به گزارش اخبار ساختمان، ایرج رهبر در تشریح وضعیت بازار ساخت و ساز در سال 1403 گفت: صنعت ساخت و ساز در کشور طی سال گذشته با چالش های متعددی روبه رو بوده است. از یک سو، افزایش هزینه های ساخت و عدم ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری در این حوزه را دشوارتر کرده و از سوی دیگر، رکود تورمی در بازار مسکن باعث کاهش فعالیت های ساختمانی شده است.

وی ادامه داد: در این میان، پروژه های مسکن حمایتی که با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد تعریف شده اند، نیز با مشکلاتی مواجه بوده اند. یکی از نهادهایی که در این بخش نقش کلیدی داشته، انجمن انبوه سازان استان تهران است که بر اساس تفاهمنامه ای با وزارت راه و شهرسازی در دوره های قبلی، مسئولیت ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: اما روند اجرای این پروژه ها مسکن حمایتی تحت تأثیر مشکلات مختلفی قرار گرفته که از جمله مهمترین آنها، تأمین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی بوده است.

عملکرد انجمن انبوه سازان تهران در پروژه های مسکن حمایتی

رهبر درباره عملکرد انبوه سازان در راستای اجرای پروژه های مسکن حمایتی توضیح داد: طبق تفاهمنامه میان انجمن انبوه سازان استان تهران و وزارت راه و شهرسازی، این انجمن موظف به ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن شده است که این تفاهمنامه طی سال های اخیردر دو مرحله اجرا شده است و برخی از واحدها آماده و تحویل داده شده است و برخی از این واحدها نیز در مراحل مختلف آماده سازی قرار دارند.

وی ادامه داد: در مرحله اول اجرای پروژه های مسکن حمایتی ساخت ۳۲۰۰ واحد مسکونی در چهار شهر اطراف تهران (شهریار، رباط‌کریم، اسلامشهر و پاکدشت) میان انبوه سازان توزیع شد که این پروژه ها اکنون به مراحل پایانی خود رسیده اند و نیاز به برخی زیرساخت ها دارند و برخی از این واحدها در پاکدشت تحویل متقاضیان شده است.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه عنوان کرد: در مرحله دوم نیز ۱۱ هزار واحد مسکونی دیگر در قالب نهضت ملی مسکن به انبوه سازان واگذار شد که زمین این پروژه ها تأمین شده است و میان ۳۷ تا ۴۰ شرکت انبوه ساز تقسیم شده است که عملیات ساخت این واحدها در حال انجام است و میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها متفاوت است و بین ۱۵ تا ۵۰ درصد قرار دارد.

رهبر همچنین گفت: با این حال، علی رغم پیشرفت نسبی این پروژه ها، مشکلات متعددی همچنان مانع از اجرای سریع و موفق آنها شده است و علی رغم تامین زمین برای این پروژه ها هنوز مشکلاتی وجود دارد که مانع از پیشرفت پروژه ها و اجرای پروژه ها شده است.

وی با بیان اینکه اصلی ترین مشکل و چالش اجرای پروژه های مسکن حمایتی مسئله تأمین مالی و مشکلات بانکی است، گفت: یکی از بزرگترین چالش های پروژه های مسکن حمایتی، تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی بوده است. در مرحله اول، بانک مسکن به عنوان بانک عامل، تسهیلات لازم را تأمین کرد، اما در مرحله دوم، پرداخت وام ها به بانک های دیگر مانند بانک ملی، تجارت و ملت و سایر بانک های دیگر واگذار شد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: بانک ملی که تجربه ای در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی نداشت، در روند تخصیص وام با مشکلات متعددی روبه‌رو شد. مسئولان این بانک حتی در مقطعی اعلام کردند که به دلیل ناترازی مالی، امکان پرداخت به موقع تسهیلات را ندارند. این مسئله باعث شد که پیشرفت پروژه ها کند شود و برخی انبوه سازان با مشکلات نقدینگی مواجه شوند. اما اخیرا با ورود سازمان بازرسی کل کشور در جلسات شورای گفتگو این مسائل تا حدودی حل شده است اما با این وجود این موضوع باعث شده است تا روند اجرای پروژه ها طولانی تر شود.

ایرج رهبر با بیان اینکه افزایش هزینه های ساخت و ساز و کاهش نرخ سود ساخت و ساز را یکی از علل رکود ساخت و ساز در سال 1403 عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی دیگر از چالش های جدی پیش روی انبوه سازان است. در دو سال گذشته، قیمت برخی از مصالح کلیدی جهش چشمگیری داشته است و برای مثال میلگرد از ۱۱ هزار تومان به ۳۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است، بتن از ۷۰۰ هزار تومان به بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و سایر اقلام مانند سیمان، کاشی و سرامیک نیز افزایش قابل توجهی داشته و هزینه های نهایی ساخت را بالا برده است.

