها شروط غیرمنصفانه‌ای را درج می‌کردند که به زیان یکی از طرفین بود. این آیین‌نامه به شکل قابل‌توجهی جلوی این‌گونه رفتارهای ناصواب را می‌گیرد.»
کاهش دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول با قراردادهای استاندارد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به مردم گفت: «یکی از چالش‌های مهم، اطلاع‌رسانی ناکافی درباره این قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط است. اگر مردم نسبت به تغییرات ایجادشده آگاهی نداشته باشند، ممکن است همچنان به استفاده از اسناد عادی ادامه دهند و با مشکلات حقوقی مواجه شوند. براساس این قانون، معاملات عادی و اسناد عادی دیگر اعتباری نخواهند داشت و دعاوی ناشی از این اسناد نیز در محاکم پذیرفته نمی‌شود. این موضوع گامی بلند در جهت کاهش کلاهبرداری‌ها و ساماندهی دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول است.»
وی در ادامه توضیح داد: «بر اساس ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه‌ای برای ساماندهی اسناد غیررسمی راه‌اندازی کند تا ادعاهای مرتبط با مالکیت عین یا منافع اموال غیرمنقول در آن ثبت شود. این سامانه به شفافیت وضعیت ثبتی املاک کمک می‌کند و موجب کاهش دعاوی معارض و مشکلات حقوقی می‌شود.»
با استفاده از قراردادهای استاندارد هزینه‌های جانبی معاملات، برای مردم کاهش می‌یابد
علی آذری به یکی دیگر از مزایای این قانون اشاره کرد و گفت: «امکان معاملات برخط نیز در آیین‌نامه فراهم شده است. با این قابلیت، مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه‌های متعدد، وضعیت حقوقی اموال را بررسی کرده و معاملات خود را در محیطی ایمن انجام دهند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های جانبی، باعث می‌شود که دعاوی ناشی از معاملات معارض و کلاهبرداری‌های مشابه به حداقل برسد. یکی از مسائل مطرح‌شده در تبصره‌های قانون، بحث معاملات وکالتی است که در برخی موارد ممکن است مالیات مضاعف و غیرمنصفانه‌ای ایجاد شود. همچنین، در اجرای معاملات برخط، هماهنگی میان دستگاه‌هایی چون وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و وزارت صمت ضروری است تا فرآیند به شکل مطلوب اجرا شود.»
آذری در پایان اظهار داشت: «اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های آن به کاهش دعاوی قضایی، نظم‌دهی به اسناد غیررسمی و ایجاد شفافیت در معاملات اموال غیرمنقول منجر خواهد شد. البته شرط موفقیت آن، اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش مردم درباره تغییرات حقوقی است که از سوم تیرماه سال جاری اجرایی شده‌اند. امیدوارم این قانون، گامی مؤثر در راستای کاهش تخلفات و افزایش امنیت حقوقی در کشور باشد.»
انتهای پیام