گرچه وزارت راه و شهرسازی از عقد بیش از یک میلیون قرارداد تسهیلات مسکن ملی خبر داده اما آمارهای اعلام شده نشان می دهد که ۴۰۰ هزار پروژه نهضت ملی هنوز هیچ تسهیلات ساختی از بانک ها دریافت نکرده اند. موضوعی که باعث شده تا دولت از ابزارهای مالیاتی برای تقویت همکاری بانک ها استفاده کند.

به گزارش پرشین سازه ، پروژه مسکن ملی به واقع یکی از جدی ترین و مهم ترین اقدامات دولت در خصوص بهبود وضعیت بازار مسکن است که کلید آن در دولت سیزدهم خورد و در ادامه آن قانون جهش تولید نیز به تصویب رسید.

امروز با وجود اینکه ۳ سال از آغاز این طرح می گذرد و دولت چهاردهم روی کار آمده، نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که تعداد بسیار زیادی از آنان هنوز موفق به دریافت تسهیلات معهود از بانک ها نشده و شمار زیادی از آن ها از عدم تعیین تکلیف واحدهای خود ناراضی و گلایه مند هستند.

استانداران پای کار بیایند

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با استانداران نیز از عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک ها ابراز گلایه کرد و اعلام نمود که از این پس استانداران باید وظیفه پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن از طرف بانک ها متناسب با سهمیه های تعیین شده را بر عهده بگیرند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در این دیدار بیان کرد:

تا کنون نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند واجد هر چهار شرط مورد نظر بوده اند، که از این میان ۸۰۰ هزار نفر آورده نقدی داشته اند و سند به دولت داده اند، اما ۴۰۰ هزار نفر از این ۸۰۰ هزار نفر هنوز تسهیلات بانکی مورد انتظار خود را دریافت نکرده اند.

وی در ادامه توضیح داد که در این خصوص جلسات مختلفی با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که ایشان تقسیم سهمیه بندی به تفکیک بانک ها را انجام داده و ابلاغیه های مورد نیاز ارسال شده است. بر این اساس، از این پس، استانداران وظیفه مطالبه پرداخت تسهیلات مسکن از بانک ها را به عهده خواهند داشت.

از طرف دیگر، عدم پرداخت تسهیلات مسکن در روزهای آخر سال و تعطیلی های نوروز، به یک معضل بزرگ تبدیل شده است که باعث شده تا بسیاری از پیمانکاران نهضت ملی مسکن از تزریق نقدینگی به این بازار ناامید شوند. این تأخیرها در کنار افزایش روز افزون هزینه های ساخت، باعث می شود تا میزان آورده های متقاضیان نیز افزایش پیدا کند که یک هشدار جدی برای آنان به شمار می رود و ممکن است باعث خروج بسیاری از آنان از طرح شود.

بی توجهی بانک ها به قانون جهش تولید

بی اعتنایی بانک ها به قانون جهش تولید مسکن و عدم رعایت قانون تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن، باعث شده تا حتی صدای نمایندگان مردم نیز دربیاید و مجلس هم به این موضوع ورود کند. نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که عدم هماهنگی و بی تعهدی بانک ها در پرداخت تسهیلات را عامل اصلی آسیب ها و کند بودن روند پیشرفت پروژه نهضت مسکن ملی می دانند.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در این راستا بیان کرد که متأسفانه قانون جهش تولید مسکن در کشور به هیچ وجه توسط بانک ها رعایت نمی شود و این موضوع باعث شده تا اعضای کمیسیون عمران مجلس با جدیت بیشتری به قضیه ورود کنند تا اجرای قانون به درستی انجام بگیرد.

یوسفی با تأکید بر اینکه بانک ها قانونا موظف هستند که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اظهار داشت که سهمیه پرداخت وام مسکن برای برخی از بانک ها صفر درصد است!

این عدم تعهد بانک ها باعث شده تا نمایندگان مجلس احساس کنند نیاز به حضور جدی تر و اقدامات عملی تری از سوی آنان برای پیگیری پرداخت ها وجود دارد.

اهرم های مالیاتی برای اجبار بانک ها

سید منان رئیسی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص افزایش تنها ۱۰۰ میلیون تسهیلات مسکن با تصویب شورای عالی پول و بانک مرکزی ابراز گلایه مندی کرد و اعلام نمود که مجلس به موقع به این نیز ورود جدی خواهد کرد اما اکنون اولویت با پیگیری پرداخت تسهیلات مورد تعهد بانک ها است.

وی تصریح کرد که اعضای کمیسیون عمران مجلس در زمینه پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی نخواهند کرد و بانک هایی که وام پرداخت نکنند با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد.

رئیسی در ادامه اظهار داشت که بانک ها عملا با قانون جهش تولید بی اعتنایی کرده اند و این موضوع در آینده زیان های مختلفی برای بازار مسکن به بار خواهد آورد، زیرا باعث می شود تا پیمانکاران و سازندگان، هیچ انگیزه ای برای ورود به پروژه های عمرانی دولتی نداشته باشند. در نتیجه تصمیم کمیسیون عمران مجلس بر این شده که با استفاده از ابزارهای تنبیهی مختلفی همچون اخذ مالیات از بانک های متخلف یا کاهش تراز بانکی آنان، بانک ها را به عمل به وظیفه خود ترغیب کرده و آنان را مجبور به پرداخت تسهیلات معهود به متقاضیان کند.