تحریم‌های بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی و در نهایت تورم بازار مسکن داشته‌اند. برخی کشورها از فروش مستقیم مواد اولیه به ایران خودداری می‌کنند و در این میان، واسطه‌ها به شدت قیمت‌ها افزایش می‌دهند. کارشناسان معتقدند که بی‌ثباتی بازار ارز و تداوم وضع موجود، تهدیدی جدی برای بازار مسکن محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که در این شرایط، رشد قیمت مصالح ساختمانی امری اجتناب‌ناپذیر باشد. این تحریم‌ها به طور زنجیروار باعث افزایش قیمت مصالح، کاهش قدرت ساخت و ساز، کمبود عرضه مسکن و در نهایت تورم در این بخش می‌شوند. در صورتی که سیاست‌های حمایتی برای کنترل این وضعیت اتخاذ نشود، نه تنها قیمت مسکن افزایش می‌یابد، بلکه رکود بیشتری بازار مسکن را تهدید خواهد کرد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر صنعت ساختمان، تصریح کرد: با وجود تحریم‌های همه‌جانبه، صنعت ساختمان به مرحله خودکفایی رسیده است؛ اما مشکل اصلی آن است که تولیدکنندگان محصولات ساختمانی هزینه‌ها را به ریال می‌پردازند و در مقابل، فروش آن‌ها به دلار صورت می‌گیرد. این نوسانات ارزی بر افزایش بهای مصالح و تورم بازار مسکن تأثیرگذار است.
پورحاجت ادامه داد: برای حل این بحران، مذاکره با آمریکا باید در چارچوبی انجام شود که به نفع کشور بوده و تأثیر مثبتی بر کاهش مشکلات اقتصادی داشته باشد. در چارچوب معاهدات بین‌المللی، گسترش روابط با کشورهای دوست می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
پیشرفت‌های داخلی و چالش‌های بازار مسکن
پورحاجت با اشاره به پیشرفت‌های کشور در تولید مصالح ساختمانی و فناوری‌های صنعت ساخت، خاطرنشان کرد که با وجود تحریم‌های گسترده در چهار دهه اخیر، ایران به خودکفایی در تولید مصالح ساختمانی رسیده است و بیش از ۹۷ درصد مصالح، نیروی انسانی و فنی مورد نیاز، در داخل کشور تولید می‌شود. با این حال، به دلیل تغییرات در حوزه مسکن، قیمت‌ها به دلار افزایش می‌یابند.
نقش دولت در کنترل تورم و بهبود بازار مسکن
پورحاجت تصریح کرد که وظیفه دولت جلوگیری از تورم است. وقتی دولت‌ها نتوانند انضباط مالی را در داخل برقرار کنند، بازارها، از جمله بازار مسکن دچار بی‌نظمی خواهند شد.
وی همچنین افزود که یکی از مشکلات بزرگ در بخش مسکن، عدم سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه است که حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را دربرمی‌گیرد. در ۱۵ سال گذشته، قوانین مربوط به مسکن، توجه کافی به نیازهای خانوارها نداشته‌اند.
ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های مسکن
دبیر کانون انبوه‌سازان در ادامه گفت: واحدهای مسکونی ساخته‌شده عمدتاً با جامعه هدف آن‌ها همخوانی ندارند. گاهی اوقات، ممکن است مردم به مناطقی که برای تولید مسکن برنامه‌ریزی شده است، تمایلی نداشته باشند. سیاست‌های اتخاذشده از سال ۱۳۸۸، مسکن را به خوابگاه تبدیل کرده‌اند و خدمات زیربنایی و روبنایی در این طرح‌ها نادیده گرفته شده است.
پورحاجت در پایان تاکید کرد که دولت باید بخش خصوصی را به عنوان بازوی اجرایی در کنار خود داشته باشد تا بتواند بازار مسکن را به وضعیت بهتری برساند.
وی افزود: متأسفانه از سال ۱۳۸۸ مدل ساخت و ساز تغییر نکرده و همچنان با همان شیوه‌های قدیمی که موجب کاهش ۱۰۰ درصدی تولید مسکن شده است، پیش می‌رویم؛ البته وزارت راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که قصد دارد با بخش خصوصی گفت‌وگو کند؛ باید دید که چه راهبرد جدیدی برای حل مشکلات مسکن در دستور کار قرار می‌گیرد.
source