به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از خبرآنلاین، تاکید وزیر راه و شهرسازی در ابتدای شروع دولت چهاردهم بر اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن امید دوباره به پیکر نیمه جان پروژه‌های نهضت ملی استان تهران داد؛ امیدی که البته نه برای متقاضیان و نه برای مجریان و پیمانکاران، زیاد دوام نیاورد.

در این بین فعالان بازار مسکن و کارشناسان معتقدند دولت باید هرچه سریع‌تر به حل مشکلات این پروژه ورود کند زیرا نه تنها مردم ناامید شده اند بلکه فشارهای مالی به دلیل تاخیر در پروژه ها، مسکن نهضت ملی را از دسترس آن ها دور کرده اند.
در همین رابطه و برای بررسی ابعاد مختلف مساله و راهکارهای آن با «مهدی زرقانی»، بازرس انجمن انبوه‌سازان تهران و دبیر کارگروه راهبری پروژه های اقدام و نهضت ملی انجمن، گفت و گو کردیم که در ادمه می خوانید.

«مهدی زرقانی» درباره تعداد، میزان پیشرفت و آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی استان تهران به خبرآنلاین گفت: در استان تهران حدود ۱۵هزار پروژه اقدام و نهضت ملی در حال احداث است که پروژه های اقدام ملی بیش ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. حدود ۱۰ هزار واحد نهضت ملی هم در دولت سیزدهم آغاز به کار شد که با گذشت سه سال حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی در ادامه افزود: این طرح با هدف رفع کمبود مسکن و بهبود دسترسی برای اقشار کم درآمد بخصوص دهک های پایین جامعه طراحی شد. طبق وعده دولت گذشته که اکنون در قالب برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده و البته خانم وزیر هم بر اجرای آن تاکید کرده اند، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در دستور کار است اما بررسی روند اجرایی سه سال گذشته بسیار ناامید کننده است.

او تاکید کرد: قرار بود با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و بازپرداخت بلند مدت و همچنین سهم آورده متقاضیان، دهک های کم درآمد جامعه صاحب خانه شوند. اما کمبود منابع مالی و عدم همکاری بانک ها طی سال های گذشته عملا در این پروژه ها را متوقف کرده است. طبق بررسی وضعیت استان تهران به نسبت سایر استان ها وخیم تر است و عملا در رده های انتهای دریافت حمایت دولت قرار دارد. این مساله برای استانی که بیشترین سهم جمیعتی را به خود اختصاص داده بسیار از نظر اجتماعی و اقتصادی نگران کننده است.

«زرقانی» درباره ابعاد مختلف چالش های اجتماعی تصریح کرد: در این پروژه بسیاری از متقاضیانی که موفق به ثبت نام نهایی شدند دارایی و سرمایه های خود را تبدیل به آورده اولیه پروژه ها کردند. مردم طلا، خودرو و سایر سرمایه های خود را فروختند، از آشنایان خود قرض کردند به این امید که با واریز مبلغ اولیه و دریافت تسهیلات تکمیلی بتوانند صاحب خانه شوند.

وی افزود: اما طی مدت اجرای پروژه ها به دلیل عدم همکاری بانک ها، خبری از تسهیلات نیست و روز به روز به قیمت تمام شده مصالح ساختمانی هم افزوده می شود. پروژه ها دیگر با مبلغی که در روزهای اول وعده داده شد قابل تکمیل نیستند و عملا بازپرداخت مبلغ پروژه ها از توان دهک های پایین خارج شده است.

او اظهار داشت: نهضت ملی که قرار بود اقشار ضعیف را خانه دار کند اکنون از دسترس آن ها خارج شده و هرچه زمان بیشتری بگذرد دهک های بیشتری از این پروژه مسکن اجتماعی دولت محروم می شوند. اکنون متقاضیان هم سرمایه های خود را از دست داده اند و هم امیدی به تکمیل خانه های خود ندارند.این مساله یک هشدار جدی برای دولت است و اگر بانک ها را پای کار نیاورد، یا راهکارهای جایگزین لحاظ نکند، عملا با تعداد زیادی متقاضی معترض که سرمایه خود را از دست داده رو به رو هستیم.

او در ادامه درباره دلیل عدم همکاری بانک ها گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف بودند که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این تعهدات تاکنون محقق نشده است. بررسی ها نشان می دهد بانک‌های دولتی، مانند بانک مسکن، بیشتر به تعهدات خود در ارائه تسهیلات پایبند بوده‌اند، در حالی که بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی به میزان کمتری این تعهدات را اجرا کرده‌اند.

وی  بیان کرد: بانک‌ها به دلیل مشکلات مالی ترجیح می‌دهند منابع خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت و سودآورتر اختصاص دهند؛ علاوه بر این، تورم و ریسک بازپرداخت تسهیلات مسکن نیز از دیگر چالش‌هایی است که بانک‌ها را از اجرای تعهداتشان بازمی‌دارد. در واقع عدم نظارت کافی دولت بر عملکرد بانک‌ها باعث شده است که برخی از بانک‌ها از اجرای کامل تعهدات خود سر باز زنند و پروژه‌های مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند.در حال حاضر، کمبود تسهیلات بانکی منجر به کندی اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده و بخشی از پروژه‌ها در مرحله اجرا یا تکمیل متوقف مانده‌اند.

«مهدی زرقانی» در پاسخ به این سوال که  راهکارهای پیشنهادی شما برای عبور از این بحران گفت: مهمترین نیاز پای کار آمدن بانک هاست. دولت باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مجاب کند که  به تعهدات خود عمل کنند. در هر صورت صراحتا بر نقش بانک ها در این پروژه تاکید شده و اگر این تعهد نادیده گرفته شود، سایر تعهدات هم زیر سوال خواهد رفت.

او به این نکته اشاره کرد که روش های پیشنهادی دیگری هم وجود دارد. می توان ترکیبی از سیاست‌های مالی، اقتصادی و اجرایی را در دستور کار قرار داد تا به کاهش فشار بر دولت و بانک‌ها و تأمین منابع پایدار کمک کند.

به گفته وی یکی از راه‌حل‌های مؤثر، در تعامل وزارت راه، صندوق ملی مسکن و انبوه سازان است. می توان زمین و ملک های مازاد یا واحدهای تجاری و اداری که از دل پروژه های بیرون می آید را در اختیار مجریان و انبوه سازان قرار دهند تا هم بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود و هم به پروژه ها سرعت بخشید.
همچنین بخش زیادی از منابع مالی تامین شده صرف عوارض ساختمان، هزینه های تامین زیرساخت و نظام مهندسی شده که

می توان با مشارکت این دستگاه ها هزینه ها را کاهش یا حتی به صفر رساند. در هر صورت نیاز است همه دستگاه ها و ذی نفعان (شهرداری ها، نظام مهندسی، راه و شهرسازی، دستگاه های خدمات رسان همچون گاز، آب، برق و مخابرات) به همراهی در کاهش هزینه های تولید این پروژه ها ورود کنند.