مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ثبات نسبی بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه، اعلام کرد: دولت چهاردهم با اولویت‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن حمایتی، بر تحویل این واحدها با حفظ کرامت و حقوق متقاضیان تاکید دارد.
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفت‌و‌گو با رادیو ایران، با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه، رشد قیمتی محدودتری را تجربه کرده و از نوسانات شدید دور مانده است.
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم در آغاز فعالیت خود با چالش‌هایی در حوزه مسکن حمایتی مواجه بود، افزود: این چالش‌ها با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های هدفمند، به تدریج در حال رفع شدن است. به گفته رزبان، دولت خود را متعهد به اجرای کامل پروژه‌های مسکن حمایتی می‌داند؛ صرف‌نظر از اینکه این طرح‌ها در چه دوره‌ای آغاز شده‌اند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با اولویت‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام، تلاش دارد مسیر تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها را تسریع کند. او تاکید کرد: این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به‌شمار می‌روند و لازم است منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل آن‌ها تامین شود.
رزبان با اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژه‌ها در هفت ماه گذشته، تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی در جریان سفرهای استانی از نزدیک در جریان روند اجرا قرار گرفته و بر تسریع در تکمیل این واحدها تاکید دارد.
وی در ادامه به حقوق متقاضیان مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: افرادی که در دولت‌های مختلف بخشی از آورده‌های خود را پرداخت کرده‌اند، از حقوق مشخصی برخوردارند که باید رعایت شود. تحویل این واحدها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، همراه با زیرساخت‌های لازم نظیر آب، برق، راه‌های دسترسی و سایر امکانات ضروری انجام شود.
رزبان خاطرنشان کرد: کرامت و شخصیت متقاضیان باید در تمام مراحل تحویل واحدها حفظ شود و این موضوع یکی از اصول مهم در سیاست‌گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی است. هدف، تحویل واحدهایی با کیفیت و دارای امکانات زیرساختی و روبنایی مناسب به مردم است.
وی همچنین درباره برنامه‌های دولت برای تقویت سمت عرضه در بازار مسکن، اظهار داشت: ساخت و ساز عمدتا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت نقش هدایت‌کننده، ناظر و تسهیل‌گر را بر عهده دارد. در این راستا، بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
به گفته رزبان، قانون برنامه هفتم توسعه تکالیف مشخصی در حوزه مسکن تعیین کرده و وزارت راه و شهرسازی نیز متناسب با این چارچوب، سیاست‌های متنوعی از جمله ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده و توسعه ساخت و ساز در مناطق روستایی را تدوین کرده که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی در پایان با رد برخی شایعات درباره بی‌توجهی دولت به پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تاکید کرد: این پروژه‌ها همچنان جزء اولویت‌های اصلی وزارتخانه محسوب می‌شوند و روند تکمیل آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.
source