وزارت راه و شهرسازی در گزارشی رسمی، آخرین وضعیت اجرای قانون «جهش تولید مسکن» را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد علیرغم ثبت‌نام گسترده متقاضیان در سامانه‌های حمایتی، فاصله میان وعده‌ها و اجرا هنوز چشم‌گیر است.
این گزارش با استناد به ۲۵ ماده قانونی، عملکرد وزارتخانه را در حوزه‌های مختلف از جمله ثبت‌نام متقاضیان، تخصیص پروژه‌ها، پیشرفت فیزیکی ساخت‌وساز و وضعیت تسهیلات بانکی بررسی کرده است.
میلیون‌ها ثبت‌نام، صدها هزار تخصیص
در گام نخست اجرای قانون، با راه‌اندازی سامانه «تِم» ویژه طرح‌های حمایتی، بیش از ۶.۷ میلیون نفر ثبت‌نام کردند. از این میان، تنها ۱.۵ میلیون نفر شرایط لازم را برای بهره‌مندی از این طرح دارا بودند. در ادامه، پروژه‌های ساخت مسکن به ۷۸۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافت.
بر اساس آمار ارائه‌شده، تا زمان ارائه این گزارش، بیش از ۸۲۹ هزار واحد مسکونی با سازندگان قرارداد دارند، ۴۵۲ هزار واحد مشمول قراردادهای مشارکت مدنی شده‌اند و بیش از ۶۱۸ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است. پروژه‌ها در مراحل مختلفی چون اتمام فونداسیون، اسکلت، سفت‌کاری و نازک‌کاری قرار دارند، اما تنها ۳۵ هزار واحد در آستانه تکمیل نهایی هستند.
جلسات شورای عالی مسکن و بازنگری طرح جامع
طبق ماده ۲ قانون، تاکنون ۲۰ نشست شورای عالی مسکن برگزار شده است؛ ۱۸ جلسه در دولت سیزدهم و دو نشست در دولت چهاردهم. در همین چارچوب، بازنگری طرح جامع مسکن که سال‌ها متوقف مانده بود، با آغاز دولت جدید در دستور کار قرار گرفت و فاز نخست مطالعات آن به شرکت‌های مشاور واگذار شده است.
سهم آورده دهک‌های پایین و نسخه‌های اجرا نشده
در سال ۱۴۰۲، ششمین جلسه شورای عالی مسکن شیوه‌نامه‌ای را برای حمایت پلکانی از خانوارها تصویب کرد، اما به دلیل نبود ساختار اجرایی روشن، این طرح اجرا نشد. نهایتا در جلسه بیستم شورا، مصوبه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن، سهم آورده دهک‌های یک تا چهار از طریق منابع ملکی و اراضی وزارت راه تامین می‌شود و واگذاری‌ها به‌صورت فروش اقساطی خواهد بود.
صندوق ملی مسکن؛ تاسیس شده اما بدون پول
مطابق ماده ۳، صندوق ملی مسکن از آبان ۱۴۰۰ تشکیل شد و اساسنامه آن یک سال بعد به تصویب دولت رسید. با وجود این، منابع تزریق‌شده به صندوق بسیار کمتر از نیاز واقعی طرح‌ها بوده است. تدوین الگوی سرانه خدمات شهری نیز در جلسه هشتم شورای عالی مسکن به تصویب رسید.
نظام بانکی؛ تعهدات سنگین، عملکرد ضعیف
بر اساس ماده ۴ قانون، نظام بانکی موظف بود در سال اول ۲۰ درصد از تسهیلات خود را معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص دهد. این رقم برای سال‌های بعد با نرخ تورم رشد یافته و به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان در سال چهارم رسیده است.
با این حال، مجموع تسهیلات پرداختی در این مدت تنها ۴۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۵ درصد از تعهد واقعی است. از میان ۱.۹ میلیون واحد معرفی‌شده به بانک‌ها، فقط برای حدود ۱ میلیون واحد قرارداد بسته شده و تنها ۲۳۷ هزار واحد موفق به دریافت منابع مالی شده‌اند.
ابزارهای مالی مغفول مانده‌اند
آیین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در آذر ۱۴۰۲ به تصویب دولت رسید، آماده اجراست، اما ماده ۶ قانون که به استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق رهنی یا خرید دین اختصاص دارد، هنوز اجرایی نشده است. علت، به گفته وزارتخانه، نبود منابع کافی در صندوق ملی مسکن و گستردگی نیازهای مالی طرح «نهضت ملی مسکن» عنوان شده است. در حال حاضر، وزارتخانه فقط مجاز به پرداخت یارانه سود این اوراق از منابع محدود صندوق است.
source