بسیاری از کارشناسان می گویند که راهکار نجات بازار مسکن از وضعیت کنونی، رونق یافتن پیش فروش مسکن است اما قانون فعلی که در خصوص پیش فروش مسکن وجود دارد، خالی از ایراد نیست. یکی از نمایندگان مجلس تاکید کرد که باید روند اصلاح آن را در نظر گرفت.

به گزارش پرشین سازه ، این نماینده مجلس اعلام کرد که قانون پیش فروش مسکن حمایت کافی از خریداران نداشته و به همین دلیل، استقبال خوبی از آن نشده است.

از سوی دیگر، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران نیز اعلام کرد که باید نظام مهندسی از کنترل ساختمان جدا شود. پژمان جوزی تاکید کرد که این اقدام بخشی از فرمول بین المللی حرفه ای در جهان به حساب می آید. ایشان تصریح کرد که باید ساختمان را از دست نهاد خصوصی درآورد و آن را به یک نهاد حاکمیتی سپرد.

وی خاطرنشان ساخت که اگر قانون پیش فروش توسط توسعه گر اصلاح و بازتعریف شود، به شکل طبیعی در مسیر درست قرار خواهد گرفت.

به نظر می آید که موضع نمایندگان مجلس نیز چنین باشد و به دنبال اصلاح این قانون باشند. یکی از آنها اعلام کرد که اولویت قانون پیش فروش باید این باشد که از مصرف کنندگان و خریداران حمایت کند. البته در اثرگذاری این قانون، هنوز حرف و حدیث هایی باقی است و خیلی از نمایندگان اعتقاد دارند که این قانون اثرگذاری لازم را ندارد.

مهمترین چیزی که باعث شده این قانون به درستی عمل نکند و اثرگذار نباشد، تورم است. تورم باعث می شود که پیش فروش ساختمان برای هیچ یک از طرفین معامله به صرفه نباشد و با وجود اینکه چنین موضوعی باید در اصل این قانون قرار می گرفت اما به نظر می آید در قانون پیش فروش کاملاً فراموش شده است.

مهدی غضنفرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که همین عامل باعث شده که با وجود اجرای چندین ساله این قانون، استقبال زیادی از آن صورت نگیرد. به نظر می آید که خلأهای موجود در قانون پیش فروش، باعث شده که ریسک اجرای آن بالا برود.

غضنفرآبادی در ادامه گفت:

پیش نویس اصلاحات این قانون در حال تدوین می باشد و اصلاح برخی از بخش های قانون پیش فروش مسکن در دستور کار قرار گرفته. امیدواری بر این است که تا دو سه ماه آتی، بتوان پیش نویس را تکمیل کرده و به مجلس ارائه نمود تا در کمیسیون قضایی بررسی شود.

منتقدان قانون پیش فروش مسکن

از همان زمان که قانون پیش فروش تصویب و اجرایی شد، منتقدان زیادی پیدا کرد. سوال اینجاست که حرف اصلی این منتقدان چیست؟ به طور کلی، قانون پیش فروش مسکن شامل ۲۵ ماده و ۴ تبصره است که در تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۹ تصویب شود و در ۲۹ دی ماه همان سال توسط شورای نگهبان تایید گردید.

اصلی ترین هدف این قانون، حمایت از خریداران و شفافیت در معاملات بود. اما وقتی که پای اجرا و عملیاتی شدن این قانون وسط آمد، چالش های آن نیز مشخص شد. در نهایت، آنطور که انتظار می رفت، قانون پیش فروش مسکن نتوانست گره مشکلات بازار مسکن را حل کند.

شاید مهمترین ایراد قانون مزبور، الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش بود. همین بند قانونی باعث شد تا معاملات پیچیده شود و بسیاری از سازندگان و خریداران را به سمت خرید و فروش غیرقانونی سوق دهد. به این ترتیب، امکان نظارت قانونی بر این معاملات از بین رفت و یکی از مهمترین اهداف قانون مزبور که همان شفافیت معاملات بود به نتیجه نرسید.

از دیگر نقدهایی که افراد به قانون پیش فروش مسکن وارد می کنند، محدود کردن شیوه های تامین مالی بود. به این ترتیب سازندگان با بحران نقدینگی مواجه شدند و به دلیل مقررات سختگیرانه، نتوانستند راه های جذب سرمایه را پیش بگیرند و به این ترتیب، روند ساخت و ساز پروژه های مسکونی به تعویق افتاد.

صرف نظر از تمام ابهامات و چالش های این قانون، بسیاری از تخلفات صورت گرفته در این حوزه، به دلیل ضمانت های اجرایی ناقص قانون مزبور، بدون مجازات و برخورد باقی ماند و در نهایت، پیش فروش مسکن به محلی امن و عالی تبدیل شد تا افراد سودجو به کسب درآمد از سرمایه های مردم بپردازند.

یکی دیگر از مشکلات بزرگ قانون پیش فروش این بود که یکی از اضلاع مهم معاملات مسکن، یعنی مشاوران املاک در نظر گرفته نشد و به این ترتیب، مسیر خرید و فروش برای مردم دشوارتر گردید. فعالان بازار باور داشتند که مشاوران املاک نباید کنار گذاشته شوند؛ چرا که بدون حضور آنها، شفافیت معاملات کمرنگ خواهد شد و به این ترتیب، مسیر سودجویی بازتر می شود.

عدم استقبال مردم از قانون مزبور، خود نشانه ای واضح بر ناقص بودن قانون پیش فروش مسکن است. به همین دلیل است که اصلاح آن ضروری به نظر می آید. حالا نمایندگان مجلس نیز متوجه این ایراد اساسی شده اند و از پیش نویس اصلاحات این قانون خبر داده اند.

امید می رود که با اصلاحات مزبور، مشکلات قانون پیش فروش مسکن حل شود و مسیر پیش فروش برای خریداران و سازندگان هموار گردد.