به گزارش اخبارساخته ها؛ شهاب سعادت‌نژاد رئيس انجمن سازندگان شهر تهران با بیان اینکه قانون نظام مهندسی و برنامه هفتم صدور پایان‌کار ساختمان‌ها را مشروط به داشتن شناسنامه فنی و ملکی کرده‌است اظهار داشت:بی‌توجهی گسترده برخی شهرداری‌ها به این الزام قانونی، نگرانی‌های جدی درباره ایمنی شهری ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: تداوم این روند، راه را برای ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت توسط افراد فاقد صلاحیت هموار کرده و در صورت وقوع زلزله یا جنگ، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

سعادت‌نژاد با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و همچنین مصوبه ۱۴۰۴/۱/۱ هیئت وزیران، تهیه شناسنامه فنی و ملکی باید در تمام پروژه‌های ساختمانی رعایت شود گفت: این موضوع از طریق معاون اول رئیس‌جمهور به تمامی وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های مربوطه ابلاغ شده، اما همچنان بخش زیادی از شهرداری‌ها نسبت به این امر بی‌تفاوت‌اند.

وی افزود: فقدان شناسنامه فنی و ملکی باعث می‌شود سازه‌هایی با کیفیت پایین، بدون نظارت متخصصان و بدون مدارک شناسایی مناسب ساخته شوند؛ در چنین شرایطی، هیچ اطلاعات فنی، نقشه‌های ازبیلت، یا مسئولیتی مشخص برای سازنده وجود ندارد.

سعادت نژاد خاطرنشان کرد: در صورت وقوع بحران‌هایی نظیر زلزله یا حملات نظامی، ساختمان‌هایی که بدون نظارت مهندسی و توسط افراد بدون صلاحیت ساخته شده‌اند، بیشترین میزان خسارت جانی و مالی را خواهند داشت.

وی افزود:ساکنان این سازه‌ها نه‌تنها در معرض خطر مستقیم هستند، بلکه در تعمیرات، دریافت خسارت بیمه، یا حتی تشخیص مسئولیت ساخت نیز با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

وی تاکید کرد:از طرف دیگر، عدم وجود سازندگان ذی‌صلاح در پروژه‌ها به کاهش کیفیت ساخت، رعایت‌نشدن ضوابط ایمنی، و نبود تضمین برای عمر مفید ساختمان‌ها منجر می‌شود.

او بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم، استفاده از متخصصان مورد تأیید سازمان نظام مهندسی و تهیه مدارک شناسنامه فنی و ملکی پروژه‌ها الزام قانونی دارد.

سعادت‌نژاد ضمن تاکید بر لزوم رسیدگی فوری به این معضل، از نهادهای نظارتی از جمله وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، و قوه قضائیه خواست تا با بررسی دقیق عملکرد شهرداری‌ها در این زمینه، از ادامه روند صدور پایان‌کار بدون شناسنامه فنی جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: مطابق قانون، ساختمان‌هایی که بدون شناسنامه فنی و ملکی پایان‌کار دریافت کرده‌اند، باید به کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری ارجاع داده شوند و مسئولان مربوطه در قبال این تخلف پاسخ‌گو باشند.

وی ادامه داد: نقش اسناد فنی و شناسنامه‌های ملکی، فراتر از الزام قانونی، به مثابه ستون فقرات ایمنی و شفافیت در ساخت‌وساز شهری است. تداوم صدور پایان‌کار بدون رعایت این ضوابط، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مسیر توسعه پایدار را با تهدیدهای جدی مواجه می‌سازد.

انتهای پیام/