به گزارش ساختمان آنلاین، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، دریک برنامه تلویزیونی با اشاره به اهمیت صنعت ساختمان در اقتصاد کشور، اظهار داشت: صنعت ساختمان یکی از صنایع پیشران اقتصادی کشور محسوب می‌شود، چرا که حدود ۱۵۰ شغل پیشین و پسین به این صنعت وابسته هستند. هر زمان که این صنعت فعال شود، اقتصاد کشور نیز به سمت رشد و ارتقا حرکت می‌کند.
مشکلات تأمین اجتماعی و مالیات در صنعت ساختمان
جوزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات تامین اجتماعی، از اخذ بیمه در ابتدای پروژه‌به جای دریافت تدریجی انتقاد کرد و گفت: این روش فشار مضاعفی بر سازندگان وارد می‌کند و با عدالت شرعی و حقوقی سازگار نیست.
وی ادامه داد: قانون تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۲ تاکنون حدود ۱۲ الی ۱۳ بار تغییر کرده است. این تغییرات مکرر نشان‌دهنده ناپختگی در سیاست‌گذاری‌هاست. متأسفانه، این قوانین معمولاً پشت درهای بسته تصویب می‌شوند و ذینفعان اصلی در روند تصمیم‌گیری حضور ندارند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کسری بودجه، بار مالی را به شکل غیرعادلانه‌ای به «صنعت ساختمان» منتقل کرده است.
چالش کارت مهارت و بیمه کارگران
وی در ادامه به موضوع کارت مهارت و بیمه کارگران اشاره کرد و گفت: کارت مهارت به‌نوعی گمراه کردن کارفرمایان است. در حالی که میلیون‌ها کارگر در صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند، تنها چند ده هزار کارت مهارت صادر شده است. نمی‌توان کارگران را مجبور به دریافت کارت مهارت کرد و این موضوع مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.
جوزی همچنین به نقش اتباع خارجی در صنعت ساختمان پرداخت و افزود: بخش قابل‌توجهی از نیروی کار صنعت ساختمان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. اگر این افراد بیمه نمی‌شوند، چرا از کارفرمایان حق بیمه دریافت می‌شود؟ این تناقض‌ها فشار زیادی بر سازندگان و توسعه‌گران وارد می‌کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان، با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین، خاطرنشان کرد: دو راهکار اصلی برای رفع این مشکلات وجود دارد که اولی اصلاح ریشه‌ای قوانین در مجلس، که خوشبختانه در کمیسیون عمران با حضور آقای دکتر رضایی کوچی و دیگر اعضا در حال پیگیری است.
و دومی بازنگری در شیوه عملکرد دولت، از جمله تغییر زمان پرداخت حق بیمه که در حال حاضر در ابتدای پروژه از سازندگان دریافت می‌شود. این موضوع باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که فشار مالی بر سازندگان کاهش یابد و صنعت ساختمان بتواند نقش خود را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
وی افزود: صنعت ساختمان متعلق به همه مردم ایران است و باید تلاش کنیم با رفع چالش‌ها، زمینه رشد و توسعه این صنعت حیاتی را فراهم کنیم.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با انتقاد از برخی قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، این قوانین را مانعی بزرگ برای توسعه صنعت ساختمان دانست و گفت: اگر باور داریم که صنعت ساختمان باید ارتقا یابد و به اقتصاد کشور کمک کند، چرا با تصمیمات غیرمنطقی و غیرکارشناسی در ابتدای پروژه‌ها، این صنعت را دچار بحران می‌کنیم؟ کاهش چشمگیر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد که ما با سیاست‌های اشتباه، خودمان در حال خفه کردن این صنعت هستیم.
جوزی با اشاره به مشکلات بیمه‌ای در صنعت ساختمان افزود: بحث من ندادن حق بیمه نیست؛ بلکه تأکید دارم که این مبالغ باید به صورت خردمندانه دریافت و مصرف شود. سازمان تأمین اجتماعی مبالغی را از کارفرمایان دریافت می‌کند، اما خدمات متناسب با آن ارائه نمی‌دهد. من در این زمینه از سه مرجع تقلید، آیت‌الله سبحانی تبریزی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله جوادی آملی استفتا گرفته‌ام. همه آن‌ها تصریح کردند که دریافت پول بدون ارائه خدمات، مصداق *اکل مال بالباطل* است و از نظر شرعی ایراد دارد.
وی افزود: ما در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که بخش بزرگی از کارگران(بنا به بهانه‌های مختلف) بیمه نمی‌شوند، اما حق بیمه آن‌ها از کارفرما دریافت می‌شود. این موضوع نه‌تنها از لحاظ شرعی بلکه از دیدگاه منطقی نیز قابل‌قبول نیست.
رئیس انجمن صنعت ساختمان، قوانین مالیاتی مرتبط با این صنعت را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: مالیات یک وظیفه عمومی است و پرداخت آن بر عهده هر شهروند و کارآفرینی است. اما این مالیات‌ها باید منطقی، خردمندانه و مبتنی بر حقوق عامه باشد.
وی در ادامه به قوانین مالیاتی موجود اشاره کرد و گفت: مالیات بر نقل و انتقال مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات‌ها، از قدیم به‌صورت ۵ درصد ارزش منطقه‌ای ملک تعیین شده بود و این منصفانه بود. همچنین مالیات بر عملکرد ساخت‌وساز مطابق ماده ۷۷ تا سال ۹۵، ۱۰ درصد ارزش منطقه‌ای بود که آن هم منطقی بود. اما از سال ۹۵ به بعد، قوانین جدیدی وضع شد که بر اساس آن، سازندگان موظف به پرداخت ۲۵ درصد از سود، پیش از اتمام پروژه شدند. این در حالی است که بسیاری از پروژه‌ها پیش‌فروش می‌شوند و سازنده نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا این پروژه سودآور خواهد بود یا زیان‌ده.
