با توجه به تبدیل شدن مسکن به مشکل اصلی خانواده های کم درآمد، معاونت تعاون وزارت کار، طرح های مسکن تدریجی و طرح اسکان پایدار برای بافت های حاشیه ای و کم برخوردار شهر را در دستور کار خود قرار داد.
به گزارش پرشین سازه ، کارگران سال هاست که با مشکل مسکن روبرو هستند و در این مدت دولت های آمده و رفته، هرکدام تلاش ها و پیگیری های زیادی در این خصوص انجام داده اند که هنوز هم نتیجه ای در بر نداشته است.
به عنوان مثال، در دولت کنونی، در روزهای آخر اسفند ۱۴۰۳، وزیر کار از افزایش حقوق کارگران خبر داد و بانک مرکزی هم اعلام کرد که سقف تسهیلات مسکن افزایش پیدا کرده است. این خبرها گرچه در ظاهر امیدوارکننده هستند اما اگر نگاهی به اقساط سنگین این تسهیلات بیندازیم، متوجه می شویم که به این امیدها نمی توان دل بست. طرحی از تسهیلات مسکنی که قرار بود مستاجران را خانه دار کند، حالا آمده تا فشار مالی بیشتری را به آنان تحمیل کند و تازه قدرت خرید کافی هم به آنان ندهد!
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیأت عالی، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش می یابد. بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوج های تهرانی از ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان رسید و سقف وام جعاله از ۱۶۰ به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت. این بالا رفتن ارقام وام می تواند در نگاه اول یک خبر رویایی باشد اما وقتی به شرایط بازپرداخت نگاه می کنیم، متوجه می شویم که در واقع با یک کابوس طرف هستیم.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در روز گذشته طی اظهارات جدید خود وعده داد که وام های ودیعه مسکن تا قبل از آغاز پیک جابجایی ها پرداخت خواهند شد. دهک های یک تا چهار درآمدی نیز می توانند این وام ۴۰۰ میلیون تومانی را به صورت قرض الحسنه دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت که دولت در تلاش است تا با پرداخت تسهیلات به شکل قرض الحسنه به دهک های پایین درآمدی و پرداخت وام هایی با سود مشخص و مصوب به سایر دهک ها، بخشی از مشکلاتی که در این قسمت از بازار مسکن وجود دارد برطرف نماید.
وی از پیشنهاد دولت برای تخصیص بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی جهت ارائه تسهیلات ودیعه مسکن برای دهک های یک تا چهار و تخصیص بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام های ودیعه سایر دهک ها خبر داد.
داشتن مسکن یکی از اساسی ترین و اولین نیازها و البته حقوق هر ایرانی است. اصل ۱۳۱ قانون اساسی صراحتاً می گوید که دولت موظف است با رعایت اولویت نیازمندان، برای تمامی افراد جامعه مسکن تهیه کند. کارگران از جمله اقشاری هستند که صراحتاً در این قانون از آنان نام برده شده و به همین خاطر، تأمین مسکن کارگری همواره یکی از اهم وظایف تمامی دولت هاست.
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار نیز بر نقش همزمان دولت و کارفرمایان برای تأمین حق مسکن کارگران تأکید دارد. در این ماده قانونی آمده:
کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
در تبصره یک این ماده قانونی نیز بر نقش کلیدی دولت در این زمینه تأکید شده و صراحتاً اشاره شده که دولت وظیفه دارد با استفاده از ابزارهایی همچون تسهیلات بانکی، امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و دیگر دستگاه های ذی ربط، همکاری های لازم برای تحقق این هدف را صورت دهد.
با وجود اینکه دو ماده قانونی به صراحت روی مسئله تأمین مسکن کارگری توسط دولت ها تأکید کرده اند، هنوز هم شاهد آن هستیم که دولت ها طی سال های گذشته در عمل هیچ کاری برای مسکن کارگری انجام نداده اند و تنها وعده هایی توخالی خرج کرده اند. گرچه طرح هایی در قالب مسکن کارگری تا حدی اجرایی شده، اما تاکنون هیچکدام از آن ها به نتیجه نرسیده است.
در این بین، برخی از کارشناسان هستند که تنها راه حل خانه دار شدن کارگران را از طریق فعالیت تعاونی ها می دانند. یعقوب رستمی مالخلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرده است که امسال از طرف سازمان ملل متحد نیز “سال جهانی تعاون” نام گذاری شده است. این موضوع فرصت ارزشمندی را برای توسعه تعاونی ها در کشور فراهم می کند. این نهادها می توانند نقش مهمی در توسعه اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی در کشور داشته باشند.
رستمی مالخلیفه همچنین از هوشمندسازی بخش تعاون، طرح های مسکن تدریجی و اسکان پایدار برای بافت های حاشیه ای و کم برخوردار خبر داد و همچنین با اشاره به راه اندازی بازار سرمایه اختصاصی بخش تعاون، آن را مهم ترین راهبرد عملیاتی این معاونت در سال ۱۴۰۴ خواند.
دولت ها همواره اقداماتی در خصوص تأمین مسکن انجام داده اند اما نتایجی که امروز شاهد آن هستیم، نشان می دهد که این اقدامات کافی نبوده اند. به عنوان مثال، طرح هایی همچون مسکن ملی یا واگذاری زمین ارزان قیمت از طرف دولت، گرچه برنامه های بسیار عظیمی بودند که در ابتدا به نظر می رسید بتوانند تحولی در بخش مسکن کشور ایجاد کنند، اما در نهایت شاهد آن هستیم که با گذشت چند سال، هنوز برای جبران عقب ماندگی های چند سال اخیر کافی نبوده اند.
البته بخش زیادی از این شکست ها به دلیل ناکارآمدی در تنظیم این طرح ها بوده است، به گونه ای که امروزه خیلی از خانواده ها توان تأمین نقدینگی اولیه را ندارند یا از شرایط اداری لازم برخوردار نیستند و به همین خاطر از این طرح های حمایتی محروم می مانند.
کارشناسان بر این باورند که برای حل بحران مسکن قشر ضعیف جامعه، سیاستگذاری های حمایتی باید به سمت حمایت هرچه بیشتر از نیازمندان حرکت کند. طرح هایی همچون ساخت مسکن اجتماعی یا اجاره بلندمدت، ارائه تسهیلات بدون بهره، کنترل بازار اجاره یا جلوگیری از فعالیت سوداگران بازار مسکن، از جمله راهکارهایی هستند که می توانند در برطرف کردن وضعیت بحرانی کنونی موثر باشند.
source