به گزارش اخبارساخته ها؛ عدم ابطال ماده 25 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مبني بر “لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسي استان و ممنوعيت پرداخت مستقيم آن از سوي مالكين و كارفرمايان.

شماره رأی: 1378945

تاریخ رأی: 1402/05/30

ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

رای هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:

اولا بر اساس ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران مقرر گردیده:

ناظر نمی ‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد.

اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی ‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پرو‌ژه گردد.

لذا بر اساس این ماده رابطه مستقیم مالی مابین کارفرما یا مالک با مهندس ناظر به لحاظ جلوگیری از توالی فاسدی که این امر در پی خواهد داشت منع گردیده و مفاد ماده مذکور دلالتی بر عدم دریافت حق الزحمه از سوی مهندس ناظر ندارد. و مالکین یا کارفرمایان پس از تعیین مهندسین ناظر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اشتغال مکلف به تودیع حق الزحمه مربوط به امر نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشند و متعاقبا حق الزحمه مهندسین ناظر نیز توسط سازمان مذکور پرداخت خواهید گردید و این رویه قانونی تعارضی با مواد 271 و 336 قانون مدنی نیز ندارد.

ثانیا بر اساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 نیز مقرر گردیده:

«هزینه ‌های «‌سازمان»  و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک ‌آموزشی و مهندسی و‌ درصدی از حق ‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.»

لذا بر اساس حکم قانونگذار نیز بخشی از هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان از و‌ درصدی از حق ‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

بنابه مراتب مذکور ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیأت وزیران و بند 16-2-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر لزوم پرداخت مبالغ مربوط به حق الزحمه نظارت بر روند احداث ساختمان در وجه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ممنوعیت پرداخت مستقیم آن از سوی مالکین و کارفرمایان به مهندسین ناظر به جهت جلوگیری از مفسده های احتمالی ناشی از این امر بوده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند.

این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

انتهای پیام/

منبع خبر:  تنظیم خلیل دشتی