گرچه برخی از متولیان و مسئولین مسکن اعلام می کنند که فروش متری مسکن را با ساز و کارهای قانونی پیش می برند، در همین روزهای اخیر، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد که تمام سکوهایی که اقدام به فروش متری مسکن می کنند، به شکل غیرقانونی فعالیت می نمایند.

به گزارش پرشین سازه ، یکی از آخرین سنگرهایی که در بازار مسکن باقی مانده بود و کورسوی امیدی برای متقاضیان مسکن محسوب می‌شد، همین خرید و فروش متری مسکن بود که گرچه هیچ اطمینانی به صحت و سلامت معاملات آن وجود نداشت اما خیلی از افراد امیدوار بودند که از این طریق بتوانند صاحبخانه شوند.

حالا مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است که تمام سکوهایی که اقدام به خرید و فروش متری زمین و مسکن کرده اند، غیرقانونی هستند و احتمال سودجویی و کلاهبرداری در آنها زیاد است. ایشان به شهروندان هشدار داد که فریب این کلاهبرداران را نخورند.

تمام صحبت های ایشان در حالی به گوش می رسد که بسیاری از مشاوران املاک تهران گزارش داده اند که این نوع معاملات در حال حاضر انجام می شود.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران می گوید که فارغ از قانونی بودن یا نبودن این مسئله، چنین معاملاتی در بازار مسکن جریان دارد. داوود بیگی نژاد تاکید کرد که چنین معاملاتی به خاطر توان خرید پایین مردم رخ می دهد. خیلی از افراد دیگر توان خرید یک واحد مسکونی کامل را ندارند، به همین دلیل تصمیم می گیرند که به صورت خرید متری مسکن، وارد بازار شوند.

ایشان در ادامه به این نکته اشاره کرد که این موضوع از سوی فعالان حوزه ساختمان نیز پیگیری شده است. در واقع، فعالان ساختمانی که متوجه شدند دیگر کمتر کسی قادر به خرید کامل ملک و مسکن است، جذب منابع سرمایه ای را تغییر داده و از فروش متری مسکن بهره می برند تا سرمایه پروژه های بعدی خود را تامین نمایند.

مشکلی که در خصوص فروش متری مسکن وجود دارد، این است که هنوز هیچ ساز و کاری برای آن تعریف نشده و به اصطلاح، قانون در برابر این پدیده جدید سکوت کرده است.

نکته ای که نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به درستی آن را گوشزد کرد، این بود که قالب فروش متری مسکن در سامانه هایی مثل خودنویس و کاتب، ارائه نشده و به همین دلیل، اعتبار هیچ یک از سامانه های رسمی در خصوص این مدل خرید و فروش وجود ندارد.

نکته اینجاست که با وجود تمام این صحبت ها، خرید و فروش متری مسکن در میان مردم رواج پیدا کرده و در حال حاضر نیز معاملات متری مسکن جریان دارد.

سوالات بسیار زیادی در خصوص نحوه عملکرد فروش متری مسکن وجود دارد. داوود بیگی نژاد می گوید که در وهله اول باید این سوال مطرح شود که اساساً خرید و فروش متری مسکن در چه بستری انجام خواهد شد؟ اندازه دقیق متراژ فروش رفته در ساختمان چقدر است؟ سوال مهم دیگر اینجاست که به هنگام فروش ملک مزبور، قرار است سهم افراد به چه نحو محاسبه شود؟ تکلیف کسانی که تصمیم دارند به صورت متری، ملک بخرند و به تدریج کل خانه را صاحب شوند، چیست؟

به نظر می آید که چنین نوعی از خرید و فروش، صرفاً برای جلوگیری از نابودی سرمایه های خرد و سرگردان است، وگرنه بعید است که در نهایت به خانه دار شدن افراد منجر شود.

یکی از بزرگترین مشکلات این نوع خرید و فروش، نداشتن ساز و کار قانونی است. بیگی نژاد تصریح کرد که چنین رویکردی می تواند بار پرونده های حقوقی قوه قضاییه را بیشتر کند. وقتی که قوانین این حوزه مشخص و واضح باشند، می توان وضعیت را ساده تر کرد. در حال حاضر اینگونه پیش بینی می شود که در آینده، این نوع خرید و فروش ها، مشکلاتی را ایجاد کنند.

بر اساس گفته های نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، قانون هنوز به طور کامل و صراحتاً اعلام نکرده که این معاملات غیرقانونی هستند اما از سوی دیگر، متخصصان و کارشناسان، خرید و فروش مسکن را محدود به سامانه خودنویس و کاتب کرده اند. به همین دلیل، وقتی که سامانه های مزبور ساز و کاری برای فروش متری مسکن نداشته باشند، نمیتوان گفت که به طور صد در صد قانونی و رسمی می باشند.

بیگی نژاد در پایان صحبت های خود تاکید کرد که در حال حاضر نیز قراردادهای فروش متری مسکن منعقد می شود اما در این قراردادها، صرفاً متراژ فروش رفته مشخص است. البته مدل های متعددی از این نوع خرید و فروش وجود دارد. برخی از قراردادهای مزبور در قالب پیش فروش معامله می شوند.

به طور کلی، چنین قراردادهایی هنوز ساز و کار رسمی و مشخص پیدا نکردند و به همین دلیل، ورود به آنها ریسک خیلی بالایی دارد.