بانک مسکن در راستای اجرای تکالیف قانونی و بهبود مدیریت داراییها، واگذاری املاک مازاد را در دستور کار قرار داده و همزمان بهدنبال افزایش سرمایه و تقویت توان تسهیلاتدهی است. در این میان، تصمیمات مربوط به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نیز در جریان است؛ اقدامی که میتواند بر قدرت خرید متقاضیان و تعادل بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
واگذاری املاک مازاد: الزامات قانونی و راهکارهای اجرایی
علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به رویکرد این بانک در عرضه منظم املاک مازاد، اظهار داشت: بخش عمده داراییهای مازاد بانک شامل املاک تملیکی و شرکتهای ساختمانی است که به صورت مستمر در فرآیند واگذاری قرار میگیرند. این اقدام در راستای تکالیف قانونی و بهمنظور تسریع ترازنامه بانکی انجام میشود.
وی همچنین به ماهیت برخی از این داراییها اشاره کرده و افزود: شرکتهای ساختمانی که بخشی از داراییهای بانک را تشکیل میدهند، مطابق ضوابط بانک مرکزی بهعنوان شرکتهای ابزاری محسوب میشوند. این موضوع، مشابه فعالیتهایی نظیر صرافیها و شرکتهای تامین سرمایه است که بهعنوان ابزارهای بانکی تعریف شدهاند.
خورسندیان همچنین با اشاره به تجربه بانک مسکن در واگذاری اموال و داراییهای موسسه اعتباری کاسپین، خاطرنشان کرد: بخشی از داراییهای این موسسه، پس از انتقال به بانک مسکن، از طریق مزایدههای رسمی برای فروش عرضه شدهاند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.
چالشهای نقدینگی و مسیرهای جذب سرمایه
وی در ادامه درباره وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی و موانع تامین مالی، تصریح کرد: در شرایط فعلی، وجود بازارهای موازی، جذب منابع را برای بانکها دشوار کرده است. این وضعیت به ویژه در بانکهایی که بر تامین مالی بخش مسکن متمرکز هستند، تاثیر مضاعفی داشته است.
به گفته خورسندیان، بانک مسکن به منظور تقویت منابع، اقداماتی ازجمله توسعه بانکداری شرکتی، ارائه ابزارهای نوین تامین مالی و تسریع وصول مطالبات از دولت را در دستور کار قرار داده است.
وی در ادامه از برنامه افزایش سرمایه بانک خبر داد و گفت: طبق برنامهریزی صورتگرفته، در بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش سرمایهای معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن پیشبینی شده است. تحقق این هدف میتواند ظرفیت تسهیلاتدهی بانک را به میزان قابلتوجهی ارتقا دهد.
افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن: الزامات و چشماندازها
مدیرعامل بانک مسکن درباره آخرین وضعیت وام خرید مسکن، توضیح داد: سقف تسهیلات خرید مسکن که پیشتر ۸۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود، در انتظار تصویب نهایی در هیات عالی بانک مرکزی قرار دارد. تاکنون رقم ۶۵۰ میلیون تومان به تصویب رسیده و بهزودی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین در خصوص نرخ سود این تسهیلات، اظهار داشت: مطابق مصوبات اخیر، نرخ سود تسهیلات برای مشتریان عادی ۲۳ درصد و برای گروههای کمبرخوردار، ۱۸ درصد تعیین شده است.
از نگاه صما؛ ضرورت تحول در سیاستهای تامین مالی مسکن
ساختار فعلی تامین مالی در بخش مسکن، نیازمند تحول اساسی است. با توجه به افزایش مداوم قیمت مسکن و عدم تناسب تسهیلات با قدرت خرید متقاضیان، لازم است بانکها و سیاستگذاران اقتصادی رویکردهای جدیدی را اتخاذ کنند. اقداماتی نظیر افزایش سرمایه بانکی و توسعه ابزارهای تامین مالی، میتواند به تقویت جریان نقدینگی در بازار مسکن کمک کند؛ اما موفقیت این سیاستها در گرو اجرای همزمان اصلاحات در حوزه تولید مسکن و مدیریت نرخ بهره است. در شرایط کنونی، آنچه اهمیت دارد، اتخاذ راهکارهایی است که بتواند هم از تورم بخش مسکن بکاهد و هم امکان تامین مالی پایدار را برای متقاضیان فراهم کند.
source