به گزارش اخبار ساختمان، حسین رضایی، عضو گروه معماری آسا با تأکید بر لزوم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، گفت: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ابزاری کاربردی برای خریداران و ساکنان واحدهای ساختمانی است که می تواند مزایای متعددی را برای بهره برداران بنا به همراه داشته باشد؛ اطلاع از مسیر لوله کشی و سیم کشی ها، تاسیسات مختلف موجود در بنا و همچنین تسهیل تعمیر و نگهداری در آینده از مزایای داشتن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است.

وی با اشاره به محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گفت: شناسنامه فنی و ملکی شامل تمامی نقشه های معماری، تاسیسات برق و مکانیک، متریال مورداستفاده در بنا و سایر جزئیات مهم موجود در بنا است. هدف اصلی این است که کاربر یک واحد مسکونی بتواند با اطلاع از این جزئیات در هنگام سکونت یا برای انجام تعمیرات، از موقعیت تاسیسات اطلاع داشته باشد تا از آسیب های احتمالی در هنگام انجام تعمیرات جلوگیری کند.

رضایی افزود: این اطلاعات برای مدیران ساختمان ها نیز بسیار حیاتی است، چرا که در بحث نگهداری و تعمیرات، دانستن مسیرهای لوله ها و تجهیزات فنی و تاسیسات بنا می تواند تا ۵۰ درصد از کار یک تعمیرکار را سرعت ببخشد. همچنین این سند می‌تواند با نشان دادن سطح کیفی بنا و همچنین متریال استفاده شده در آن بر روند قیمتگذاری ملک نیز تأثیرگذار باشد و بر اساس این اطلاعات قیمت ملک تعیین شود، چراکه این اطلاعات نشان می دهد ساختمان از نظر فنی مستند و شفاف سازی شده است و می توان بر اساس آن بهای ملک تعیین شود.

او با انتقاد از نبود فرهنگ سازی و عدم اهتمام مسئولان به این موضوع مهم، در این زمینه تصریح کرد: تا امروز حتی یک بار هم در تلویزیون ندیده ام که در مورد شناسنامه فنی اطلاع رسانی شود. در حالی که مردم نیاز دارند بدانند این سند چیست و چه مزایایی دارد. اگر اطلاع رسانی و آموزش عمومی صورت بگیرد تا مردم از اهمیت این سند در معاملات ملکی شناخت پیدا کنند به این ترتیب خریداران هم نسبت به داشتن یا نداشتن این سند مهم حساس می شوند و قطعا جایگاه این سند در معاملات ملکی ارتقاء خواهد یافت.

رضایی همچنین پیشنهاد داد که نظام مهندسی و نهادهای مسئول، همانند مدل رتبه بندی انرژی، از منظر فنی درجه بندی ای مثل A، B یا C برای ساختمان ها نیز ارائه کنند و این رتبه در سند پایان کار نیز ذکر شود تا خریداران ملک در هنگام انجام معامله از چند و چون کیفیت بنا آگاهی پیدا کنند و بر اساس آن اقدام به خرید یک ملک کنند.

وی در ادامه به چالش ناهماهنگی میان مراجع صدور پایان کار و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر صدور شناسنامه فنی بر عهده سازمان نظام مهندسی و صدور پایان کار با شهرداری است. همین دوگانگی و عدم همکاری بین این دو نهاد باعث شده است تا گرفتن شناسنامه فنی از نظر برخی مالکان و یا مجریان الزامی به نظر نرسد و علی رغم تاکید قانون، نسبت به دریافت این سند مهم اقدام نکنند. در حالی که اگر شهرداری به عنوان مرجع اصلی صدور پایان کار، داشتن این سند را شرط پایان کار بداند، قطعاً اجرایی خواهد شد.

به گفته رضایی، اختلافات سال های گذشته میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی بر سر الزامات نظارت فنی در پروانه ساخت، بر روند اجرای برخی قوانین همچنان اثرگذار است. او افزود: در سال های پایانی دهه ۹۰، نظام مهندسی ناظر معرفی می کرد، اما شهرداری مقاومت هایی داشت. اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند زمینه تعامل این دو نهاد را فراهم کند، حل این مشکل و مشکلات مشابه دور از دسترس نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون مربوط به شناسنامه فنی وجود دارد و مرجع آن نیز مشخص است، اما اجرای آن نیاز به مطالبه گری عمومی و البته همکاری شهرداری دارد. اگر این نهاد در صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را الزامی کند، به مرور بازار نیز نسبت به آن حساس می شود و جلوی فروش ساختمان های فاقد این سند گرفته خواهد شد.