علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات و اجرای طرح‌های مسکن حمایتی، بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی را دو عامل اصلی کندی این پروژه‌ها دانست. به گفته او، بر اساس «قانون جهش تولید مسکن»، بانک‌ها در صورت عدم انجام تعهدات باید جریمه شده و مبالغ مشخصی را به صندوق شورای عالی مسکن واریز کنند.
۶۰ درصد قصور بر عهده بانک‌ها، ۴۰ درصد سهم وزارت راه
نوین با اشاره به ناترازی مالی بانک‌ها گفت: «تا زمانی که منابع مالی وجود نداشته باشد، تسهیلاتی هم پرداخت نخواهد شد.» او اختلاف آمار بین وزارت راه و شهرسازی و شبکه بانکی را یکی دیگر از مشکلات اساسی دانست و افزود: «اکنون بیش از ۶۰ درصد اختلاف نظر در آمارها وجود دارد. گاهی سامانه ثبت‌نام مسکن ملی تعطیل بوده یا امکان ثبت‌نام به شدت محدود شده است.»
به گفته او، وزارت راه به دلیل تعهدات باقی‌مانده از سال‌های گذشته، تمایلی به ثبت‌نام‌های جدید ندارد و پیگیری جدی هم انجام نمی‌دهد. نوین سهم قصور بانک‌ها را حدود ۶۰ درصد و سهم وزارت راه را ۴۰ درصد عنوان کرد.
غیبت چهره‌های کلیدی در جلسات مسکن
این نماینده مجلس با اشاره به عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در جلسه کمیسیون عمران مجلس گفت: «این بی‌توجهی باعث شد تحقیق و تفحص از نظام بانکی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تصویب برسد.» او همچنین بر به‌روزرسانی آمار و هماهنگی میان دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: «اگر بانک‌ها تنها ۳۰ درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، مابقی باید با پیگیری و در صورت لزوم اقدامات تنبیهی سازمان مالیاتی جبران شود.»
حذف خودسرانه متقاضیان از سامانه
نوین با انتقاد از عملکرد سامانه ثبت‌نام مسکن ملی گفت: «برخی متقاضیان با پرداخت ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان وارد طرح می‌شوند اما به دلیل نقص یا اشتباه اطلاعات، به‌طور ناگهانی از سامانه حذف می‌شوند.» او تاکید کرد که نباید با چنین اقداماتی صورت‌مسئله پاک شود.
احتکار زمین و بی‌توجهی به دهک‌های متوسط
عضو کمیسیون عمران مجلس به معضل احتکار زمین نیز اشاره کرد و پیشنهاد داد که مردم بتوانند به‌صورت گروهی مالک زمین شوند و خود اقدام به ساخت کنند. او همچنین گفت: «تمرکز وزارت راه بر دهک‌های اول تا سوم و اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است، اما تکلیف دهک‌های دیگر چه می‌شود؟» نوین خواستار افزایش سقف وام از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان شد.
فاصله تا هدف ساخت یک میلیون واحد
طبق برنامه هفتم توسعه، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما به گفته نوین، تاکنون تنها ۱.۶ میلیون واحد در قالب‌های مختلف آغاز شده که حتی به دو میلیون واحد هم نرسیده است. او هشدار داد: «اگر روند فعلی ادامه یابد، هدف‌گذاری محقق نخواهد شد و بحران مسکن پابرجا می‌ماند.»
لزوم بازگشت انضباط به شورای عالی مسکن
نوین خواستار تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن هر دو هفته یک بار شد و گفت: «این شورا باید بانک‌ها را ملزم به انجام تعهدات کند و مشکلات وزارت راه را برطرف سازد. اما در جلسه اخیر حتی رئیس‌جمهور هم حضور نداشت؛ در حالی که در دولت نهم جلسات منظم باعث گشایش بسیاری از گره‌های حوزه مسکن می‌شد.»
source