وی درباره قیمت تمام شده ساخت و ساز نیز گفت: در حالی که هزینه ساخت هر مترمربع در پروژه های حمایتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ میلیون تومان برآورد می شد، این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت اما این مبلغ برای ساخت مسکن عادی در شهر تهران بدون محاسبه قیمت زمین هزینه ساخت بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برآورد می شود.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران درباره رکود در صدور پروانه های ساختمانی در کشور گفت: یکی از شاخص های مهم در صنعت ساختمان، میزان صدور پروانه های ساختمانی است. آمارها نشان می دهد که در تهران، صدور پروانه در مقایسه با سال های قبل افزایش داشته، اما در مجموع کشور، این رقم کاهش یافته است. اما به اعتقاد بنده میزان صدور پروانه در شهر تهران نیز کاهش داشته است و در کل شاید تعداد صدور پروانه به 300 هزار پروانه نرسد.

رهبر ادامه داد: رکود بازار مسکن، ناشی از شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید مردم، باعث شده که بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی تمایلی به آغاز پروژه های جدید نداشته باشند. این در حالی است که دولت همچنان بر اجرای پروژه های حمایتی تأکید دارد، اما مشکلات مالی باعث شده که این برنامه ها با کندی اجرا شوند.

راهکارها و چشم انداز آینده ساخت و ساز در ایران

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه رکود بازار ساخت و ساز طولانی تر شده است، گفت: یکی از علل کاهش صدور پروانه در سطح کشور این است که به طور کلی بازار مسکن در حالت رکود تورمی قرار دارد که این موضوع معمولا در بازار مسکن طبیعی است و هر چند سال یک بار در حالت رونق و رکود قرار می گیرد اما در برهه زمانی فعلی، رکود بازار مسکن طولانی تر شده است. با توجه به مشکلات موجود، کارشناسان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز ارائه کرده اند.

وی ادامه داد: راهکارهای مختلفی برای بهبود وضعیت ساخت و ساز و بهبود وضعیت دسترسی عموم مردم به مسکن وجود دارد که بیشتر بر پایه همکاری مردم و تکیه بر منابع مالی بخش خصوصی استوار است و باید به سمت اجرای این مدل از ساخت و سازها حرکت کنیم تا بتوانیم به سمت بهبود وضعیت بازار ساخت و ساز حرکت کنیم.

رهبر با بیان اینکه انبوه سازان باید وابستگی خود را به پروژه های دولتی کاهش دهند، گفت: بسیاری از انبوه سازان به دلیل تأخیر در پرداخت های دولتی، تمایلی به همکاری با دولت ندارند. تمرکز بر سرمایه گذاری های مستقل و مبتنی بر تقاضای بازار می تواند راهکار مناسبی باشد تا روند اجرای ساخت واحدهای مسکن حمایتی بهبود پیدا کند.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر ایجاد صنعت شهرها، گفت: یکی از طرح هایی که در کمیسیون عمران اتاق بازرگانی بررسی شده، احداث شهرکهای مسکونی در نزدیکی واحدهای صنعتی است که در این راستا دولت می تواند زمین های موردنیاز را به صنایع واگذار کند تا آنها برای کارکنان خود خانه سازی کنند. این مدل باعث کاهش هزینه های رفت‌وآمد و افزایش بهره وری نیروی کار خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دریا محور از دیگر برنامه های مهم در حوزه ساخت و ساز است، بیان کرد: سرمایه گذاری در سواحل کشور و توسعه زیرساخت های گردشگری، شیلات و صنایع دریایی، می تواند به رونق ساخت و ساز در این مناطق کمک کند. این سیاست علاوه بر ایجاد اشتغال، به توزیع متوازن جمعیت در کشور نیز کمک خواهد کرد.

رهبر با تاکید بر اصلاح نظام تأمین مالی مسکن، گفت: ورود بانک های خصوصی به حوزه تأمین مالی مسکن، ارائه تسهیلات با نرخ های بهره مناسب و اصلاح قوانین بانکی از جمله اقداماتی است که می تواند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند.

کلام پایانی

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در پایان گفت: صنعت ساخت و ساز در سال گذشته با چالش های متعددی مانند افزایش هزینه های مصالح، مشکلات تأمین مالی، رکود در صدور پروانه های ساختمانی و کندی پروژه های دولتی مواجه بود. در سال پیش رو، تغییر رویکرد انبوه سازان از پروژه های دولتی به سرمایه گذاری های مستقل، توسعه صنعت شهرها و سرمایه گذاری در مناطق ساحلی، می تواند به خروج این صنعت از رکود کمک کند. با این حال، اصلاح نظام بانکی و حمایت دولت از بخش خصوصی، از جمله عواملی است که نقش کلیدی در آینده ساخت و ساز کشور خواهد داشت.