وی ادامه داد: بسیاری از دستگاه ها مانند سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد، هنوز همکاری لازم را با این سامانه ندارند و این عدم همکاری می تواند روند اجرای صحیح این سامانه را مختل کند.

منوچهری با بیان اینکه برای شفافیت در ثبت قراردادها و شناسایی خانه های خالی نیازمند اتصال سامانه خانوار به این بخش هستیم، گفت: مجلس یازدهم در مسیر تصویب قانون جهش تولید مسکن مصوب کرد که سامانه املاک و اسکان راه اندازی شود و هدف از راه اندازی این سامانه این بود که خانه های خالی شناسایی شوند تا به این وسیله شاهد عرضه این خانه ها به متقاضیان باشیم یا اینکه بتوانیم اقدام به اخذ مالیات از آنها کنیم.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه شناسایی خانه های خالی و عرضه این واحدها به بازار مسکن نیازمند تسریع در تکمیل سامانه املاک و اسکان است، گفت: در صورتی که این سامانه نتواند تکمیل شود نمی توان امیدی داشت که بازار مسکن در سال آینده با ثبات یا رونق همراه باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که‌ هم گروه ها و مجموعه هایی که اقدام به احتکار مسکن کرده اند، حاضر به ارائه این خانه ها به بازار نشوند باید مالیات آن را بپردازند تا به این وسیله منبعی برای هزینه های دولت فراهم شود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه باید تمامی دستگاه ها برای تکمیل هرچه سریع تر این سامانه همکاری کنند، گفت: تکمیل شدن عرضه خانه های خالی تنها نیازمند اتصال سامانه خانوار است که باید هرچه‌ سریع تر اجرایی شود.