بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دو اقتصاددان برجسته، حجت‌الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، و داود سوری، کارشناس اقتصادی، نشان‌دهنده بحران‌های عمیق ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور است. به اعتقاد این کارشناسان، بودجه سال آینده نه‌تنها فاقد رویکرد توسعه‌ای است، بلکه همچنان درگیر مشکلات بنیادینی است که سال‌ها در ساختار اقتصادی ایران ریشه دوانده‌اند.
اوراق بدهی و تسخیر بازار سرمایه
میرزایی در نشست بررسی بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به افزایش شدید انتشار اوراق بدهی، اظهار داشت که این اقدام به‌طور جدی بازار سرمایه و پول را تحت فشار قرار داده است. او گفت: «دولت انتشار اوراق بدهی را از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسانده تا بخشی از بدهی‌های قبلی خود را بازپرداخت کند، اما این کار باعث شده بخش خصوصی و پروژه‌های توسعه‌ای هیچ امکان مالی در بازار پیدا نکنند.»
وی هشدار داد که این سیاست، نه‌تنها در بازار سرمایه، بلکه در بازار پول نیز تأثیرات مخربی داشته و توان تأمین مالی برای طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی را به صفر رسانده است.
تورم ۴۰ درصدی و سیاست‌های مالی دولت
میرزایی با اشاره به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد، این اقدام را نشانه‌ای از کمبود فضای اصلاحات بنیادی دانست. او پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در سال آینده از ۴۰ درصد فراتر خواهد رفت. این موضوع به دلیل افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی و حذف بخشی از این کالاها از لیست ارز دولتی، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
او همچنین تأکید کرد که دولت ناچار به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، از جمله بنزین، خواهد بود؛ اقدامی که با پیامدهای تورمی گسترده همراه خواهد شد.
بودجه‌ای بدون قابلیت توسعه
میرزایی به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه اشاره کرد و گفت: «۹۶ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود و ۷۰ درصد آن به پرداخت هزینه‌های پرسنلی اختصاص دارد. این ساختار امکان هرگونه اقدام توسعه‌ای را از دولت سلب کرده است.»
او با اشاره به ۹۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور، که ۳۰ هزار پروژه آن ملی است، وضعیت را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود: «دولت در این شرایط حتی نمی‌تواند در ساختار هزینه‌ها کمترین تغییر را اعمال کند.»
چالش‌های نفت و شرکت‌های دولتی
میرزایی به بخش دیگری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت و گفت: «۵۵ درصد بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، اما این بخش اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد. با وجود امکان اصلاح این حوزه، بخش بزرگی از آن تحت تصمیمات حکومتی قرار دارد و نه دولتی.»
او همچنین به صادرات نفت به چین اشاره کرد و گفت: «اکنون ۹۲ درصد نفت ایران با تخفیف‌های سنگین به چین صادر می‌شود. این شرایط ما را در تله‌ای استعماری گرفتار کرده که هزینه اداره کشور را به‌شدت افزایش داده است.»
نبود برنامه‌ریزی بلندمدت
داود سوری، دیگر سخنران این نشست، با تأکید بر نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در ساختار دولت، اظهار داشت: «سال‌هاست که نهاد دولت در کشور ما برنامه مشخصی برای اداره اقتصاد ندارد. بودجه‌ریزی ما عمدتاً شکلی است و تنها برای گذران یک سال تنظیم می‌شود، بدون اینکه پشت آن استراتژی مشخصی وجود داشته باشد.»
او به مسئله مالیات نیز اشاره کرد و گفت: «مالیات در ایران بیشتر به‌عنوان منبع درآمد دولت دیده می‌شود، اما دولت در مقابل این درآمدها پاسخگو نیست. ما به‌عنوان مالیات‌دهنده هیچ کنترلی بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نداریم.»
نتیجه‌گیری
لایحه بودجه ۱۴۰۴، در ادامه روند سال‌های گذشته، همچنان درگیر مشکلات ساختاری، ازجمله عدم شفافیت، ناترازی مالی و نبود برنامه‌های توسعه‌ای است. اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات اساسی، از جمله بازنگری در ساختار مالیاتی، بازتعریف نقش شرکت‌های دولتی، و ارائه راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های جاری، می‌تواند قدمی در جهت بهبود این وضعیت بحرانی باشد.
source