مغالطه دموکراتیک در تفسیر قانون
در روزهای اخیر شاهد تلاش‌هایی برای توجیه عدم اقدام وزیر راه و شهرسازی در انتخاب مناسب‌ترین گزینه برای ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی هستیم. استدلال تبلیغی حامیان این رویکرد مبنی بر اینکه وزیر محترم به رأی اکثریت احترام گذاشته و این نشان از دموکرات بودن ایشان دارد، مغالطه‌ای فریبکارانه است که باید آن را به دقت بررسی کرد.
حکمت قانونگذار در طراحی فرایند انتخاب
در فهم قانون و تفسیر آن، اصل بنیادین این است که قانونگذار حکیم فرض می‌شود. یعنی هر ترتیبی که وضع کرده، معطوف به حکمتی است و باید به کمال و بی کم و کاست اجرا شود. ترتیباتی که قانونگذار برای وزیر در انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان حداقل دو برابر اشخاص معرفی شده، و در مورد رئیس سازمان از میان سه نفر وضع کرده، مسلماً برای هدف حکیمانه‌ای بوده و نمی‌توان آن را حشو و زائد تصور کرد.
این هدف، انتخاب اصلح و انسب‌ترین افراد برای تحقق اهداف قانون از میان معرفی شدگان است. اگر قانونگذار نظرش صرفاً به بیشینه رأی معرفی شدگان بود، همان را به صراحت اعلام می‌کرد و نیازی به ایجاد مرحله انتخاب توسط وزیر نمی‌بود. وجود این مرحله نشان می‌دهد که وزیر باید با در نظر گیری معیارهای مختلف شایستگی، تجربه، مقبولیت واقعی و توانایی انجام وظایف، بهترین گزینه را برگزیند.
مسئولیت قانونی وزیر
نمی‌توان به بهانه دموکراتیک بودن – که در واقع دموکراتیک هم نیست – از انجام این وظیفه قانونی شانه خالی کرد. عدم اقدام وزیر به انجام وظیفه انتخاب اصلح و انسب از مصادیق ترک وظیفه محسوب می‌شود و حکم تفریط را دارد که یکی از اشکال تقصیر قانونی محسوب می‌شود.
در صورت ورود هرگونه خسارت به اشخاص ثالث، اعم از اعضای نظام مهندسی یا مردم و کشور، در اثر این تقصیر یا عدم انتفاعی که وارد شود، وزیر محترم مسئول جبران آن خواهد بود. این مسئولیت نه تنها از جنبه اخلاقی بلکه از منظر قانونی نیز قابل پیگیری است.
دموکراسی واقعی در برابر ظاهرسازی
آنچه واقعاً دموکراتیک است، احترام به خواست حقیقی جامعه مهندسی است که در انتخابات اصلی اعلام شده، نه تنها رأی‌گیری محدود ۲۵ نفره شورای مرکزی. دموکراسی واقعی ایجاب می‌کند که اراده و انتخاب بیش از ۱۱ هزار مهندس که در انتخابات اصلی شرکت کردند، مورد احترام قرار گیرد.
گرفتن ژست دموکراتیک نمی‌تواند جایگزین انجام وظیفه قانونی شود. وزیر محترم راه و شهرسازی موظف است طبق قانون، اصلح و شایسته‌ترین فرد را انتخاب کند، نه اینکه صرفاً به ترتیب آرای شورای مرکزی عمل نماید.
درخواست از وزیر محترم
ما از خانم دکتر مالواجرد، وزیر محترم راه و شهرسازی، درخواست می‌کنیم تا:
وظیفه قانونی خود را به نحو احسن انجام دهد و در انتخاب نهایی، معیارهای شایستگی، تجربه، مقبولیت واقعی در جامعه مهندسی و توانایی ایجاد تحولات مورد نیاز را مدنظر قرار دهد. این انتخاب نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف قانونی است که قانونگذار حکیم برای تحقق اهداف عالی نظام مهندسی وضع کرده است.
انتظار ما این است که در این تصمیم تاریخی، منافع بلندمدت نظام مهندسی و کشور بر ملاحظات کوتاه‌مدت ارجحیت یابد و فردی انتخاب شود که بتواند اعتماد از دست رفته به نظام مهندسی را بازگرداند و این نهاد مهم را در مسیر تعالی قرار دهد.
انتخاب اصلح از میان سه نامزد، نه تنها حق وزیر بلکه وظیفه قانونی اوست. هیچ توجیه دموکراتیک یا سیاسی نمی‌تواند جایگزین این تکلیف شرعی و قانونی شود. امیدواریم وزیر محترم با درک عمق این مسئولیت، تصمیمی بگیرد که در خور جایگاه رفیع وزارت و منطبق با انتظارات جامعه مهندسی باشد.
جمعی از پیشکسوتان حوزه مهندسی کشور