گرچه یکی از مقامات مسئول در وزارت راه به تازگی از الزام اجرای ضوابط جدید حفاظتی-انتظامی ساختمان ها خبر داده بود اما رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که این طرح به نفع کشور نیست.
به گزارش پرشین سازه ، اواسط فروردین ماه امسال بود که حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده بود که مطابق با بند “پ” ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه، اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان ها از جمله نصب دوربین مداربسته، یک الزام قانونی است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب دولت رسیده است. ماده ۳ و ۴ این قانون صراحتاً بیان می کنند که وزارت راه و شهرسازی موظف است ضوابط تهیه شده توسط نیروی انتظامی تعیین شده را در قالب یک مبحث جداگانه، وارد مقررات ملی ساختمان نماید. در همین راستا، فراجا نیز ضوابط حفاظتی موردنظر را آماده و ارسال نموده است.
مانی فر در ادامه بیان کرد که بر اساس ماده ۳، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای بهبود و ارتقای ایمنی و امنیت شهرک ها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی به منظور پیشگیری از سرقت، پیوست های حفاظتی-انتظامی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده اند را به عنوان یکی از مقررات ملی ساختمان لحاظ کرده و دستور اجرای آن را به مراجع موضوع ماده ۴ این آیین نامه ابلاغ نماید.
ماده ۴ نیز به صراحت وزارت راه و شهرسازی و دیگر مراجع صادر کننده مجوز یا پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری از شهرک های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را مسئول پیاده سازی آیین نامه های حفاظتی-انتظامی دانسته است. بر اساس این ماده قانونی، نهادهای مذکور می بایست متناسب با زمان احداث، پیوست های انتظامی و حفاظتی را در فرآیند صدور مجوز لحاظ کرده و بدون رعایت این موارد، پروانه و مجوزی صادر نکنند. مسئولیت نظارت بر رعایت دقیق این نکات در چهارچوب های قانونی نیز به عهده مراجع موضوع این ماده خواهد بود.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد در جلسات مشترک این وزارتخانه با نیروهای انتظامی، توافق شده که جنس این مقررات باید در تناسب با شرایط باشد و بدون سختگیری زیاد اجرا شود، تا بتوان آن را در قالب قانون مقررات ملی ساختمان جای داد. از این رو موارد اولیه ای که نگاشته شده بود کنار گذاشته شد و بعد از قریب به ۳۰ جلسه مشترک با نیروی انتظامی و کمیته های تخصصی، متن نهایی بالاخره تنظیم شد. دادستانی کل کشور نیز روی این روند نظارت داشته و پیگیر ابلاغ و اجرای آن هست.
وی اظهار داشت که ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان ها در آبان ماه سال گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است. این ضوابط در قالب پیوست مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان، با هدف کاهش موقعیت های مجرمانه و بالا بردن سطح امنیت فضاهای شهری طراحی شده اند و از اردیبهشت ۱۴۰۴ لازم الاجرا هستند. بر اساس قوانین مصوب، تخطی از این ضوابط در پروژه های ساخت و ساز به عنوان تخلف قانونی تلقی می شود.
مانی فر در ادامه بیان کرد که بر این اساس، شهرداری ها باید در زمان صدور مجوز پایان کار، به ضوابط امنیتی توجه داشته باشند. تمامی شهرک ها و مجتمع های مسکونی نیز مشمول این مقررات خواهند بود. همچنین رعایت این قوانین برای ساختمان های صنعتی و تجاری، همچنین مجتمع های تجاری و ساختمان های عمومی دارای چهار واحد یا بالاتر ضروری است. با این وجود ساختمان های دارای کمتر از چهار واحد ملزم به رعایت کردن این قانون نیستند.
وی پیش بینی کرد که مردم استقبال خوبی از این مقررات خواهند کرد زیرا ضوابط تعیین شده سختگیرانه نیست. علاوه بر این، تمهیدات ویژه ای نیز برای مسائلی مانند درختان نزدیک ساختمان یا نصب علمک گاز در نظر گرفته شده است که نتوان از آن ها به عنوان پله ای برای بالا رفتن از ساختمان استفاده کرد.
واکنش شهرداری تهران به ضوابط حفاظتی-انتظامی جدید
با وجود تمام فعالیت های صورت گرفته روی این طرح، رئیس شورای شهر تهران نظر متفاوتی با مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دارد. مهدی چمران صراحتاً مخالفت شورای شهر تهران را با این طرح، که هنوز هم ابلاغ نشده، اعلام کرد و اظهار داشت در شرایطی که ساخت و ساز در کشور با مشکلات جدی روبروست، هرگونه طرحی که بتواند روند صدور پروانه را پیچیده تر و طولانی تر کند قطعا به نفع شهر و کشور نیست.
وی تأکید نمود چنانچه اجرای ضوابطی ضروری است، باید پیش از شروع به ابلاغ و اجرا به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد. شهرداری تهران این ضوابط را در روند صدور پروانه اعمال خواهد کرد اما نباید برای صدور هر پروانه نیاز به استعلامی جداگانه از نهادهای دیگر باشد.
چمران این روش را غیرعملیاتی دانست و بیان کرد که وزارت راه و شهرسازی نه می تواند و نه اجازه دارد به تنهایی در خصوص صدور پروانه های ساختمانی تصمیم گیری نماید. شورای شهر پیش از این هماهنگی های خوبی را با سازمان میراث فرهنگی داشته تا موارد حفاظتی ضروری مشخص گردند اما نیازی نیست که برای هر ملک از یک نهاد دیگر استعلامی جداگانه گرفته شود. این روش تنها موجب افزایش هزینه های ساخت و کاهش سرعت و انعطاف پذیری در روند ساخت و ساز خواهد بود.
source