در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک میهن عزیزمان و با توجه به وضعیت خاص کلانشهر تهران، شهرداران استان تهران در نشست مورخ اول تیرماه ۱۴۰۴ گرد هم آمدند تا راهکارهایی جهت ارتقاء خدمات‌رسانی و تسهیل امور اجرایی اتخاذ کنند. در جلسه شورای شهرداران تهران، مجموعه‌ای از تدابیر برای بهبود کارآمدی نظام اداری و افزایش رضایتمندی عمومی به تصویب رسید. تصمیماتی که قرار است تا پایان تیرماه برای اجرا ابلاغ شوند. یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موارد این جلسه، بند ۱۱ صورتجلسه بود که واکنش‌های تندی را در میان بدنه مهندسی و کارشناسان ساخت‌وساز کشور برانگیخته است.
بند ۱۱ صورتجلسه شورای شهرداران:
«با عنایت به بند ۹ مصوبات چهارمین نشست شورای شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغی به شماره نامه 101210/50 مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در خصوص طولانی بودن رسیدگی به پرونده ها در فرایندهای سازمان نظام مهندسی و ضرورت اتخاذ تصمیمات اجرایی در بهبود فرایندها و تسریع زمان صدور پروانه، از آنجایی که مطابق با مفاد بند ۲-۱ تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و معاونت شهرسازی و معماری ابلاغی به شماره 80/447239 مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ «سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می بایست ظرف مدت حداکثر ۶ روز کاری نسبت به معرفی ناظر / ناظران ارجاعی (غیر انتخابی) به شهرداری تهران اقدام نماید»، در راستای تسهیل و تسریع در گردش کار صدور انواع پروانه ساختمانی و بهبود فرآیند ارائه خدمات مهندسی مقرر شد، با اعلام مالک و انتخاب ایشان نسبت به معرفی مهندسان ناظر ذیصلاح (دارای ظرفیت و صلاحیت قانونی) در انواع پروانه های ساختمانی اقدام لازم بعمل آید. همچنین مقرر گردید در خصوص سایر خدمات مرتبط به مهندسان طراح و ناظر نیز حداکثر مساعدت های لازم توسط اداره کل معماری و ساختمان این معاونت صورت پذیرد. »
در تفاهم‌نامه یادشده تصریح شده بود که سازمان نظام مهندسی موظف است ظرف حداکثر ۶ روز کاری، ناظران دارای صلاحیت را به شهرداری معرفی کند. حال آنکه، شورای شهرداران با استناد به کندی این روند، تصمیم دارد انتخاب ناظر را به مالک واگذار کند؛ اقدامی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، گامی به عقب در مسیر نظارت قانونی و تخصص‌محور بر ساخت‌وساز در کشور است.
حذف ارجاع ناظر؛ نقض عدالت و بی‌اعتنایی به مقررات ملی ساختمان
به گزارش صما، منتقدان معتقدند این تصمیم، زیرساخت‌های نظارتی کشور را تهدید می‌کند. در شرایطی که ساخت‌وساز ایمن بر پایه رعایت مقررات ملی ساختمان، از جمله مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی انرژی) و سایر اصول فنی، نیازمند نظارت بی‌طرفانه و حرفه‌ای است، واگذاری انتخاب ناظر به مالک، تعهد مهندس ناظر را زیر سوال خواهد برد. ناظری که توسط مالک انتخاب می‌شود، عملا به «نیروی وابسته به کارفرما» بدل خواهد شد و انگیزه‌ای برای اعلام تخلفات یا نظارت سخت‌گیرانه نخواهد داشت.
بی‌توجهی نهادهای بالادستی به خطر حذف نظام مهندسی
اگرچه وزارت راه و شهرسازی و شورای اسلامی شهر تهران هرکدام جداگانه در نامه‌هایی خطاب به شهردار تهران، دکتر علیرضا زاکانی، نسبت به برخی بندهای صورتجلسه مذکور ابراز نگرانی کرده‌اند، اما نکته قابل تامل آنجاست که هیچ‌یک از این نهادها به بند ۱۱ و حذف نظام ارجاع ناظر اشاره نکرده‌اند؛ موضوعی که به‌زعم منتقدان، نوعی بی‌توجهی به یکی از ستون‌های اصلی سلامت فنی ساختمان‌هاست.
واکنش صریح سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
در واکنش به این تصمیم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴، طی نامه‌ای رسمی به مهندس صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مراتب اعتراض خود را نسبت به بند ۱۱ اعلام کرده و آن را مغایر با قوانین جاری و اصول حرفه‌ای دانسته است.
مهندسان در فضای مجازی: باید جلوی تخلف را گرفت
همزمان با اعتراض رسمی سازمان نظام مهندسی، تعداد قابل توجهی از مهندسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز در شبکه‌های اجتماعی نیز نسبت به این تصمیم هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند در صورت اجرای بند ۱۱، نظام مهندسی عملا از چرخه نظارت فنی کنار گذاشته خواهد شد و این موضوع می‌تواند آینده‌ای خطرناک برای ایمنی ساختمان‌ها و حقوق بهره‌برداران رقم بزند.
صما معتقد است در صورت عدم بازنگری در این تصمیم، نه‌تنها شاکله نظام نظارتی کشور دچار خدشه جدی خواهد شد، بلکه مسیر نظارت عادلانه و علمی که طی بیش از یک دهه در کشور بنیان‌گذاری شده، دچار فروپاشی خواهد شد.
source