از امروز، صدور بیمه‌نامه برای اشخاص حقیقی بدون تایید کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان ممنوع است. این تصمیم در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات هویتی و مالکیتی و افزایش شفافیت در فرآیندهای بیمه‌ای اتخاذ شده و بیمه مرکزی نیز بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.
پایان صدور بیمه‌نامه بدون استعلام؛ شرکت‌های بیمه در مسیر الزام قانونی
با آغاز خرداد ۱۴۰۴، تمامی شرکت‌های بیمه کشور موظفند پیش از صدور بیمه‌نامه، استعلام کدپستی بیمه‌گذار را از سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. طبق اعلام رسمی بیمه مرکزی، در صورت عدم ثبت اطلاعات فرد در این سامانه، ارائه خدمات بیمه‌ای به او ممنوع خواهد بود.
میثم میرزازاده، سرپرست مرکز فاوا بیمه مرکزی، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اظهار داشت: «در جلسه اخیر کمیته تعامل‌پذیری، پس از بررسی‌های حقوقی و فنی، تصمیم گرفته شد که اتصال شرکت‌های بیمه به سامانه ملی املاک به‌صورت الزامی اجرایی شود. تمامی شرکت‌ها موظف شده‌اند ارتباط سیستمی خود را با این سامانه برقرار کرده و استعلام‌ها را به‌صورت دیجیتال انجام دهند.»
برخورد قانونی با متخلفان؛ پایش عملکرد شرکت‌ها آغاز شد
با وجود صدور ابلاغیه رسمی، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بیمه‌ای در نخستین روز اجرا، این الزام را رعایت کرده‌اند اما برخی دیگر همچنان از اجرای کامل آن سر باز زده‌اند. این در حالیست که بنابر اعلام قبلی، شرکت‌هایی که پس از اول خرداد اقدام به صدور بیمه‌نامه بدون استعلام کنند، مشمول برخوردهای قانونی خواهند شد.
میرزازاده در هشدار دیگری اعلام کرده بود که از مدت‌ها پیش به شرکت‌ها فرصت داده شده تا سازوکارهای فنی و اطلاع‌رسانی به مشتریان خود را فراهم کنند. اکنون، عدم تمکین به این قانون به‌عنوان تخلف صریح تلقی خواهد شد.
مجلس هم وارد میدان شد؛ کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرای قانون
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی مستقل، از پیگیری موضوع توسط این نهاد نظارتی خبر داد و گفت: «از امروز صدور بیمه‌نامه تنها با تایید سامانه املاک مجاز خواهد بود. ما نیز به‌عنوان ناظر بر اجرای قوانین، روند اجرا را با دقت رصد خواهیم کرد.»
به نظر می‌رسد این تصمیم، گامی تازه در مسیر انسجام اطلاعات ملکی کشور و جلوگیری از تخلفات احتمالی در نظام بیمه‌ای باشد. با این حال، چالش اصلی در روزها و هفته‌های آینده، نحوه تمکین شرکت‌های بیمه و برخورد نهادهای نظارتی با متخلفان خواهد بود.