در حالی که فضای سیاسی کشور تحت تاثیر گمانه‌زنی‌ها درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی قرار دارد، حاشیه‌ای تازه با محوریت سفر شخصی این مقام مسئول به جزیره کیش، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. ادعایی که از تریبون رسمی مجلس مطرح شد، بار دیگر مرز میان نظارت و تخریب سیاسی را زیر سوال برد.
روایت وزارت راه: سفر شخصی، هزینه شخصی
مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این اتهام، به‌صراحت اعلام کرد که سفر انجام‌شده کاملا خصوصی و خارج از چارچوب ماموریت‌های دولتی بوده است. بنا بر توضیحات مجید اخوان، رئیس این مرکز، وزیر راه تنها یک روز در این سفر حضور داشته و تمامی هزینه‌ها توسط خانواده‌ها و همراهانشان از محل منابع شخصی پرداخت شده است.
اخوان تاکید کرده که مستندات مربوط به پرداخت هزینه‌ها در دسترس است و در صورت لزوم، آمادگی برای ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح و افکار عمومی وجود دارد.
وقتی نمایندگان خط قرمز حریم شخصی را نادیده می‌گیرند
آنچه این ماجرا را حساس‌تر می‌کند، استفاده از تریبون مجلس برای بیان اتهامی است که به گفته وزارت راه، بدون هیچ استعلام یا بررسی اولیه مطرح شده و هدف آن، بیشتر از شفاف‌سازی، تحت‌فشار قرار دادن وزیر در آستانه استیضاح بوده است.
مرکز ارتباطات این وزارتخانه ورود به حریم خصوصی افراد را «رفتاری ناروا» خوانده و هشدار داده که در صورت ادامه این فضاسازی‌ها، موضوع از مسیرهای قانونی پیگیری خواهد شد. به گفته اخوان، شان مجلس ایجاب می‌کند که بر پایه انصاف و حقیقت سخن گفته شود، نه بر اساس حدس و گمان.
اعتماد عمومی، قربانی بازی‌های سیاسی؟
در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان نیازمند آرامش، صداقت و تمرکز مسئولان بر حل مشکلات اساسی کشور است، جنجال‌آفرینی‌های بی‌پشتوانه نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه اعتبار نهادهای حاکمیتی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند.
سؤال مهم این است: آیا طرح چنین ادعاهایی، آن هم بدون ارائه سند، بیش از آنکه در خدمت منافع ملی باشد، مصداق نوعی بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی و جایگاه حاکمیتی نیست؟