مدتی است که برخی سیاست‌گذاران و کارشناسان از وفور زمین برای ساخت مسکن سخن می‌گویند. این ادعا در نگاه اول منطقی به‌نظر می‌رسد، اما در عمل شواهد خلاف آن را نشان می‌دهند. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده که اضافه کردن زمین به محدوده شهرها نه تنها مشکل مسکن را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی را به همراه دارد.
در طرح نهضت ملی مسکن، دولت متعهد شد ۱.۲ میلیون واحد بر زمین‌های دولتی ساخته شود و برای این کار، بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین را به محدوده شهرها اضافه کرد؛ دو برابر میزان مورد نیاز، اما نتیجه چه شد؟ تنها ۲.۵ درصد از پروژه‌ها پیشرفت داشتند. این آمار نشان می‌دهد که مساله اصلی، کمبود زمین نیست، بلکه موانع اقتصادی، مدیریتی و اجرایی است.
در بسیاری از شهرها، زمین‌هایی که برای مسکن‌سازی تخصیص یافته‌اند، به بستری برای سوداگری و توزیع رانت تبدیل شده‌اند. نمونه بارز آن، الحاق سه روستا به همدان بود که مساحت شهر را ۱.۵ برابر کرد، اما این توسعه نه به نفع نیازمندان، بلکه در راستای منافع گروهی خاص انجام شد. از سوی دیگر، در بسیاری از شهرها، زمین‌های واگذارشده برای سال‌ها بدون استفاده باقی می‌مانند و تنها ارزش آن‌ها افزایش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال، در یزد بیش از نیمی از زمین‌های واگذارشده از دهه‌های گذشته تاکنون بدون ساخت باقی مانده‌اند؛ این یعنی واگذاری زمین، لزوما به معنای ساخت مسکن نیست و تنها فرصت مناسبی برای سوداگران ایجاد می‌کند.
حتی در مواردی که مسکن جدید ساخته می‌شود، لزوما کمکی به مستاجران نمی‌کند. طی سال‌های اخیر، باوجود ساخت ۹ میلیون واحد مسکونی، سهم مالکان نسبت به مستاجران تغییر چندانی نکرده است. بسیاری از این واحدها در اختیار کسانی قرار گرفته که پیش‌تر نیز مالک بوده‌اند. از سوی دیگر، توسعه افقی شهرها بدون تامین زیرساخت‌های مناسب، کیفیت زندگی را کاهش داده است. مناطق جدید اغلب فاقد امکانات شهری، خدمات عمومی و حمل‌ونقل مناسبند و همین مساله باعث شده که حتی بسیاری از حامیان این سیاست، خود حاضر به زندگی در این مناطق نباشند.
ادعای ارزان‌تر شدن مسکن از طریق واگذاری زمین دولتی نیز نادرست است. تجربه نشان داده که هزینه‌های حمل‌ونقل، اتلاف وقت و کمبود امکانات شهری، هزینه واقعی زندگی را در این مناطق افزایش می‌دهد. ساکنان شهرهای اقماری تهران، به طور میانگین، هزینه‌ای معادل چند ده میلیارد تومان برای رفت و آمد پرداخت کرده‌اند که عملا صرفه‌جویی در هزینه مسکن را بی‌معنا می‌کند.
برخلاف تصور رایج، ایران کشوری با وفور زمین قابل سکونت نیست. بیش از ۶۰ درصد مساحت کشور بیابانی است و بخش زیادی از آن نیز کوهستانی یا در معرض فرونشست قرار دارد. توسعه شهری در چنین شرایطی، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی، کشاورزی و زیرساخت‌ها وارد کند. گسترش بی‌رویه شهرها به قیمت نابودی زمین‌های کشاورزی تمام می‌شود؛ مساله‌ای که از دهه ۵۰ درباره آن هشدار داده شده، اما همچنان ادامه دارد. این روند حتی بر قیمت مواد غذایی نیز تاثیر گذاشته و به افزایش هزینه‌ها در این بخش منجر شده است.
توسعه بی‌برنامه شهرها، همچنین وابستگی به خودرو را افزایش داده و آلودگی هوا را تشدید کرده است. تهران نمونه بارز این سیاست اشتباه است؛ گسترش افقی شهر بدون تامین زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، تنها مشکلات زیست‌محیطی را بیشتر کرده است.
در نهایت، ادعای وفور زمین برای ساخت مسکن، بیش از آنکه یک راه‌حل باشد، سرابی است که نگاه‌ها را از مشکلات اصلی مسکن منحرف می‌کند. سیاست‌گذاری اصولی در این حوزه، نیازمند اصلاحات اقتصادی، تامین مالی پایدار و جلوگیری از سوداگری است، نه صرفا افزودن زمین به محدوده شهرها.
source