به گزارش پرشین سازه، یکی از اقتصاددانان برجسته کشور به نام حسین عبده تبریزی، وضعیت امروز مسکن کشور را که طی آن بالای ۸۰ درصد مردم توان خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، یک بحران بی سابقه در ۴۰ سال گذشته توصیف کرد. به گفته وی، بازار مسکن ایران در بن بست گیر کرده و در حال حاضر حتی نسخه های جواب داده برای کشورهای توسعه یافته خارجی نیز کارگشا نخواهند بود!
امروزه با شرایطی مواجه هستیم که تعداد قابل توجهی از خانواده های ایرانی با فقر مسکن روبه رو هستند. تورمی افسارگسیخته اقتصاد کشور را در بر گرفته و این موضوع باعث شده تا توجه به پروژه های مسکن دولتی افزایش پیدا کند. در دنیا به صورت کلی دو مدل مسکن دولتی وجود دارد که یکی ملکی و دیگری استیجاری است. اکثر برنامه های دولتی در ایران مبتنی بر مدل ملکی بوده و می توان گفت که مسکن حمایتی استیجاری، تقریباً در این برنامه ها جایی نداشته است.
عبده تبریزی طی نشست «مسکن اجتماعی و حمایتی؛ تجارب و ضرورت ها»، ضمن تأکید بر وضعیت بحرانی بازار مسکن کشور، توصیه کرد که دولت از الگوهای جهانی مسکن حمایتی استیجاری برای کمک به حل بحران استفاده کند. دولت گرچه تلاش دارد تا با اعطای زمین و تسهیلات ساخت، شرایط خانه دار شدن اقشار محروم را فراهم کند، اما سنگین بودن سود و اقساط وام مسکن در کنار آورده نقدی الزامی که از عهده بیشتر متقاضیان خارج است، عملاً اثرگذاری این طرح را از بین برده است.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد که چالش های بخش تأمین مسکن تا حدی عمیق شده اند که هیچ کدام از اقتصاددانان نمی توانند برنامه ای برای حل این بحران پیدا کنند. در حال حاضر شاهد آن هستیم که در شهرهای بزرگ بین ۸۰ تا ۸۵ درصد مردم حتی توان خرید آپارتمان های کوچک را هم ندارند. از آنجایی که مسکن یک کالای مصرفی بلندمدت است، مردم از آن به عنوان سپر تورمی استفاده می کنند و این موضوع باعث شده تا مسکن نیز به یک کالای سرمایه ای در کشور تبدیل شود.
جالب تر آنکه جهش های قیمتی چندباره در بازار به قدری بزرگ بوده که حتی میزان تقاضای سرمایه ای برای خرید ملک نیز پایین آمده و مردم حتی پول خرید ملک به عنوان سرمایه گذاری را هم ندارند و در عوض سراغ خرید کالاهای دیگری همچون خودرو می روند!
حاشیه نشینی اجباری و مصائب حمل و نقل شهری
عبده تبریزی در ادامه بیانات خود به این موضوع اشاره کرد که با توجه به عدم رشد دستمزدها در سال های اخیر متناسب با نرخ تورم مسکن، بخش قابل توجهی از مردم نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند، بلکه شاهد ناتوانی در پرداخت اجاره و اجبار به حاشیه نشینی هستیم.
او تأکید کرد که کوچ اجباری مردم به حاشیه شهرها و نبود زیرساخت های حمل و نقل عمومی کافی برای رفت و آمد به شهرهای بزرگ به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. دولت هم در این شرایط به فکر افزایش قیمت بنزین است که مصائب ساکنان این مناطق را دوچندان خواهد کرد.
این اقتصاددان برجسته رویکرد دولت های قبلی در ساخت مستقیم مسکن را نادرست خواند و بیان کرد که طرح هایی مانند مسکن مهر، اثرات تورمی بسیار بزرگی روی اقتصاد کشور گذاشت و در نهایت هم نتوانست گره تأمین مسکن اقشار کم درآمد را باز کند. امروزه شاهد تبدیل شدن وزارت مسکن به کارفرمای ساخت مسکن در کشور هستیم، در شرایطی که ساخت مسکن توسط دولت به مراتب گران تر از ساخت مسکن توسط بخش خصوصی خواهد بود.
چیزی به اسم مسکن اجتماعی و حمایتی در کشور وجود ندارد
حسین عبده تبریزی، کارشناس زبده و باسابقه اقتصادی، در ادامه بیانات خود اعلام کرد که در کشور هیچ برنامه ای برای توسعه مسکن های اجتماعی وجود ندارد. مسکن اجتماعی در واقع همان مسکن های دولتی استیجاری هستند که برای یک بازه زمانی مشخص، با اجاره بهای پایین، در اختیار اقشار کم درآمد قرار می گیرند تا آن ها فرصت کنند به مرور زمان وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشیده و شرایط لازم برای اجاره شخصی یا حتی خرید خانه را پیدا کنند.
وی اظهار داشت که امروزه تعداد مستأجران واجد شرایط در کشور به قدری زیاد است که چنانچه دولت بخواهد چنین طرح های حمایتی را پیاده سازی کند، با شمار بسیار زیادی متقاضی مواجه خواهد شد که عملاً ظرفیتی برای تأمین مسکن آن ها وجود ندارد.
او در ادامه به طرح های بین المللی مسکن حمایتی نیز اشاره کرد و توضیح داد که این پروژه ها در بسیاری از کشورها توانسته اند نتایج مثبتی به همراه داشته باشند، هرچند ساز و کار آن ها با آنچه در ایران شاهدش هستیم، بسیار متفاوت است. به عنوان مثال، در برهه ای از زمان، دولت آلمان به خانه اولی ها ۳۶ هزار مارک کمک هزینه پرداخت می کرد که سهم قابل توجهی از هزینه خرید را پوشش می داد. یا در انگلستان، دولت ۵۰ درصد هزینه خرید خانه اولی ها را می پردازد و فرد در یک بازه طولانی مدت، آن را به دولت پس می دهد.
در طرح های مسکن حمایتی، هدف خانه دار کردن مردم است اما در طرح های مسکن اجتماعی، مالکیت در اختیار دولت باقی می ماند.
در شرایطی که میانگین تورم سالانه بالای ۴۰ درصد است، مسکن اجتماعی طرح معقول تری به نظر می رسد زیرا همخوانی بیشتری با قدرت خرید و توان پرداخت هزینه های مردم دارد. هرچند برای پیاده سازی چنین طرح هایی نباید مانند پروژه های مسکن ملی، با عجله و بدون در نظر گرفتن چالش ها و ظرفیت ها اقدام کرد.
source