یکی از راه هایی که می توانست به خانه دار کردن متقاضیان مسکن منجر شود، مدل پیش فروش مسکن است که البته مدت هاست قانون آن به اصلاح نیاز دارد. بعد از ۱۵ سال، بلاخره دولت و مجلس کوتاه آمده اند و تصمیم گرفته اند که این قانون را اصلاح کنند.

به گزارش پرشین سازه ، قانون پیش فروش مسکن در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما از همان زمان نیز، ایرادات زیادی به آن وارد بود و بارها اعلام شد که مشکلات موجود در قانون مزبور، اجازه نمی دهد که به درستی اجرا گردد.

حالا که بیش از ۱۵ سال گذشته، بلاخره مجلس و دولت به این نتیجه رسیده اند که قانون پیش فروش مسکن نیازمند اصلاح است؛ چرا که به اهداف خود دست پیدا نکرده!

در صورتی که نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح این قانون هستند باید مواردی مثل مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی کردن مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تاخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار و …را مدنظر قرار بدهند و آنها را اصلاح کنند.

در طی این روزها که اخبار مربوط به اصلاح قانون پیش فروش مطرح شده، سازندگان و انبوه سازان زیادی دست به کار شده و از مشکلات این قانون صحبت می کنند. البته این اولین بار در طی این ۱۵ سال نیست که نیاز به اصلاح این قانون مطرح می شود و پیش از این نیز، اصلاحیاتی بر روی آن مطرح شده و حتی در سال ۹۷ به تصویب رسید اما هیچوقت جنبه عملیاتی پیدا نکرد.

در طی سال های گذشته، هیچ یک از دولت هایی که آمده و رفته اند، در خصوص مشکلات قانون پیش فروش مسکن صحبت نکرده اند و وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم، قفل سکوت را شکسته و در خصوص این مسئله صحبت کرده و به لزوم اصلاح این قانون اشاره کرده است.

البته در دولت یازدهم، یکی از معاونان مسکن و ساختمان اعلام کرده بود که با طرح و لایحه به اصلاح قانون پیش فروش روی خواهند آورد. حامد مظاهریان اعلام کرده بود که اصلی ترین دلیل عدم اجرای این قانون، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی در سال های گذشته بوده است.

البته لازم به ذکر است که سازمان نیز دلایل خاص خود را داشته که یکی از مهمترین آنها، وجود ابهام در مورد همکاری دستگاه های دیگر از جمله شهرداری با نظام مهندسی است که طبیعتاً صدور شناسنامه فنی ملکی را با مشکل رو به رو خواهد کرد.

ناگفته نماند که در مقررات ملی ساختمان، مسئله صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان پیش بینی نشده و همین موضوع، یک خلاء قانونی کارشناسی در این بخش ایجاد کرده است.

در این میان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که به زودی این قانون اصلاح خواهد شد و با اصلاح آن، چهار چالش اصلی این حوزه برطرف می شود.

ابوالفضل نوروزی اعلام کرد که زیرساخت های قانونی زیادی در خصوص این مدل از قراردادهای مسکن وجود دارد. حتی موارد پیش فروش غیررسمی ساختمان نیز افزایش پیدا کرده است که همین عامل سبب ایجاد پرونده های حقوقی زیادی شد.

از همان سال ۸۹ که این قانون تصویب شد و به اجرا درآمد، نیازمند اصلاحات زیادی بود و تناقضات زیادی در آن وجود داشت. در حال حاضر، کمتر از پنج درصد قراردادها به شکل رسمی ثبت می شوند. به همین دلیل اصلاح این قانون از سال ۹۶ در دستور کار قرار گرفت و برخی مواد آن در قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اصلاح شده است.

بر اساس گفته های ابوالفضل نوروزی، در صورتی که قانون مزبور به درستی اصلاح شود، می توان زنجیره ارتباطی میان مشاوران املاک، سازندگان، انبوه سازان و مصرف کننده نهایی را برقرار کرد و رونق را به بخش تولید و عرضه برگرداند.

گرچه قانون پیش فروش ساختمان مخالفان و منتقدان زیادی دارد اما در طی این سال ها، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور از منتقدان اصلی آن بوده است. فرشید پورحاجت معتقد است که قانون پیش فروش ساختمان که در سال ۸۸ تصویب شد، بعد از گذشت ۱۵ سال هنوز هم به یک قانون کامل که باید از آن انتظار داشت، تبدیل نشده و نتوانسته کارایی لازم را داشته باشد.

بر اساس گفته های ایشان، در نهایت قانون مزبور به معکوس خود تبدیل شد و جلوی رونق تولید مسکن را گرفت و نتوانست به تنظیم گری روابط میان خریداران و فروشنده ها و حتی واسطه های ملکی بپردازد. به همین دلیل است که باید به شکلی جدی اصلاح شود.

یکی از ایرادات اساسی پورحاجت به قانون مزبور، نگاه مجرمانه ای است که در این قانون به مشاوران املاک شده و آنها را از گردونه وصل کردن انبوه سازان به خریداران مسکن حذف کرده است.

این مقام مسئول اعلام کرد: قانون پیش فروش ساختمان در نهایت نه به نفع خریداران شد و نه سودی برای تولیدکنندگان داشت. قانون مزبور بدون توجه به ظرفیت آسیب های آن برای بخش تولید مسکن، اجرا شد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که گرچه تلاش قانونگذاران این بود که امنیت را برای خریداران ایجاد کنند اما با این قانون، عملاً معاملات مسکن را قفل کردند.