در اقدامی تازه و قابل‌توجه از سوی قوه قضائیه، کارگروه ویژه‌ای با محوریت حل موانع حقوقی فعالان حوزه ساختمان، معادن و تولید دانش‌بنیان در دادگستری استان تهران تشکیل شده است؛ اقدامی که می‌تواند به گره‌گشایی از پرونده‌های انباشته و روندهای فرسایشی رسیدگی به مشکلات پروژه‌های عمرانی شتاب بخشد.
رامین گوران دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، ضمن اعلام رسمی تشکیل این کارگروه اظهار داشت: پیگیری‌های مداومی که از سوی بخش خصوصی و به‌ویژه از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انجام گرفت، سرانجام منجر به شکل‌گیری این ساختار رسمی در دستگاه قضایی شد.
گوران افزود: با تمرکز ویژه‌ای که این کارگروه بر بخش ساختمان دارد، پیشنهاد شده تا شعبات تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های صنعت ساختمان ایجاد شود. این روند، امکان تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با پروژه‌های عمرانی را فراهم می‌کند و مانع از آن می‌شود که پروژه‌ها به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی به بن‌بست برسند.
تسهیل مسیر حقوقی برای تولیدکنندگان و سازندگان
دبیر انجمن انبوه‌سازان تاکید کرد که یکی از اهداف کلیدی این کارگروه، پاسخ سریع و موثر به دغدغه‌های حقوقی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف و کسانی که در پروژه‌های ساختمانی، عملیات معدنی یا فناوری‌های دانش‌بنیان فعالیت دارند، می‌باشد.
این کارگروه، ضمن تعامل مستقیم با قوه قضائیه، وظیفه دارد مسائل واحدهای تولیدی را رصد، مستندسازی و جهت رفع آن‌ها با دستگاه‌های ذی‌ربط وارد مذاکره شود.
تاکید رسمی دادگستری بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
بر اساس نامه رسمی منتشرشده توسط علی الفاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد این کارگروه‌ها در پی تصمیمات جلسه مشترک دادگستری با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است. در این نامه آمده است که این اقدام، در راستای تحقق شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» و با هدف رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان انجام شده است.
الفاصی از اعضای کارگروه خواسته است با برگزاری منظم جلسات، مشکلات را احصا کرده و در تعامل با نهادهای مسئول، پیگیری‌ها را تا حصول نتیجه ادامه دهند. همچنین نتایج اقدامات به‌منظور مستندسازی و درج در سوابق به دبیرخانه ستاد منعکس خواهد شد.