در حالی که فضای سیاسی کشور با پرونده‌های اقتصادی و مدیریتی پرتنش است، انتشار سندی از سوی یکی از نمایندگان مجلس درباره هزینه‌های بالای یک سفر خانوادگی وزیر راه و شهرسازی، آتش تازه‌ای به بحث شفافیت مالی در نهادهای دولتی انداخته است.
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، با انتشار تصاویری از آنچه ادعا می‌کند صورت‌حساب ۹۵۰ میلیون تومانی اقامت وزیر و بستگانش در یک هتل لوکس است، بار دیگر موضوع «استفاده شخصی از منابع عمومی» را به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل کرد. او در واکنش به بیانیه وزارت راه که روز گذشته هرگونه ارتباط این سفر با منابع دولتی را رد کرده بود، گفت: «وقتی وزارتخانه سندی برای رد ادعای من ارائه نکرد، مجبور شدم سند دوم را هم منتشر کنم.»
به گفته این نماینده، هزینه‌های مطرح‌شده از سوی سازمان هواپیمایی پرداخت شده و این مسئله فراتر از یک سفر خانوادگی ساده است. ثابتی در اظهارات خود ضمن انتقاد از آنچه «ریخت‌وپاش‌های مسئولان» نامید، این موضوع را به «استکبار داخلی» تعبیر کرد و آن را خطرناک‌تر از فشارهای بیرونی دانست.
پاسخ وزارت راه: سفر شخصی بوده، ارتباطی با بیت‌المال ندارد
در سوی دیگر ماجرا، مجید اخوان، رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی، در واکنش به این اتهام، ضمن رد استفاده از منابع عمومی، اعلام کرده بود: «سفر مورد بحث، کاملا شخصی و در ایام مرخصی انجام شده است و هیچ ارتباطی با ماموریت اداری یا بودجه وزارتخانه ندارد.»
او تاکید کرده بود که حق استفاده از مرخصی و انجام سفر شخصی برای کارکنان دولت محفوظ است و همراهی دو خانواده دیگر با وزیر، به معنی بهره‌برداری از امکانات دولتی نیست.
روایت دوگانه، افکار عمومی بلاتکلیف
در شرایطی که انتشار فاکتورها و اسناد هزینه‌ای، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافته، هنوز وزارت راه سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. همین سکوت یا تاخیر در ارائه شفاف‌سازی، برای بسیاری از ناظران و شهروندان، علامت سوالی بزرگ به‌جای گذاشته است.
این پرونده، چه واقعی و چه سوءتفاهم، بار دیگر اهمیت ضرورت شفافیت مالی، پاسخ‌گویی مقامات و کنترل هزینه‌های سفرهای داخلی و خارجی را به صدر اولویت‌ها می‌برد؛ به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار سنگین تورم، رکود و نارضایتی عمومی است.