مصطفی ضرغامی، قائم‌مقام و عضو هیات‌مدیره بانک پارسیان، از لغو جریمه‌های سنگین اعمال‌شده بر بانک‌ها در دو سال نخست اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» خبر داد. به گفته او، این تصمیم با رأی دیوان عدالت اداری و به دلیل وجود مشکلات فنی در سامانه وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شده است.
ضرغامی توضیح داد که در سال‌های ابتدایی اجرای طرح، به دلیل عدم راه‌اندازی کامل سامانه معرفی متقاضیان وام، بانک‌ها عملا امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در دولت قبل نیز شامل این لغو می‌شود، تایید کرد: «بله، چون مشکل سامانه باعث شده بود روند پرداخت وام‌ها متوقف شود.»
به گفته قائم‌مقام بانک پارسیان، این بانک تاکنون ۳.۵ همت قرارداد در حوزه نهضت ملی مسکن منعقد کرده که ۲.۵ همت آن به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به بیش از ۲۴ هزار مستاجر اختصاص یافته است.
قانون و آمار چه می‌گویند؟
بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها موظفند سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورت تخلف، معادل مبلغ تعهدنشده به‌عنوان مالیات باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. برآوردها نشان می‌دهد که جریمه بانک‌ها در دو سال ابتدایی اجرای این قانون، بیش از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
بانک مرکزی در واکنش به انتقادات اخیر، عملکرد شبکه بانکی را «قابل قبول» دانسته و اعلام کرده که تا ۵ مرداد ۱۴۰۴، بیش از ۱.۲ میلیون متقاضی از سوی بانک‌ها پذیرش شده و حدود ۹۵ درصد آنها موفق به تشکیل پرونده شده‌اند. مجموع قراردادهای منعقدشده نیز به ۴۰۷۳ میلیارد ریال رسیده است.
سامانه وزارت راه، گره اصلی ماجرا
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها فقط موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضیانی هستند که از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی معرفی شوند. از ۶.۷ میلیون ثبت‌نام‌کننده، تنها ۹۷ هزار نفر (حدود ۱۴.۵ درصد) تایید نهایی شده‌اند.
بانک مرکزی می‌گوید در سال نخست اجرای قانون، تاخیر در راه‌اندازی سامانه و عدم اتصال برخی بانک‌ها باعث کندی پرداخت تسهیلات شد؛ مشکلی که بعدا با همکاری وزارت راه و بانک‌ها رفع شد. در این میان، بانک مسکن به دلیل تجربه طرح‌های پیشین، از ابتدا به سامانه متصل بوده است.
در حوزه تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز ۸۶ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند.
source