دبیر کانون سراسری انبوهسازان ضمن تأکید بر اینکه تورم یکی از ابزارهای دولت محسوب میشود، پیشنهاد کرد که دولت هزینههای ناشی از تورم در پروژههای نهضت ملی مسکن را بر عهده بگیرد.
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، تصریح کرد: قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن مستقیما تحت تأثیر تورم قرار دارد و این پدیده، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به عدم تناسب هزینههای اعلام شده برای واحدهای نهضت ملی مسکن با شرایط اقتصادی فعلی، گفت: در صورتی که پروژههای مسکن بدون برنامهریزی مشخص تکمیل شوند، افزایش قیمتها شدیدتر خواهد شد که این اتفاق فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند.
پورحاجت در ادامه پیشنهاد کرد که دولت تورم را به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت اقتصادی و پروژههای مسکن مدنظر قرار دهد. به گفته وی، تورم میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا قیمتها را به نحوی مدیریت کنند که فشار کمتری بر مردم تحمیل شود. در این راستا، دولت باید هزینههای اضافی ناشی از تورم را بر عهده گرفته و از انتقال این هزینهها به مردم جلوگیری کند.
وی با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در تعیین قیمت مسکن، اظهار داشت: اگرچه دولت سیزدهم قیمتهایی را برای خانهدار شدن مردم تعیین کرد، اما موفق به کنترل تورم نشد که در نتیجه آن، هزینهها بر دوش مردم افزایش یافت. دولت فعلی باید اقداماتی را اتخاذ کند تا این هزینههای اضافی کاهش یابند و مدیریت مؤثرتری بر تورم اعمال شود.
این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به افزایش هزینههای تولید، خواستار در نظر گرفتن این موضوع در برنامهریزیهای جدید شد و افزود: بخش تولید مسکن به دلیل قراردادهای قبلی و افزایش قیمتها، به طور طبیعی درخواست افزایش هزینهها را مطرح میکند و دولت باید برای این چالشها، راهکارهای عملی ارائه دهد.
پورحاجت در ادامه به کمبود شش میلیون واحد مسکونی در کشور اشاره کرد و این مسئله را یکی از دلایل استمرار تورم در بخش مسکن دانست. به گفته وی، تا زمانی که این کمبود بهطور مؤثر مدیریت نشود، تورم در این حوزه ادامه خواهد داشت.
وی بر لزوم همکاری دولت با بخش خصوصی در پروژههای مشارکتی تأکید کرد و اظهار داشت: دولت نباید از این همکاری هراس داشته باشد، زیرا این مشارکت میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن و در نتیجه کاهش فشار بر بازار شود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در پایان خاطرنشان کرد: بازار مسکن با ناترازی مواجه است و تولید مسکن نتوانسته پاسخگوی تقاضا باشد که در نتیجه آن، قیمتها افزایش یافته است. برای برونرفت از این وضعیت، دولت باید با برنامهریزی دقیق و افزایش سرمایهگذاری، تولید مسکن را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
source