عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: با مجلس و نمایندگانی مواجهیم که  دست روی هر چه می‌گذارند آن را خراب‌تر می‌کنند. چه فضای مجازی باشد، چه مساله پوشش و حجاب زنان و چه فرزندآوری.

نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته «بر اساس گزارش ثبت احوال، در حالی که طی هفت تا هشت سال گذشته، نرخ باروری هر سال با کاهش همراه بود، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موجب شد روند کاهشی متوقف و حتی در برخی بخش‌ها افزایش مثبت شود.»

این گزاره خلاف واقعیت است. پس از اجرای قانون نه تنها زاد و ولد افزایش نیافته، بلکه کمتر هم شده است. اتفاقا پیش از اجرای قانون در حال بهبود بود و پس از آن، ماجرا برعکس شد.

قانون در پاییز سال ۱۴۰۰ برای اجرا ابلاغ شد. اگر تاثیری بر فرزندآوری داشته باشد، باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد آن باشیم. به یاد بیاوریم که کاهش فرزندآوری در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ فقط ۸ هزار نفر بود، در سه سال‌ بعدی و در هر سال به ترتیب، ۳۱، ۱۷ و ۷۹ هزار نفر کاهش موالید داشته‌ایم. البته در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کاهش فرزندآوری بیشتر بود  ولی به‌طور کلی از سال ۱۳۹۹ روند کاهشی رو به بهبود شد و در سال ۱۴۰۰ به کمترین کاهش رسید، ولی پس از آن و با اجرای این قانون روند کاهشی تشدید شد. 

نکته دیگر این اظهارنظر، این است که در برخی بخش‌ها افزایش فرزندآوری نیز مثبت شده است.

اول اینکه فرزندآوری این بخش و آن بخش ندارد. یک عدد کلی است که باید آن را با سال پیش از خود مقایسه کرد. همین سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، با حدود ۷.۵ درصد کاهش فرزندآوری مواجه بودیم. این کاهش در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن فقط ۱.۵ درصد بود.  بنابراین با اجرای قانون نه تنها روند کاهشی متوقف نشده که افزایشی هم شده است و این آمار همه زاد و ولدهای ایرانیان است. 

ولی در جزییات شاهد نکاتی هستیم که مهم است. افزایش اندکی در زاد و ولد خانوارهای پرجمعیت دیده می‌شود که هر کدام ۳ یا ۴ یا ۵ فرزند دارند و فرزند بعدی را هم به دنیا آورده‌اند. این افزایش به معنای کاهش بیشتر در خانوارهای بدون فرزند یا با یک فرزند است، اتفاقا این نقطه ضعف اجرای این قانون است، زیرا خانوارهای پرجمعیت برای کسب امتیازات موقتی فرزند آورده‌اند و آنان در مقایسه با افراد دارای فرزند کمتر، توجه چندانی به آینده ندارند و این نکته مثبت اجرای قانون تلقی نمی‌شود، بلکه منفی است.

متاسفانه هنگامی که قانون را پشت درهای بسته می‌نویسند و از طریق اصل ۸۵ و در کمیسیون ویژه چند نفری، آن را به جامعه تحمیل می‌کنند، نتیجه همین می‌شود، همچنانکه قانون و مصوبه خلاف امنیت حجاب نیز به صورت اصل ۸۵ و در کمیسیون ویژه تصویب شد. امروز مردم و جامعه و کودکانی که به دنیا آمده‌اند و آنان که به دلایل روشنی به دنیا نیامدند، چوب بی‌درایتی در قانون‌نویسی نادرست را می‌خورند. 

مساله جمعیت مساله‌ای ملی است و نه جناحی و حتی ایدئولوژیک که عده‌ای بی‌اطلاع، سردمدار این قانون شده‌اند و نه تنها نظام بهداشتی و درمانی و نیز نظام بانکی و ‌پولی کشور را با چالش مواجه کرده‌اند، بلکه اعتبارات فراوانی را به صورت غیرمعقول و ناکارآمد هزینه می‌کنند و هیچ تصور روشنی هم از علل کاهش فرزندآوری ندارند و این مساله بسیار مهم را تبدیل به مضحکه‌ای تبلیغاتی کرده‌اند و متاسفانه کسی هم نیست که حقیقت را صریح‌تر اظهار دارد که چگونه این قانون موجب مشکلات بی‌اندازه شده است. 

تردید ندارم که اغلب دست‌اندرکاران هم مخالف این قانون هستند و می‌دانند که ادامه آن بیهوده است، به این سخنان رییس سازمان برنامه توجه کنیم: «اگر کل جهیزیه و هزینه ازدواج جوانان را مجانی بدهیم بهتر از این است که وام ۴ درصدی بدهیم و به دستشان نرسد.»