پیش از این اعلام شده بود که موضوع ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن ملی به سردفتران محول شده است و مشاوران املاک نباید به این قراردادها ورود کنند. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران دوباره این موضوع را یادآور شد و خاطرنشان ساخت که تنظیم قرارداد توسط این افراد ممنوع است.

به گزارش پرشین سازه ، حسین جنتی اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره که در اردیبهشت امسال مصوب شده است، تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن های ساخته شده در طرح های حمایتی دولت ممنوع است و مشاوران املاک نباید به این موضوع ورود کنند.

بر اساس گفته های مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، این قانون برای این تصویب شد تا جلوی سفته بازی را بگیرد و اجازه ندهد که طرح نهضت ملی مسکن به سرنوشت مسکن مهر دچار شود.

به طور خلاصه، تمام طرح های حمایتی مسکن مثل اقدام ملی مسکن، نهضت ملی و…که به شکل زمین ۹۹ ساله واگذار می شوند، امکان تنظیم قرارداد خرید و فروش ندارند. بنابراین بهتر است که مشاوران املاک به قانون تمکین کرده و وارد مباحث خرید و فروش مسکن حمایتی نشوند.

بر اساس گفته های حسین جنتی، قراردادی که با متقاضیان مسکن حمایتی بسته می شود، به شکل قید قرارداد و به نحو سلب حق خواهد بود و تمام این افراد ملزم می شوند که پیش از تحویل گرفتن واحد مسکونی، نصب شمارشگر برق یا حتی اخذ گواهش پایان کار ساختمانی، این واحد حمایتی را معامله نکنند.

البته مشخصاً در رابطه با این قانون، تبصره ای هم وجود دارد و افراد می توانند واحد مسکونی مزبور را به اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی انتقال دهند یا وکالت مربوطه را به آنها تفویض کنند. تنها کسانی که مورد تایید وزارت راه و شهرسازی می باشند، ثبت نام کنندگانی هستند که در سامانه طرح های حمایتی مسکن ثبت نام کرده اند و فاقد مسکن بودن آنها برای دولت احراز شده است.

جنتی در پایان صحبت های خود خاطرنشان ساخت که اگر متقاضیان به دنبال ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه هستند، باید ابتدا از وزارت راه و شهرسازی استعلام بگیرند. معاملاتی که بدون رعایت شروط و قید مذکور در این ماده انجام شود، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و در هیچ کدام از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.

این مقام مسئول در پایان صحبت های خود بار دیگر تاکید کرد که منظور از افراد تایید شده توسط وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت مسکن حمایتی است.

هدف از تصویب این قوانین، کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران مسکن است که پیش از این نیز، حضوری جدی و اخلالگرانه در طرح های مسکن حمایتی داشتند و با خرابکاری های مختلف، موفق شدند که سرنوشت طرح های مسکن را تغییر دهند.

کافیست نگاهی به مسکن مهر و ماجراهای آن بندازیم که دقیقاً به دلیل حضور همین افراد به بیراهه کشیده شد و متاسفانه نتوانست اهداف اصلی خود را دنبال کند. خانه هایی که قرار بود ارزان باشند و افراد کم درآمد را صاحبخانه کنند، خود تبدیل به یک معضل بزرگ شدند و بر گرانی های مسکن افزودند.