نقش‌آفرینی منفی شبکه بانکی در طرح نهضت ملی مسکن، یکی از چالش‌های جدی ساخت‌وساز کشور را رقم زده است. تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانونی، نه تنها پروژه‌های مسکن را زمین‌گیر کرده، بلکه امید بسیاری از مردم برای خانه‌دار شدن را به یاس تبدیل کرده است.
علیرغم الزام صریح قانون برای اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، بسیاری از بانک‌ها یا از این تکلیف شانه خالی کرده‌اند یا آن‌قدر مسیر دریافت وام را پیچیده کرده‌اند که متقاضیان عملا از میدان خارج شوند. نتیجه؟ رکود در پروژه‌ها، جهش قیمت‌ها و ناامیدی فزاینده در میان متقاضیان مسکن.
طبق گزارش‌های رسمی، عملکرد برخی بانک‌ها مانند «سینا» و «پست بانک» در تحقق تعهداتشان به کمتر از یک‌سوم رسیده است. این موضوع در حالی است که قانون‌گذار، برای چنین تخلف‌هایی حتی جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. اما ضعف نظارت اجرایی، این قوانین را به شعارهایی بی‌اثر تبدیل کرده است.
از بانک‌داری تا بنگاه‌داری: چرا بانک‌ها از ساخت‌وساز عقب کشیده‌اند؟
کارشناسان حوزه مسکن یکی از دلایل اصلی عقب‌نشینی بانک‌ها را کاهش جذابیت مالی تسهیلات ساخت مسکن می‌دانند. وام‌هایی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت، از نگاه مدیران بانکی، سودآور نیست. در نتیجه منابع مالی به جای تزریق به پروژه‌های ملی، صرف فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بازارهای پرسودتر می‌شود.
این روند طی سال‌های گذشته موجب شکل‌گیری یک پدیده نگران‌کننده شده: تبدیل بانک‌ها به بزرگ‌ترین مالکان املاک تجاری و لوکس. گزارش‌ها از تملک میلیون‌ها مترمربع زمین و ساختمان توسط بانک‌ها حکایت دارد؛ اتفاقی که مستقیما در افزایش قیمت مسکن و کاهش عرضه موثر بوده است.
وعده‌ای که ناتمام ماند
طرح نهضت ملی مسکن، با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، در دولت سیزدهم آغاز شد. رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، این پروژه را محور عدالت اجتماعی و سامان‌دهی بازار مسکن معرفی کرده بود. اما با نیمه‌کاره ماندن این وعده و ناتوانی نظام بانکی در اجرای تعهدات، اکنون دولت چهاردهم با کوهی از پروژه‌های معطل و اعتماد عمومی خدشه‌دار روبه‌رو است.
جرایم میلیاردی بی‌اثر مانده‌اند
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، طی سه سال گذشته از مجموع ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که بانک‌ها باید در حوزه مسکن پرداخت می‌کردند، تنها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است. این اختلاف چشمگیر باید جریمه‌ای معادل بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به دنبال داشته باشد. اما تاکنون اجرای این جرایم هم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
همچنین پرونده «ترک فعل» بیش از ۱۵ بانک متخلف توسط مجلس به جریان افتاده است. بانک‌هایی که عملکردشان در پرداخت وام‌های مسکن کمتر از ۳۰ درصد از تعهدات قانونی بوده و نقش پررنگی در وضعیت فعلی بازار مسکن ایفا کرده‌اند.
پیامدهای اجتماعی بحران تامین مالی
تاخیر در پرداخت تسهیلات، سازندگان را با کمبود منابع مواجه کرده و موجب توقف یا کندی روند ساخت‌وساز شده است. این رکود، مستقیما به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ دامن زده و سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها را به بیش از نیمی از درآمدشان رسانده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز کاهش یابد.
دولت برای برون‌رفت از این بحران، باید با جدیت بیشتری وارد میدان شود و ضمن شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع، بانک‌ها را به اجرای کامل تعهداتشان ملزم کند. بدون چنین اصلاحاتی، نهضت ملی مسکن بیش از پیش در باتلاق بروکراسی و بی‌عملی فرومی‌رود.
source