در پی نوسانات بی‌سابقه در بازار مسکن و اجاره، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد با چهار تخلف مشخص و پرتکرار در حوزه معاملات ملکی به‌شدت برخورد خواهد کرد.
محمدحسن سرابیان، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، از اجرای قاطع مفاد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها خبر داد و گفت: «چهار تخلف صریح به‌عنوان عرضه خارج از شبکه شناخته شده و در صلاحیت مستقیم سازمان تعزیرات است.»
مشاوران املاک در تیررس نظارتی
به گفته سرابیان، نخستین تخلف، عدم ثبت قرارداد یا درج اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط مشاوران املاک است. وی هشدار داد: «در این موارد، متخلف علاوه بر الزام به ثبت صحیح اطلاعات، به پرداخت جریمه‌ای تا دو برابر ارزش فعالیت اقتصادی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، مجوز فعالیت مشاور املاک باطل می‌شود.»
آگهی‌های مجازی زیر تیغ قانون
دومین تخلف از نگاه تعزیرات، انتشار آگهی‌های ملکی بدون تطابق مشخصات ملک با کد پستی ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان بازمی‌گردد. این تخلف هم سایت‌های درج آگهی را در بر می‌گیرد و هم دفاتر معاملات ملکی را.
«در مراحل اولیه، متخلفان با جریمه نقدی برای هر آگهی و اخطار کتبی مواجه می‌شوند. اما در صورت تکرار، تعلیق فعالیت از یک هفته تا یک سال در انتظار آن‌هاست. در مرتبه ششم، مجوز فعالیت باطل شده و متخلف به مدت ۱۰ سال از اشتغال در صنف محروم خواهد شد.»
افزایش غیرقانونی اجاره‌بها؛ خط قرمز جدید
سرابیان سومین تخلف را عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها عنوان کرد و گفت: «در این تخلف، علاوه بر الزام به بازگرداندن مبالغ اضافه‌شده به مستاجر، فرد متخلف به پرداخت سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز یک ماه اجاره محکوم می‌شود.»
غفلت از بررسی اسناد و گزارش مالیاتی؛ سنگین‌ترین مجازات‌ها
چهارمین مورد از تخلفات اعلام‌شده، عدم بررسی دقیق اسناد مالکیت ملک و گزارش‌دهی به سازمان امور مالیاتی از سوی بنگاه‌های معاملات ملکی است.
سرابیان هشدار داد: «در مرتبه اول، متخلف باید سه برابر حق‌الزحمه دریافتی جریمه بپردازد. در مرتبه دوم، علاوه بر جریمه چهار برابری، به مدت شش ماه از فعالیت محروم می‌شود. در مرتبه سوم، محرومیت یک‌ساله از اشتغال و جریمه شش برابری اعمال می‌شود و در نهایت، در مرحله چهارم، محرومیت دائم از فعالیت در صنف برای متخلف صادر خواهد شد.»
پایان اغماض در بازار مسکن
معاون سازمان تعزیرات حکومتی در پایان تاکید کرد: «با هدف صیانت از حقوق مردم و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، سازمان تعزیرات با این تخلفات بدون اغماض و به‌صورت مستمر برخورد خواهد کرد.»