محمدحسین کرامت، نائب رئیس اتاق تعاون استان تهران، در ارتباط با جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، اظهار داشت: «طبق قانون بخش تعاون اقتصاد ایران، تعاونی‌ها با آخرین اصلاحیه‌ای که در سال ۹۳ داشته‌اند با حداقل ۷ نفر تشکیل شده و سرمایه‌های خرد آنها جمع می‌شوند و به صورت یک طرح یا ایده شروع به فعالیت می‌کنند.»
وی در ادامه افزود که تعاونی‌ها پس از انقلاب اسلامی، به عنوان تعاونی‌های مصرف محلی در تأمین کالاهای اساسی برای مردم، نقش ایفا می‌کردند. این روند به مرور گسترش یافت و تعاونی‌ها در بخش مسکن نیز با کمک به ساخت و ساز، به ویژه در قالب طرح مسکن مهر، سبب خانه‌دار شدن بیش از ۲ میلیون نفر شدند.
نائب رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به تنوع فعالیت تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف، افزود: «در حال حاضر استان تهران شاهد تأسیس حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی است که شامل شرکت‌های فعال، نیمه‌فعال و غیرفعال می‌شود.»
وی تأکید کرد که در فرآیند احراز صلاحیت مدیران، اتاق تعاون با دقت ویژه‌ای عمل می‌کند و مطابق با ماده ۳۸ قانون بخش تعاون، نظارت‌های قانونی دقیقی برای تأسیس و مدیریت تعاونی‌ها صورت می‌گیرد تا این شرکت‌ها به‌درستی مسیر خود را در طرح‌های کلان اقتصادی دنبال کنند.
او با اشاره به تأکیدات رهبری در خصوص سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، گفت که اگرچه تعاونی‌ها باید به این سهم دست یابند، اما موانعی همچون منابع مالی محدود و جایگاه پرقدرت بخش خصوصی، مانع تحقق این هدف شده است.
کرامت در ادامه تصریح کرد: «تعاونی‌های نوع جدید و دانش‌بنیان تقریباً دو سال است که در حال فعالیت هستند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران با هماهنگی‌های بیشتری که با هم دارند، کمک می‌کنند تا تعاونی‌های دانش‌بنیان تشکیل شوند و فعالیت داشته باشند.»
وی در پایان توضیح داد که طی دو سال گذشته، تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌صورت پرسرعت و با بهره‌مندی از نخبگان، فعالیت‌های خود را در جهت تسریع در ارائه خدمات به عموم آغاز کرده‌اند؛ این تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشور ایفا کنند.