با گذشت بیش از یک سال از آغاز برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون یعنی افزایش ظرفیت مسکونی کشور از طریق واگذاری زمین با تراکم پایین، همچنان در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های نهادی و مقاومت‌های ساختاری متوقف مانده است.
وعده‌ای که عملی نشد
طبق تبصره (۱) ماده (۵۰) برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی موظف بود سالانه ۰.۲ درصد از مساحت کشور را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به اراضی سکونت‌گاهی بیفزاید. هدف‌گذاری این طرح، الحاق حدود ۲۸۴ هزار هکتار زمین طی پنج سال و ایجاد امکان ساخت دست‌کم ۵ میلیون واحد مسکونی بود.
بااین‌حال، آمار رسمی نشان می‌دهد در پایان سال نخست، تنها ۳۵ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی اضافه شده است؛ رقمی کمتر از ۱۲ درصد تعهدات قانونی.
هشدار نمایندگان مجلس
مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم تاکید کرده بود که الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین می‌تواند راهکاری موثر برای مهار احتکار زمین و کنترل قیمت مسکن باشد. اما مرور روند اجرا نشان می‌دهد که نبود ضمانت‌های اجرایی و مقاومت نهادی، عملا این سیاست را ناکام گذاشته است.
شورای عالی شهرسازی در کانون انتقاد
بخش مهمی از انتقادات متوجه شورای عالی شهرسازی و معماری است. مصوبات این شورا در طرح‌های جامع و تفصیلی، نه‌تنها همسو با قانون نبوده، بلکه در مواردی تراکم‌هایی بیش از سقف قانونی پیشنهاد داده است. درحالی‌که فلسفه اصلی قانون بر توسعه افقی با تراکم پایین استوار بود، شورا بیشتر بر حفظ کاربری‌های موجود و جلوگیری از تغییر آن‌ها تمرکز کرده است.
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، پیش‌تر از تدوین آئین‌نامه‌ای برای تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به مسکونی خبر داده بود؛ آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی رسیده اما هنوز در هیئت دولت نهایی نشده است. همین تعلل، نشانگر تضاد نهادی و کندی تصمیم‌گیری در این حوزه است.
قانونی بدون ضمانت اجرا
اگرچه وزارت راه و شهرسازی مسئول اجرای قانون است، اما هیچ ابزار الزام‌آوری برای وادار کردن سایر نهادها به تبعیت ندارد. به همین دلیل، شورای عالی می‌تواند با استناد به ملاحظات زیست‌محیطی یا کمبود زیرساخت‌ها، مصوباتی خلاف قانون ارائه کند؛ بی‌آنکه با پیامد حقوقی مشخصی مواجه شود.
تعارض منافع؛ مانع اصلی توسعه
کارشناسان بر این باورند که مشکل تنها اختلاف دیدگاه نیست، بلکه تعارض منافع نهادی ریشه اصلی بحران است. وزارت راه به دنبال توسعه اراضی برای سکونت است، اما شهرداری‌ها و دستگاه‌های حاضر در شورای عالی، منافع اقتصادی خود را در تراکم‌فروشی و تمرکز بر مناطق گران‌قیمت شهرها جست‌وجو می‌کنند. این وضعیت موجب شده اجرای سیاست توسعه افقی تقریبا ناممکن شود.
از سوی دیگر، تامین خدمات زیربنایی نظیر آب، برق، گاز و حمل‌ونقل نیز مانعی جدی است. تجربه اراضی الحاق‌شده در اطراف تهران و اصفهان نشان می‌دهد که نبود زیرساخت، بسیاری از این مناطق را به سکونت‌گاه‌های نیمه‌کاره و پرهزینه تبدیل کرده است.
مسئولیت‌های فراموش‌شده
انتظار می‌رفت مجلس به‌عنوان مرجع تصویب قانون، بر روند اجرا نظارت موثرتری داشته باشد. اما تاکنون اقدام جدی برای بازنگری در ترکیب شورای عالی شهرسازی یا الزام دستگاه‌ها به اجرای برنامه دیده نشده است. این بی‌توجهی، کارآمدی قانون را به شدت کاهش داده است.
مدافعان شورای عالی نیز بارها هشدار داده‌اند که توسعه کنترل‌نشده اراضی می‌تواند منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی را نابود کند و به رشد حاشیه‌نشینی دامن بزند. نگرانی‌هایی درست، اما در غیاب راهکارهای جایگزین اجرایی، عملا به ابزاری برای توقف طرح بدل شده است.
بن‌بست ادامه‌دار یا اصلاح ساختاری؟
اکنون که یک سال از آغاز برنامه هفتم می‌گذرد، به جای تحقق وعده‌ها، قانون به یک توصیه‌نامه بی‌اثر تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که بازنگری در ساختار شورای عالی شهرسازی، ایجاد ضمانت‌های حقوقی الزام‌آور و تعریف سازوکار مشخص برای توسعه افقی با تراکم پایین، پیش‌شرط‌های خروج از بن‌بست فعلی هستند.
در غیر این صورت، این پرسش جدی مطرح می‌شود که چه نهادی باید پاسخگوی ناکامی در تحقق یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های توسعه مسکن در کشور باشد؟ آیا مجلس ابزارهای نظارتی خود را فعال خواهد کرد یا ورود دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ضروری خواهد شد؟
source