موضوع پرحاشیه «ارجاع کار مهندسان ناظر» وارد مرحله تازه‌ای شد. پس از اعتراضات گسترده مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حالا وزارت کشور نیز به ماجرا ورود کرده است. بر اساس نامه‌ای رسمی، مسعود نصرتی، معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ خطاب به دکتر صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، موضع این وزارتخانه را اعلام کرد.
اعتراض مهندسان ناظر به شیوه جدید انتخاب ناظر
به پیوست نامه معاون وزیر کشور دو مکاتبه مهم قرار دارد:
- نامه شماره ۱۱۰٫۰۴٫۲۰۴۸۷ مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران
- نامه شماره ۸۶۸۳۷ مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ از جمعی از مهندسان ناظر عضو این سازمان
هر دو نامه حاوی اعتراض جدی نسبت به شیوه تازه انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان یا شهرداری‌های مناطق تهران هستند. به اعتقاد آنان، این رویه جایگاه قانونی و استقلال حرفه‌ای ناظران را تضعیف کرده و می‌تواند زمینه تبانی و تضییع حقوق بهره‌برداران و شهروندان را فراهم آورد.
تاکید وزارت کشور بر لزوم حفظ استقلال ناظران
در متن نامه معاون وزیر کشور تصریح شده است که اجرای مقررات ملی ساختمان تنها از مسیر اعتباربخشی به استقلال مهندسان ناظر امکان‌پذیر است. نصرتی با استناد به قوانین موجود، تاکید کرده است که تنظیم روابط حرفه‌ای و تنسیق امور مهندسی در هر استان صرفا بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان همان استان است.
او هشدار داده که هرگونه فرآیند جدید که شائبه دخالت مالکان یا شهرداری‌ها در انتخاب ناظر را ایجاد کند، باید متوقف شود. به گفته وی، تعیین مهندسان ناظر، چه حقیقی و چه حقوقی، تنها باید از طریق سازمان نظام مهندسی استان و بر اساس استانداردهای شفاف، دقیق و غیرشخصی صورت گیرد.
دستور برای لغو بخشنامه‌های مغایر با قانون
در پایان، نصرتی از شهرداری تهران خواسته است تا با فوریت، تمامی دستورالعمل‌های داخلی مغایر با قوانین و مقررات ملی ساختمان لغو شود و نتیجه این اقدام نیز به صورت عمومی اطلاع‌رسانی و به وزارت کشور گزارش گردد.
با ورود وزارت کشور، حالا چشم‌ها به تصمیم علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دوخته شده تا مشخص شود مسیر اجرای قوانین در حوزه ارجاع کار چه تغییری خواهد کرد.