پیش‌فروش و مشکلات سازندگان
جوزی با تأکید بر اینکه مالیات باید در پایان پروژه محاسبه شود، افزود: سازندگان به دلیل کمبود منابع مالی، مجبورند پروژه‌های خود را پیش‌فروش کنند. اما اداره مالیات، پیش از اتمام پروژه و بدون در نظر گرفتن سود یا زیان، مالیات را از سازندگان دریافت می‌کند. این رویکرد نه‌تنها غیرمنصفانه است، بلکه باعث می‌شود بسیاری از سازندگان از مسیر قانونی خارج شوند.
وی ادامه داد: قانون باید به‌گونه‌ای باشد که ذینفعان واقعی، یعنی بخش خصوصی، در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. متأسفانه بسیاری از این قوانین پشت درهای بسته تصویب می‌شوند و همین موضوع باعث شده است که قوانین مالیاتی، به‌جای تسهیل امور، به مانعی بزرگ برای صنعت ساختمان تبدیل شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه و املاک لوکس
رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و املاک لوکس اشاره کرد و گفت: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات املاک لوکس، در صورت اجرای صحیح، می‌توانند به عدالت مالیاتی کمک کنند. اما متأسفانه این قوانین نیز به‌صورت ناقص و غیرکارشناسی اجرا می‌شوند. در برخی موارد، دو قانون مالیاتی مشابه بر یک موضوع وضع شده است که باعث سردرگمی و فشار بیشتر بر مردم می‌شود.
جوزی با ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنعت ساختمان، گفت: برای رفع مشکلات موجود، نیازمند دو اقدام اساسی شامل اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای در مجلس شورای اسلامی، با حضور ذینفعان اصلی و‌بازنگری در شیوه‌های اجرای قوانین توسط دولت، به‌ویژه در زمینه زمان دریافت مالیات و بیمه هستیم.
دولت در نقش رگولاتور
رئیس انجمن صنعت ساختمان، با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در حل معضل مسکن، گفت: مشکل مسکن تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها به دنبال راه‌حل برای این معضل هستند. اما همه به این درک رسیده‌اند که تنها با مشارکت بخش خصوصی می‌توان این مشکل را حل کرد. متأسفانه دولت ما همچنان ئر اکثر مواقع تصدی‌گر است، در حالی که باید به عنوان رگولاتور عمل کند و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب، ۲۰ سال پیش تأکید کردند که باید به بخش خصوصی میدان داد. اما آنچنانکه باید در این زمینه خوب عمل نکردیم.
امروز هم سران قوا شعار حمایت از بخش خصوصی را می‌دهند، اما باید از این مرحله عبور کنیم و وارد عمل شویم. اگر در این مسیر گام برداریم، نه‌تنها صنعت ساختمان ارتقا خواهد یافت، بلکه اقتصاد کل کشور نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
جوزی با اشاره به طرح پیشنهادی انجمن صنعت ساختمان برای تعریف قانونی توسعه‌گر (دولوپر) در کشور، گفت: در تمام دنیا، توسعه‌گرها نقش کلیدی در اجرای پروژه‌های عمرانی دارند. اما در کشور ما هنوز تعریف قانونی مشخصی برای توسعه‌گر وجود ندارد. ما در انجمن صنعت ساختمان به همراه از متخصصین این حوزه پیش‌نویس قانون توسعه‌گر را تهیه کرده‌ایم و این طرح اکنون در کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و عمران مجلس در حال بررسی است. اگر این قانون به تصویب برسد، توسعه‌گرها می‌توانند بدون نیاز به وام‌های دولتی و رانت، با تأمین مالی مستقل، زیرساخت‌ها و رو ساخت‌های لازم را ایجاد کنند و در نهایت مسکن مناسب را به مردم عرضه کنند.
وی افزود: اگر دولت بخواهد مستقیماً با پیمانکاران طرف شود، بدنه اداری دولت بیش از پیش گسترش می‌یابد و این برخلاف اصل چابک‌سازی دولت است. در حالی که توسعه‌گرها می‌توانند پروژه‌ها را از صفر تا صد، از تأمین زمین گرفته تا بهره‌برداری نهایی، مدیریت کنند. این رویکرد، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، کیفیت پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه به کیفیت مصالح ساختمانی و نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: ایران در زمینه تولید مصالح ساختمانی، از جمله کاشی و سرامیک، در سطح جهانی قرار دارد. اما یکی از مشکلات اساسی صنعت ساختمان، کمبود نیروی انسانی متخصص است. متأسفانه به دلیل قوانین ناکارآمد سازمان نظام مهندسی، بسیاری از مهندسین به جای فعالیت در پروژه‌ها، به فروش امضا و برگه‌های مهندسی روی آورده‌اند. این پدیده به شدت به کیفیت پروژه‌های ساختمانی آسیب می‌زند.
وی افزود: برای حل این مشکل، باید قوانین سازمان نظام مهندسی اصلاح شود. خوشبختانه این موضوع در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و ما به عنوان انجمن صنعت ساختمان، عضو کمیته تدوین ضوابط هستیم. اگر این اصلاحات به درستی انجام شود، شاهد ارتقای کیفیت در صنعت ساختمان خواهیم بود.
source