به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین اخیرا عبدالرضا گلپایگانی ،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در همایشی ضمن تاکید بر لزوم تدوین برنامه ریزی نظام مند جهت جلوگیری از گسترش سکونتگاه های غیررسمی
علت اصلی گسترش پدیده حاشیه نشینی را «نظام برنامه‌ریزی نادرست» دانست و گفت: اگر نظام برنامه‌ریزی بر اساس آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت زمین باشد، حاشیه‌نشینی ایجاد نخواهد شد.
در همین رابطه، دکتر ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با ساختمان آنلاین با تأیید دیدگاه معاون وزیر راه، به نقش سیاست‌های نادرست در تشدید بحران‌های محیط‌زیستی و اجتماعی پرداخت و تاکید کرد:موضوع آب نیز ذیل همان برنامه‌ریزی نادرست قرار می‌گیرد و حاکمیت با دنبال کردن طرح خودکفایی کشاورزی، ۹۰ درصد منابع آب را به این بخش اختصاص داده که نتیجه آن، بحران آب، خشکیدگی و نابودی معیشت روستایی بوده است.
کرمی با اشاره به ظرفیت‌های محدود کشور افزود: مواردی نظیر چشم انداز توسعه جمعیت در برنامه‌ریزی سرزمینی باید مورد توجه قرار می‌گرفتند، اما غفلت از آنها به بحران آب، مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی انجامیده است.
حاشیه‌نشینی؛ پیامد کشاورزی ناپایدار و مدیریت اشتباه منابع
به گفته این کارشناس محیط‌زیست، توسعه ناپایدار کشاورزی در استان‌هایی مانند خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خوزستان و فارس، موجب خشکیدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها شده و ساکنان این مناطق را به دلیل از دست دادن معیشت، به مهاجرت به حاشیه شهرها وادار کرده است.
وی تصریح کرد: حاشیه‌نشینی به معنای فقری است که از شهر تغذیه می‌کند، اما در شهر جایی ندارد. شهرها نیز به دلیل برنامه‌ریزی غلط، قادر به جذب این جمعیت و ارائه شغل و مسکن نیستند.
اسناد بالادستی اجرا نمی‌شوند؛ سازمان‌های متولی اختیار کافی ندارند
کرمی در پاسخ به پرسشی درباره اسناد بالادستی مانند سند آلودگی هوا یا سند جامع آب، گفت: این اسناد اغلب جنبه تزئینی دارند و اجرا نمی‌شوند، زیرا سازمان‌های مسئول، کنترل کافی بر چشم‌انداز سرزمین ندارند به عنوان مثال حتی در یک شهر، شهرداری و شورای شهر نمی‌توانند عواملی مانند آلودگی هوا، ترافیک یا جمعیت را به‌طور کامل مدیریت کنند، زیرا اختیارات این نهادها محدود است و تصمیم‌گیری‌های کلان در دست نهادهای دیگر قرار دارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به نبود متولی واحد برای مدیریت سرزمین در کشور ، اظهار داشت: بالاترین سطح حاکمیت مسئول چشم‌انداز کشور است، نه سازمان محیط‌زیست، وزارت کشاورزی یا وزارت کشور. تصمیم‌های کلان مانند خودکفایی کشاورزی، افزایش جمعیت یا اولویت‌های نظامی، بر منابع آب، خاک و الگوی اسکان تأثیر مستقیم می‌گذارند، اما این تصمیم‌ها در اختیار نهادهای تخصصی نیست.
کرمی در پایان با اشاره به تمرکز نامتوازن توسعه در مناطق کم‌آب، گفت: در حالی که استان‌های غربی و شمالی مانند لرستان، کردستان و ایلام پتانسیل توسعه پایدار دارند، صنایع و سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت غیرمنطقی در مناطق خشک مرکزی متمرکز شده‌اند. این امر نه‌تنها بحران آب را تشدید کرده، بلکه موجبات مهاجرت و حاشیه‌نشینی را فراهم آورده است.
source